عفو بین الملل ۱ بهمن۱۳۹۹: در سومین سالگرد اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶، سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر بر ضرورت اجرای عدالت در حق دهها معترض از جمله کودکانی که توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران در سراسر کشور کشته شدند و خانواده‌های داغدیده آنها تأکید می‌کند. این سازمان هم‌چنین ضمن یادآوری بازداشت خودسرانه هزاران معترض در جریان اعتراضات، ارتکاب شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی، بیرحمانه و تحقیرآمیز علیه بازداشت شدگان، جان باختن تعدادی از بازداشت شدگان در شرایط مشکوک، و صدور یا اجرای حکم اعدام برای تعدادی از معترضان به‌دنبال محاکمه‌های به‌غایت ناعادلانه، همبستگی خود با قربانیان را در مسیر حقیقت‌یابی و دادخواهی اعلام می‌کند.
با گذشت سه سال از سرکوب مرگبار دیماه ۱۳۹۶، مقام‌های رژیم ایران از انجام تحقیقات کیفری حتی درباره یک مورد از مجموعه جرایم و تخلفات حقوق‌بشری ارتکاب یافته توسط نیروهای امنیتی چه در جریان اعتراضات و چه در پی آن سرباز زده‌اند، جرایم و تخلفاتی که شامل کشتارهای ناقض قوانین بین‌المللی، ناپدیدسازیهای قهری، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، اعدام حداقل یک نفر از معترضان اعتراضات دی ۱۳۹۶ و صدور حکم اعدام برای چندین معترض دیگر به‌دنبال محاکمه‌های به‌غایت ناعادلانه می‌شود.
در عوض، هم‌سو با الگوی دیرینه انکار و لاپوشانی حکومتی، مسئولان، خانواده‌های قربانیان را مورد تهدید و آزار و اذیت و ارعاب قرار داده‌اند تا آنها را از اعتراض علنی باز دارند. آنها هم‌چنین با طرح اظهارات خلاف واقع و تهیه فیلم‌های تبلیغاتی سعی کرده‌اند که حقایق مرتبط با استفاده گسترده غیرقانونی از سلاح گرم توسط نیروهای امنیتی علیه معترضانی که تهدید آنی مرگ یا آسیب جدی را متوجه کسی نکرده بودند، انکار و تحریف کنند و «اغتشاش‌گران» مسلح و همدست با «دشمنان» رژیم ایران را به‌عنوان عاملان کشتار معرفی کنند.
مصونیت نیروهای امنیتی از پیگرد و مجازات و واکنش خاموش جامعه جهانی، مقام‌های رژیم ایران را جری تر کرد تا در اعتراضات سراسری بعدی در آبان ۱۳۹۸، اقدام به تشدید استفاده غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار کنند و صدها کشته به جا بگذارند.
دوران پس از سرکوب مرگبار اعتراضات دی ۱۳۹۶ با استفاده فزاینده از مجازات اعدام به‌عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی نیز همراه بوده است. دست‌کم یک معترض، مصطفی صالحی در مرداد ۱۳۹۹ در ارتباط با اعتراضات دی ۱۳۹۶ اعدام شد و پنج معترض دیگر از جمله محمد بسطامی، مهدی صالحی، هادی کیانی، عباس محمدی و مجید نظری هم‌چنان در معرض خطر اعدام هستند.
چرخه خونریزی توسط مقام‌های رژیم ایران نباید امکان استمرار داشته باشد. این به عهده جامعه جهانی است که مقام‌های رژیم ایران را تحت فشار قرار دهند تا رویه مکرر استفاده غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار برای سرکوب اعتراضات را متوقف کنند، از جمله با تأسیس یک سازوکار تحقیقات بین‌المللی و مستقل توسط شورای حقوق‌بشر سازمان ملل برای بررسی وقایع اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و اقدامات سرکوب‌گرانه مقام‌های رژیم ایران که به سطح بی‌سابقه‌ای از زمان دهه ۶۰شمسی رسید.
در دیماه ۱۳۹۶ (اواخر دسامبر ۲۰۱۷ تا اواسط ژانویه ۲۰۱۸)، هزاران نفر در بیش از ۱۰۰شهر در سراسر ایران به خیابان‌ها آمدند تا علیه فقر، فساد، سرکوب سیاسی و استبداد اعتراض کنند. در آن مقطع، اعتراضاتی در این مقیاس از زمان اعتراضات پس از انتخابات مناقشه‌آمیز ریاست‌جمهوری سال۱۳۸۸ در ایران مشاهده نشده بود.
