تازه ترین این اقدامات به انتشار آمار و ارقام برای ورشکستگی مالی حکومتی بر می گردد که تمامی تخم مرغ های خود را برای برون رفتن از مجموعه بحران های اجتماعی، مالی، اقتصادی و تولیدی در سبد سیاست خارجی گذاشته است.

یک گزارش حکومتی در رابطه با ابعاد بدهی های دولت آخوند روحانی به بانک مرکزی و صندوق های مختلف مالی در کشور می نویسد: «بر اساس «گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸» خالص بدهی دولت تا پایان سال ۹۷، ۵۷۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده است؛ در حالی که بودجه کشور در سال ۱۴۰۰ به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی حجم بدهی‌های دولت به اندازه‌ی ۹۰درصد هزینه‌های جاری بودجه در سال ۹۸ بود». (سایت حکومتی بهار نیوز ۳ فروردین ۱۴۰۰)  

اگر همین آمار قطره ای را ملاک قرار دهیم، به یقین وضعیت تا پایان سال ۹۹ بسیار وخیم تر می باشد، زیرا وجود دو فاکتور مهم تاثیرات تحریم های کمرشکن و تبعات ویروس کرونا نقش ویژه ای طی سال گذشته برای این بحران برجا گذاشته اند. براین منطق هر روز شاهد پیوستن اقشار بیشتری به خط فقر در ایران آخوندزده می باشیم. سخن از واقعیتی است که اکنون متولیان حکومتی دیگر نیاز به پنهانکاری برای آن ندارند، زیرا مردم در کوچه و خیابان بخوبی این فقر و فلاکت حتی در بخش های شمالی پایتخت را نیز تجربه میکنند.

یکی از تبعات مخرب این وضعیت که رژیم برای حل آن عاجز مانده است، همان رشد بی سابقه نقدینگی، رشد تورم، افزایش سرسام آور قیمت ها و رشد نرخ بیکاری می باشد.
ابعاد بحران بحدی است که تازه ترین داده های مرکز آمار رژیم از تورم نقطه به نقطه «۴۸،۷ درصدی» تا پایان اسفند گذشته خبر داده اند. به همین میزان نیز بهای مایحتاج عمومی بویژه در زمینه ارزاق و مواد خوراکی برای بسیاری از کالاها رشدی تا سقف «۲۰۰ درصد» را نیز تجربه کرده اند.

این گزارش در ادامه با اشاره به ابعاد بدهی های دولت آخوندی به بانک مرکزی می افزاید: «بدهی دولت به بانک مرکزی که از ۱۳ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان در پایان اسفند ۹۱ به ۷۶ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۸ رسیده بود، در ۹ ماهه امسال ۳۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تنخواه بودجه ۹۹ از بانک مرکزی، طبق قانون، دریافت کرده است که با این تنخواه بودجه عمومی به ۱۱۱ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته است».

آخوند روحانی بدروغ وجود این حجم از بدهی های دولت و دست بردن در صندوق های مالی کشور را به برهم خوردن تعادل در صادرات نفتی گره می زند، اما واقعیت در این دیکتاتوری فاسد با سوء مدیریت گسترده، آن است که سیاستی بنام غارت اموال ملی و رشد نقدینگی و بدهی های دولت اکنون به یکی از سیاست های راهبردی نظام تبدیل شده است.
یک نمونه این واقعیت در ابعاد بدهی و نقدینگی در دوران پاسدار احمدی نژاد با نفت بشکه ای ۱۵۰ دلار بوده است.