به یقین این حجم عظیم از اعتراضات مردمی در بیش از ۱۷ استان کشور، آنهم در شرائط سخت کرونا سخن از درد و رنج بی پایانی است که دیکتاتوری فاسد و غارتگر آخوندی بر جامعه ما وارد کرده است.
نمونه هایی مانند فقر، غارت اموال مردمی از طریق بورس بازی و افزایش هزینه های زندگی، نبود آب برای کشاورزان و یا بی عدالتی و تبعیض علیه کارگران تماما در این پازل جا دارند.

همچنین دو فاکتور مهم دراین رابطه نقش ویژه ای بازی می کنند. نخست وجود تورم افسار گسیخته و به تبع آن گرانی سرسام آور برای معیشت و زندگانی مردم و دیگری وجود فساد سازمان داده شده در دیکتاتوری ولی فقیه.

فریاد های معترضان مبنی بر «نصر من الله و فتح قریب، مرگ بر این دولت مردم فریب» و یا «فریاد، فریاد از این‌همه بیداد»، آینه تمام قدی از عمق تنفر اجتماعی از این وضعیت بحرانی و رژیم آخوندی می باشند.
دراین رابطه خانم مریم رجوی ضمن درود به معترضین و حمایت از خواسته های بحق آنان از جمله تاکید کرده اند: «تنها راه پایان دادن به فقر و تورم و بیکاری، قیام و خیزش برای رهایی از فاشیسم دینی حاکم بر ایران و استقرار آزادی و عدالت در میهن اسیر است».

واقعیت در این میان آن است که دولت شیخ حسن روحانی عامدانه دست به سکوت زده و از هرگونه کمک های اضطراری برای نجات زندگی مردم خودداری می نماید.
دست بردن در صندوق بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی با هزینه نمودن آن برای دوایر حکومتی و یا پائین نگهداشتن دستتمزد کارگران و زحمتکشان تماما با هدف کنترل جامعه صورت گرفته است.
این وضعیت ضد انسانی در حالی است که اکنون خط فقر در بزرگ شهرهای کشور به مرز «۱۰ میلیون تومان» در ماه رسیده ، اما حقوق بازنشستگان و یا کارگران در بهترین حالت به مرز دو الی سه میلیون تومان باقی مانده است.

بحران فقر در میان این گسل های محروم بحدی است که بنابرداده های حکومتی اکنون بیش از سه میلیون بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی قرار دارند و «۷۶ درصد» از آنان در «فقر» بسر می برند.
همچنین مخالفت رژیم آخوندی با افزایش حقوق بازنشستگان و یا کارگران در حالی است که دولت شیخ حسن روحانی حداقل «۳۵۰ هزار میلیارد تومان» به سازمان تامین اجتماعی بدهکار می باشد، اما از بازپرداخت بدهی های خود عامدانه سرباز می زند.

مضافا برتمامی نکات فوق باید به دستبرد حکومت به جیب مردم در بازارهایی مانند بورس، طلا و یا ارز های خارجی اشاره نمود. کشاندن بخش هایی از جامعه به چنین بازارهای تقلبی به یقین با هدف پر نمودن خزانه ورشکسته حکومتی و استمرار سیاست های سرکوبگرانه و بنیادگرایانه رژیم می باشند.