فرمان سرکوب دو قیام بهمن ۹۶ و آبان ۹۸ از سوی خامنه ای که به قتل عام بیش از ۱۵۰۰ تن از معترضین و قیام آفرینان انجامیده، نخست ترجمان بن بست حاکمیت برای هرگونه صلح و سازش با جامعه بوده و سپس مبین عبور مردم از کلیت نظام آخوندی است.

به یقین زخمی که ولی فقیه با این کشتارها بر تن و روح جامعه باقی گذاشته است، به هیچ عنوان قابل ترمیم نمی باشد. ابعاد جنایات رژیم آخوندی که اکنون فراتر از مرزهای میهن رفته، بحدی است که سازمان های مدافع حقوق انسانی همچنان برکشاندن آمران و عاملان این کشتارها تاکید دارند.

برای نونه سازمان عفو بین الملل در تازه ترین روشنگری ازجمله خواستار «تشکیل یک نهاد مستقل» برای رسیدگی به «چرخه خون ریزی» از سوی رژیم آخوندی شده است.
این گزارش از جمله تاکید می کند: «در سومین سالگرد اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶، سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر بر ضرورت اجرای عدالت در حق ده‌ها معترض از جمله کودکانی که توسط نیروهای امنیتی ایران در سراسر کشور کشته شدند و خانواده‌های داغدیده آن‌ها تاکید می‌کند». (سایت عفو بین الملل ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱)

واقعیت در لابلای این جملات آن است که بدلیل سانسور و اختناق حاکم بر کشور، بسیاری از خانواده های قربانیان هنوز از سرنوشت عزیزان خود در زندان ها ، دلائل دستگیری و یا شیوه به قتل رساندن آنها اطلاع دقیقی در دست ندارند.
رژیم آخوندی در آن دوران از دستگیری حداقل «۸ هزار» معترض سخن به میان آورده بود که هنوز پرونده بسیاری از آنان در هاله ای از ابهام قراردارند.
همچنین فشار های سیستماتیک بر اعضای خانواده قربانیان و اسیران و نیز دستگیری های فله ای، صدور احکام تبعید و زندان علیه آنان، بخش دیگری از قساوت ساری و جاری در رژیم آخوندی می باشند.

این گزارش در ادامه ضمن اشاره به سیاست های رذیلانه آخوندی علیه قربانیان و خانواده ها، می افزاید: «درعوض،همسو با الگوی دیرینه انکار و لاپوشانی حکومتی، مسئولان خانواده های قربانیان را مورد تهدید وآزارو اذیت و ارعاب قرارداده اند تا آن ها را از اعتراض علنی باز دارند».

دراین راستا نیز بکرات شاهد اعتراف گیری های تلویزیونی که تماما با سناریوی های وزارت اطلاعات نسخه پیچی شده اند، بوده ایم. این شیوه های ضد انسانی مبین واقعیتی بنام هراس خامنه ای از خیزش های اجتماعی در راستای سرنگونی نظام آخوندی می باشد.

دراین رابطه نیز مقاومت ایران بکرات خواهان دخالت های بین المللی برای رسیدگی به امور صرفا انسانی شده است. شواری ملی مقاوت ضمن فراخوان به جامعه جهانی و مدافعان حقوق بشر از جمله تاکید می کند: «مقاومت ایران بار دیگر سازمان ملل متحد و ارگانهای مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان زیر اعدام فرا می‌خواند و خواستار اعزام یک هیأت تحقیق بین‌المللی برای بازدید از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان است».

همچنین عفو بین الملل در بیانه خود تاکید کرده است: «چرخه خونریزی توسط مقامهای ایرانی نباید امکان استمرار داشته باشد. این به عهده جامعه جهانی است که مقامهای ایرانی را تحت فشارقراردهند تا رویه مکرراستفاده غیرقانونی از قوای قهریه مرگباربرای سرکوب اعتراضات رامتوقف کنند، ازجمله با تاسیس یک سازوکار تحقیقاتی بین المللی ومستقل توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وقایع اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و اقدامات سرکوب گرانه ی مقام های ایرانی که به سطح بی سابقه ای از زمان دهه ی ۶۰ شمسی رسید».