تازه ترین آمارهای مرکز آمار رژیم نه تنها براین واقعیت صحه گذشته است، بلکه فراتر از آن هیچ چشم اندازی را برای برون رفتن از رکود تولیدی و اقتصادی نیز ارائه نمی دهند.

این گزارش از جمله تاکید دارد: «در سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی با نفت در بهار منفی ۴.۴، تابستان منفی ۰.۲ و پاییز مثبت ۰.۸ درصد بوده است. از سوی دیگر در بخش بدون نفت در بهار منفی ۲.۷، تابستان منفی ۰.۷ و پاییز مثبت ۰.۲ درصد است.
در مجموع در ۹ ماهه اول امسال رشد اقتصادی با نفت منفی ۱.۲ و بدون نفت یک درصد ثبت شده است» (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۵ اسفند ۱۳۹۹)

به یقین این حجم از رشد منفی برای اقتصاد ایران که رژیم آخوندی در ارائه همین ارقام دستکاری های عامدانه کرده، به دو دلیل بوقوع پیوسته است.
نخست بحرانی بنام سوء مدیریت و دیگر فساد سازمان داده شده حکومتی می باشد.

دولت شیخ حسن روحانی تلاش زیادی بخرج می دهد تا تقصیر این بحران را که معیشت و زندگی میلیون‌ها خانوار ایرانی را دستخوش دگرگونی‌های بنیادین کرده و با خد بیش از ۷۰ میلیون را به خط فقر کشانده است، بر گردن تحریم‌ها انداخته و بدین‌سان با فرستادن توپ به خارج از کشور از قبول مسئولیت شانه خالی نماید.

مضافا براین وضعیت نیز باید به شرائط وخیم در دوران کرونا اشاره نمود که در نبود سیاست‌های راهبردی، اکنون به بحران اقتصادی ضریب دوچندان زده است.
درحالیکه بسیاری از کشورها اکنون بحران اقتصادی را با سیاست های مدبرانه مهار کرده و حتی در پاره ای از کشورهای اروپایی به رشد کم اقتصادی نیز راه برده اند، اما در دیکتاتوری غارتگر آخوندی درب برپاشنه دیگری می چرخد.

براین سیاق رژیم آخوندی با دو بحران برای کسب درآمدهای مالی روبرو می باشد که تاثیرات مستقیم خود را بر تولید و اقتصاد کشور گذاشته است.
نخست افت شدید صادرات نفت و درآمدهای حاصله از آن و دیگری افت صادرات غیر نفتی، آنهم بدلیل ایزولاسیون بین المللی.
نیم نگاهی به داده های فوق، مبین این واقعیت است که یک اقتصاد تک پایه ای بنام نفت، اکنون تبعات مخرب خود را بر تمامی شئون زندگی ایرانیان پهن کرده است.

بنابراین آمار: «بررسی جزئیات بیشتر رشد اقتصادی منفی در ۹ ماهه اول امسال نشان می دهد که در بخش های مختلف دو رشد منفی وجود دارد که مربوط به استخراج نفت و گاز طبیعی با منفی ۲.۴ و همچنین گروه خدمات با منفی ۳.۳ است».

همچنین این وضعیت در منطق طبیعی خود به هرچه کوچک تر شدن سفره‌های مردم راه برده، بطوریکه تنها طی یکسال گذشته با افتی معادل ۸ درصد روبرو گردیده است. شاخص هایی مانند افت «۵۰ درصدی مصرف گوشت» و حذف بسیاری از مواد غذایی و ضروری و نیز دارویی و درمانی از سفرها، تنها گوشه کوچکی از این پازل مخرب می باشند.