براین اساس ملل متحد از بررسی «وضعیت اجرایی قطعنامه ۲۲۳۱» خبرداده است.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که رژیم آخوندی طی یک سال و نیم گذشته حداقل در ۵ گام، نه تنها برجام را نقض کرده، بلکه فراتر از آن با پنهانکاری، ساخت سایتهای زیرزمینی و توسعه برنامه های موشکی شتاب مضاعفی به ساخت سلاح اتمی نیز داده است.
در گزارش فوق (سایت مجاهدین خلق ۲ دیماه ۱۳۹۹) از جمله آمده است : «شورای امنیت سازمان ملل متحد، امروز سه‌شنبه ۲دیماه، برای بررسی آخرین وضعیت اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ که در سال۲۰۱۵ تصویب شد، نشستی را برگزار می‌کند تا موارد نقض قطعنامه ۲۲۳۱ را مورد بررسی قرار دهد».

همچنین برگزاری این نشست در حالی است که هفته قبل رئیس آژانس انرژی اتمی برای دومین بار طی یک ماه گذشته، از نقض آشکار تعهدات از سوی دیکتاتوری ولی فقیه خبر داده بود.
وی در آخرین موضعگیری خود بر لزوم قراردادی جدید برای کنترل این وضعیت مخرب و بر ضرورت رسیدن به «اجماعی دیگر» نیز تاکید کرده است.
تازه ترین مواضع کشورهای تروئیکا و بویژه هشدارهای وزای خارجه فرانسه و آلمان نسبت به نقض توافق اتمی را می توان در این جملات که اتحادیه اروپا اکنون «برسر دوراهی» قرار گرفته، مشاهده نمود.

دراین رابطه هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان تاکید کرده است: «موضوع بر سر این است که آیا می‌توان از راه‌های صلح‌‌آمیز و با بازرسی شدید اطمینان حاصل کرد که راه رسیدن به بمب اتمی برای ایران سد شده و ما توانسته‌ایم مانع این بشویم که خطر ناشی از مسابقه تسلیحاتی منازعات منطقه را تهدیدآمیزتر و موضوع را پیچیده‌تر بکند». (خبرگزاری آلمان ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰)

ترجمان ایم جملات نخست به معنای وجود بن بست در مجموعه مناسبات اروپا با دیکتاتوری ولی فقیه برسر مسائل راهبردی مانند «پروژه ساخت بمب اتم» بوده و سپس هشداری به سران حکومت است که اگر پای میز مذاکرات برای رسیدن به توافقی دیگر نیایند، در آنصورت باید عطف به بند ۷ منشور ملل متحد اقدام نمود.

این همان نقطه کلیدی می باشد که در قطعنامه ۲۲۳۱ برآن نیز تاکید گردیده است. براین اساس در صورت به خطر افتادن صلح جهانی، وظائف شورای امنیت صرفا به دادن توصیه و یا صدور قطعنامه محدود نخواهد شد، بلکه بسیار فراتر از آن، می‌تواند اقدامات جدی مانند استفاده از نیروهای نظامی را در دستور کار قراردهد.
گذشته از نتایج نشست امروز در شورای امنیت، باید بر این واقعیت تاکید نمود، پس از انعقاد توافق نامه اتمی در سال ۲۰۱۵، برای نخستین بار است که پرونده اتمی رژیم آخوندی به این ارگان بین المللی باز می گردد، امری که منطق خود به معنای بحرانی تر شدن وضعیت برای خامنه ای می باشد.