آخوند مصدق گفت: در این پرونده 12 متهم داریم که یک مورد آنها غیر نظامی و 11 نفر نیز نظامی و از ماموران نیروی انتظامی هستند که همگی به جرم‌های صورت گرفته اعتراف کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، محمد مصدق در حاشیه مجمع استانی پیشگیری از وقوع جرم در اردبیل اظهار داشت: رسیدگی به پرونده متهمان کهریزک به اتمام رسیده و ما با جمع‌بندی نهایی جرایم رخ داده در این پرونده اقدام به صدور رای می‌کنیم.
آخوند مصدق با «جوسازی» نامیدن اعتراضات مردم و قربانیان جنایات کهریزک و تلاش برای در بردن نیروی انتظامی, ماهیت این به اصطلاح رسیدگی ها به این پرونده را برملا کرد.
به گزارش فارس: وی به برخی جوسازی‌های صورت گرفته در مورد پرونده کهریزک اشاره کرد و افزود بدون کتمان، جرایم رخ داده را همه متهمان اعتراف کرده‌اند ولی بحث این است که آیا تلاش نیروی انتظامی را باید با عملکرد این 11 نفر سنجید و یا این که قدردان نعمتی بود که در سایه نیروهای مسلح در باب امنیت و آرامش در کشور وجود دارد.
معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح رژیم با یادآوری این که وقوع جرم در نیروهای مسلح چنین بازتاب‌های سهمگینی را دارد، گفت: وقوع جرم در نیروهای مسلح و هرگونه سهل‌انگاری در آن نه تنها به حیثیت نظام خدشه وارد می‌کند بلکه زمینه سوء استفاده دشمنان را نیز از چنین فضاهایی فراهم می‌کند.
تعدادی از بازداشت شدگان در اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، به بازداشتگاه کهریزک برده شده و تحت شکنجه قرار گرفته‌اند. طی یک سال گذشته تعدادی از زندانیان بر اثر خشونت زندانبانان یا عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داده‌اند.
پس از خبر کشته شدن محسن روح‌الامینی، فرزند یکی از مشاوران جناح اصول‌گرا در بازداشتگاه‌های حکومتی، و تصمیم مجلس مبنی بر بازدید از زندان‌ها، بازداشتگاه کهریزک در تاریخ 6 مرداد 1388 به دستور آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تعطیل شد. البته بازدید نمایندگان از بازداشتگاه کهریزک نیز به دلیل تعطیل شدن آن صورت نگرفت.
سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران که شخصا دستور انتقال بازداشت شدگان 18 تیر 88 را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده بود یکی از متهمان این واقعه به شمار می‌آمد، گرچه پس از مدتی، نه تنها محاکمه نشد بلکه به سمت ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.
