به یقین به صحنه فرستادن وی از سوی ولی فقیه ارتجاع کاملا برنامه ریزی شده بوده و بدین سان ولی فقیه تلاش کرده است تا با این عمل پیام «جانشینی» احتمالی خود را به بیرون ساطع نماید، زیرا آخوند رئیسی در این مصاحبه به مسائلی ورود نموده که اساسا عطف به چارچوب و قوانین حکومتی در حیطه مسئولیت های وی نمی باشند.
سخن از ادامه یا توقف سیاست های راهبردی رژیم آخوندی در منطقه، اتمی و یا موشکی است که منطقا متولی اصلی آن شخص ولی فقیه زهر خورده می باشند.

برای نمونه سر دژخیم قضائیه حکومت با اشاره به پروژه های مخرب موشکی و صدور بنیادگرایی به به کشورهای منطقه از جمله گفت: «به هیچ عنوان پای میز مذاکره ای نخواهیم نشست که دنبال محدودسازی قدرت دفاعی و امنیتی ما باشد و این محدودیت را خلاف امنیت جمهوری اسلامی می دانیم و زیر بار آن نخواهیم رفت».

این سخنان در حالی بیان می شود که تمامی علائم و نشانه ها از فشار دولت بعدی در کاخ سفید بر رژیم آخوندی خبر می دهند.
خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ( ۱۴ دیماه ۱۳۹۹) در گزارشی از جمله به سخنان اخیر مشاور امنیت ملی بایدن اشاره کرده و می نویسد: «سالیوان همچنین افزود مذاکرات درباره برنامه موشکی ایران باید جزوی از مذاکرات بعدی باشد».

پیشتر نیز رئیس جمهور آینده آمریکا از بازگشت اصولی این کشور به توافق اتمی خبر داده، اما به همراه شرکای اروپایی خود، خواهان «توافق جامعی» در خصوص دیگر مسائل مانند «توان موشکی» و «فعالیت های» رژیم آخوندی در منطقه گردیده بود.
بدین سان مشخص می شود که تا به امروز دو موضوع دیگر نیز به مجموعه مذاکرات احتمالی افزوده خواهند شد. امری که به یقین سخن از هرچه تنگتر شدن میدان مانور برای دیکتاتوری ولی فقیه را دارند.

در مقابل این خواسته ها نیز آخوند رئیسی تاکید کرده است: «جمهوری اسلامی تلاش می کند قدرت بازدارندگی خود را بالا ببرد همانطور که علی‌رغم همه تحریم ها دانشمندان ما بی وقفه برای ارتقا قدرت دفاعی و موشکی و امنیت منطقه تلاش کردند و موفقیت های چشمگیری در این عرصه داشته ایم».
 
وی سپس به مانند خامنه ای دست به تهدید طرف های مقابل زد و در رابطه با ترور فخری زاده، پدر «بمب هسته ای» رژیم ، گفت: «ما رسماً اعلام کردیم که در انتقام گرفتن از خون این عزیزان ساکت نمی نشینیم و متوقف نخواهیم شد اما ابتکار عمل در این که چگونه و چه زمانی و با چه سلاحی انتقام بگیریم در دست جمهوری اسلامی ایران است». (سایت حکومتی خبر آنلاین ۱۵ دیماه ۱۳۹۹)