دراین رابطه خاطرمان هست که طبق مصوبه مجلس رژیم، در صورت عدم لغو تحریم‌های آمریکا، اجرای پروتکل الحاقی باید از پنجم اسفند متوقف گردند و فعالیت‌های هسته‌ای رژیم نیز افزایش یابند!
بدین سان مشخص می شود که خامنه ای به چه میزان «مجلس و باندهای» حکومتی را سر کار گذاشته است.

بهرحال سفر یک روزه گروسی به تهران در حالی صورت گرفت که پیشتر رژیم آخوندی با به عقب انداختن موعد ضرب العجل از سوم به پنجم اسفند، علائم و نشانه های این عقب نشینی را به بیرون ساطع کرده بود.
رئیس آژانس انرژی اتمی پس از بازگشت از تهران در وین اعلام کرد که «بازرسی ها تا سه ماه دیگر ادامه خواهند یافت و تعداد بازرسان آژانس نیز کاهش نخواهند یافت».
سایت آژانس اتمی نیز به نقل از وی تاکید کرده است: «رژیم ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت توافقنامه پادمان جامع خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی مانند گذشته ادامه خواهد داد». (سایت مجاهدین خلق در شبکه تلگرام ۴ اسفند ۱۳۹۹)

همچنین در این بیانیه از «فعالیت های ضروری آژانس» سخن به میان آمده است که ترجمان حفظ بازرسی و کنترل بر تاسیسات مهم اتمی رژیم آخوندی می باشند.
آنچه که رژیم آخوندی در فردای این سفر نصیب اش گردیده، تنها توافقنامه «۳ ماه ای» است که می تواند در دور بعدی مذاکرات با آن به «چک و چانه» زدن بپردازد.

به یقین شکست این دور از عربده کشی های خامنه ای آن روی سکه پوسیدگی و بن بست رژیمی است که اکنون اساس و بنیان آن بر «باجگیری و شانتاژ» استوار گردیده است.
خامنه ای بخوبی می داند که هرگونه عقب نشینی از مفاد توافق نامه اتمی و یا توقف بخش هایی از آن به معنای باز شدن جبهه دیگری از سوی شرکای تجاری اش یعنی روسیه و چین خواهد بود.
 
همچنین باید به حصول توافق اصولی میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده بر سر روند بعدی مذاکرات اشاره نمود که به یقین وضعیت را برای دیکتاتوری ولی فقیه بسیار پیچیده تر خواهد نمود، زیرا آستانه کنفرانس امنیتی مونیخ روز جمعه گذشته، تاکید گردید که کشورهای ۳ بعلاوه ۱ برسر دستور کار مذاکرات بعدی که علاوه بر موضوع اتمی، موضعات «موشکی و دخالتت های منطقه ای» رژیم نیز اضافه خواهند شد ، به توافق رسیده اند.

توافق «۳ بعلاوه ۱» که رژیم آخوندی از آن بشدت ترسیده ، به یقین نقش ویژه ای در عقب نشینی روز گذشته رژیم آخوندی ایفا نموده است. علائم و نشانه ها از سوی دولت شیخ حسن روحانی و یا محمد جواد ظریف ، ماله کش اعظم نظام در سیاست خارجی مبنی براینکه در سیاست های بایدن با ترامپ تفاوتی ممشاهده نمی شود، تماما در چارچوب ناامیدی و همچنین شکست سیاست فشار از سوی ولی فقیه می باشند.