درحالیکه آخوند روحانی بکرات افزایش بی رویه قیمت ارزهای خارجی بویژه دلار آمریکا را به «اعمال تحریم ها» و یا سیاست های کاخ سفید ربط می دهد، یک کارشناس اقتصادی ضمن کنارزدن پرده ها از جمله می گوید: «نرخ ارز را به حجم نقدینگی ربط می‌دهند که در دنیا چنین چیزی وجود ندارد. با قیمت حال حاضر دلار، ارزش ارزی نقدینگی کشور نصف شد. بعد از آن بحث ترامپ هراسی را در کشور به راه انداختند و با این بهانه باز هم نرخ دلار را افزایش دادند حالا که ترامپ دیگر رییس جمهور نیست برای افزایش نرخ ارز و دلار از طریق نمایندگان مجلس و بودجه سال آینده وارد عمل شده‌اند». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۷ دیماه ۱۳۹۹)

ترجمان این جملات به معنای آن است که تمامی باندهای غارتگر رژیم و بویژه دولت شیخ حسن روحانی در یک بازی کثیف و ضد انسانی، آنهم در شرائط بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا، دست در جیب مردم و اقشار نیازمند کرده و بدین سان تلاش دارد تا هزینه های جنگ افروزی، تروریسم و اتمی حکومت را از این طریق تامین نماید.
براین اساس شاهد هستیم که این نوسانات ارزی به چه میزان به روند مخرب دیگری بنام «تورم» و به تبع آن «گرانی» افسار گسیخته در کشور ضریب زده و میلیون خانوار ایرانی را حتی به ساده ترین نیازهای معیشتی محتاج نموده است.

این کارشناس در ادامه می افزاید: «وجیهاتی هم مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه پایین بودن نرخ ارز توان رقابت را کاهش می‌دهد و تصمیم گرفتند قیمت دلار را تا بیش از ۵ هزار تومان بالا ببرند اما به ۱۸ هزار تومان رسید. پس از آن هم گفتند که بازار باید نرخ ارز را تعیین کند و دولت نباید دخالتی در روند تعیین قیمت‌ها داشته باشد».

بدین سان اکنون شاهد هستیم که تبعات مخرب این سیاست اکنون بحدی است که طی قریب یک سال گذشته قیمت دلار همچنان در کانال ۲۸ هزارتومان باقی مانده است. بسیاری از کارشناسان براین عقیده هستند که دو سوم بهای ارزهای خارجی در ایران آخوند زده اساسا ربطی به تحولات بین المللی و یا تحریم ها نداشته، بلکه بخشی از سیاست های راهبردی رژیم آخوندی را شامل می شود.

این گزارش ضمن اذعان به این سیاست مخرب که معیشت و زندگی میلیون ها ایرانی را تحت تاثیرات مخرب خود قرارداده، می افزاید: «تحریم‌ها، بالا رفتن پایه پولی و غول نقدینگی همه بهانه است و تلاش دولت و مجلس این است که نرخ دلار در بازار بالای ۲۰ هزار تومان بماند. در حال حاضر امکان ایجاد ثبات در قیمت دلار وجود دارد اما می‌خواهند همچنان آب را گل‌آلود نگه دارند تا ماهی‌های درشت بگیرند».

به یقین جامعه دردمند ایران که اکنون با رکود شدید اقتصادی و تولیدی و به تبع آن افزایش سرسام آور بیکاری دست و پنجه نرم میکند، نخستین قربانیان این سیاست ضد مردمی می باشد. افزایش شدید بهای کالاهای مورد نیاز در نبود حمایت های دولتی بحدی است که بسیاری از قشرهای ضربه پذیر اکنون حتی «نان» را نسیه خریدای می کنند.
همچنین افزایش آمار بیماری های روحی و روانی، خودکشی آنهم در میان جوانان و نوجوانان بدلیل فشارهای اقتصادی، مالی، فقر و تهی دستی از جمله دست آوردهای این سیاست مخرب می باشند.