خجالت و تحقیر رژیم ایران از زندانی شدن یکی از دیپلمات های خود در بلژیک، تلاش عجیب و تلافی جویانه آنرا برانگیخته است. اسدالله اسدی، دیپلمات سفارت ایران در وین، ماه گذشته به جرم تروریسم و اقدام به قتل به حداکثر بیست سال حبس محکوم شد. سه توطئه گر دیگر هر یک مدت طولانی حبس دریافت کردند. اسدی با یک بمب ساخته شده با دقت، در کیف دیپلماتیک خود، با یک هواپیمای تجاری از تهران به وین پرواز کرده بود. وی سپس به همدستان خود دستور داده بود که بمب را در گردهمایی مخالفان ایرانی در پاریس منفجر کنند. اگر توطئه موفقیت آمیز بود، صدها مرد، زن و کودک در خاک اروپا کشته می شدند.
برای دیکتاتوری مذهبی، محکومیت اسدی یک ضربه وحشتناک است و نمی توانست در یک زمان بدتری برایش اتفاق بیفتد، زمان که آنها سعی داشتند از دولت جدید بایدن برای لغو تحریم ها و بازگرداندن توافق هسته ای شکست خورده باج گیری کنند. در غرب، سیاستمداران و رسانه ها این واقعیت را در بوق و کرنا کردند که اسدی فقط می توانست تحت دستورات مستقیم رهبری رژیم ایران کار کند. انگشت اتهام مستقیماً متوجه رهبر معظم انقلاب علی خامنه ای، رئیس جمهور حسن روحانی، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضایی، وزیر امور خارجه جواد ظریف و وزیر اطلاعات محمود علوی بود. در غرب فراخوانهایی برای بستن سفارتخانه های ایران و اخراج دیپلمات های آنها داده شد. صدها جاسوس و مأمور ایرانی حقوق بگیر وزارت اطلاعات و امنیت (MOIS)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) و نیروی قدس فرامرزی آن که در سراسر اتحادیه اروپا و آمریکا جاسازی شده است، باید از احتمال اینکه سرنوشتی مشابه اسدی پیدا کنند ترسیده باشند.
رژیم با قرض گرفتن صفحه ای از کتاب نمایش فاشیسم، واکنشی به روال معمولش نشان داده است. آخوندها یک دادگاه ساختگی ایجاد کرده اند که در آن هیأتی از به اصطلاح "قاضیان"، رهبری جنبش اصلی اپوزیسیون دموکراتیک، شورای ملی مقاومت ایران (NCRI) و مجاهدین خلق ایران را به طور غیابی محاکمه خواهند کرد.
بدون تردید رهبران اپوزیسیون که غیابی محاکمه میشوند توسط این رژیم قرون وسطایی و سیرک نمایشی مسخره قضایی آن به اعدام محکوم خواهند شد تا بلکه بتوانند توجهات را از حمایتشان از فعالیتهای ترور بین المللی منحرف کنند.
کمیته بین المللی در جستجوی عدالت به جد رژیم ایران را به چالش میکشد تا خامنه ای، روحانی، رئیسی، ظریف و علوی را جهت ارائه اتهامات جعلی علیه مخالفان ایرانی به دادگاه کیفری بین المللی لاهه بفرستد. شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق ایران به روشنی گفته اند که از حضور در چنین جلسه دادرسی بسیار استقبال میکنند و تمام شواهد لازم را برای اطمینان از فاش شدن حقیقت در مورد این رژیم جنایتکار و رهبران آن ارائه می دهند. اما رهبری گانگستری رژیم از حضور در دادگاه بین المللی دادگستری وحشت خواهد داشت، جایی که آنها در مقابل خانواده های دهها هزار زندانی سیاسی و معترضین غیرمسلح به قتل رسیده توسط آخوندها در طول ۴۲ سال قدرت خود قرار خواهند گرفت.
کمیته در جستجوی عدالت بجد به این واقعیت بخوبی مشرف است که رژیم آخوندی از تاکتیک اتهامات ساختگی علیه رهبری شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق ایران پیش از این در فرانسه و عراق استفاده کرده و هر بار با نتیجه معکوس مواجه شده است. دادگاه نمایشی تهران بازهم نمایش حقیری از فرار به جلوی رژیم ایران بعنوان یک دیکتاتوری فاشیستی است. تحت حاکمیت آخوندها، ایران به یک حکومت منفور تبدیل شده است که دیگر نمی توان به آن اعتماد دیپلماتیک داشت و یا از آن برای مذاکره در صحنه بین المللی دعوت کرد. این یک حکومت شکست خورده است و اکنون اتحادیه اروپا، ایالات متحده و سازمان ملل متحد باید به جای دولت منحرف ایران به حرف مردم ایران گوش دهند. کمیته بین المللی در جستجوی عدالت همچنین خواستار آن است که خامنه ای، روحانی، رئیسی، ظریف و علوی بخاطر نقشی که بترتیب در هدایت این توطئه بمب گذاری تروریستی با شرکت اسدی بازی کرده اند خواستار به کیفر رساندن آنها در دادگاه بین المللی عدالت اتحادیه اروپا میباشد تا در برابر این اتهامات قرار بگیرند.
آلخو ویدال کوادراس، رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت، نائب رئیس پارلمان اروپا (۱۹۹۹ الی ۲۰۱۴)
جولیو ترتزی، رئیس کمیته حفاظت از حقوق بشر و عدالت در ایران در کمیته بین المللی. وزیر خارجه ایتالیا (۲۰۱۱ الی ۲۰۱۳)
استرون استیونسون، رئیس کمیته حفاظت از آزادیهای سیاسی در ایران در کمیته بین المللی. رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا (۲۰۰۹ الی ۲۰۱۴)
 ۱۰ مارس ۲۰۲۱