نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که شامگاه بیست‌ام خرداد دستگیر شده، اکنون با گذشت یک هفته از بازداشت خود همچنان در انفرادی نگه‌داری می‌شود. وی شب گذشته در تماسی تلفنی با بستگان خود اعلام کرد که در صورت ادامه این روند دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
تقی رحمانی، همسر این فعال حقوق بشر، در گفت‌وگو با دویچه وله گفت که همسرش سه سال پیش دچار آمبولی ریوی شده بود و اکنون در تماس خود اعلام کرده که حال جسمانی‌اش نامساعد است و حتی به بهداری نیز منتقل شده است.
آقای رحمانی توضیح داد که « کسانی که دچار این بیماری هستند در جاهای تنگ دچار تنگی نفس و مشکلات قلبی می‌شوند و سلول‌های انفرادی ۲۰۹ یا جاهایی شبیه به آن که من خودم سال‌ها در آن‌ها بوده‌ام فضای بسیار تنگی دارند و سلامت همسر من را به شدت به خطر می‌اندازند.»
به گفته آقای رحمانی وی به زودی پرونده پزشکی همسرش را به زندان خواهد رساند. وی همچنین از ارایه نامه‌ای درباره وضعیت نرگس محمدی به دادستان تهران خبر داد.
او گفت: «من امروز وضعیت همسرم را در نامه‌ای شرح دادم و به منشی دادستان تهران تحویل دادم. حداقل خواسته من این است که هر چه سریع‌تر همسرم از انفرادی خارج شود.»
رحمانی اظهار امیدواری کرد که با این نامه مقدمات انتقال خانم محمدی به بند عمومی مهیا شود. وی گفت: «بحث انفرادی وقتی مطرح است که بیم تبانی رود در صورتی که همسر من هم‌پرونده‌ای ندارد که او را به انفرادی برده‌اند.»
وکیل به پرونده دسترسی ندارد
یکی دیگر از اعتراضات همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در ایران، این است که چرا همسرش به جای تماس با خانه خود مجبور به تماس با یکی از بستگان شده است.
وی به دویچه وله گفت: «این‌ها روش‌های نادرستی‌ست که ماموران امنیتی برای فشار به زندانی اتخاذ می‌کنند و جای تاسف فراوان دارد که به جای این‌که یک مادر بتواند با دو بچه سه ساله و نیمه‌اش صحبت کند مجبور می‌شود با شوهر خواهر همسرش تماس بگیرد.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا وکیل همسرش تا به حال امکان رویت پرونده را داشته گفت: «وکیل در قوه قضاییه ایران بسیار تحت فشار و سختی و محرومیت است بخصوص وکلایی که پرونده‌های سیاسی به دست می‌گیرند.
درباره پرونده خانم محمدی هم هنوز وکیل ایشان، آقای شریف، نه تنها امکان مطالعه پرونده را نداشته‌اند که حتی به ما اعلام نشده که پرونده ایشان در کدام شعبه است تا وکیل آن‌جا اعلام وکالت کند.»
آقای رحمانی گفت: «فعلا به اتکای یک تبصره از قانون مدنی به اسم این‌که پرونده امنیتی‌ست خانم محمدی را از دسترسی به وکیل محروم کرده‌اند.»
دستگیری محمدی با یک حکم کلی
اکنون با گذشت یک هفته از دستگیری نرگس محمدی، در حالی وکیلش هنوز امکان دسترسی به پرونده موکل خود را نیافته که خانواده وی نیز کوچک‌ترین اطلاعی از اتهامات این فعال حقوق بشر ندارند.
تقی رحمانی ضمن اظهار بی‌اطلاعی از اتهامات همسرش گفت: « حتی در حکمی که برای بازداشت ایشان به همراه داشتند هیچ اسمی از ایشان برده نشده بود.
فقط در حالی که یک سال از انتخابات گذشته همچنان حکمی در اختیار آقایان قرار دارد که به نظر من باید مجامع حقوقی آن را تفسیر کنند. در این حکم نوشته شده که بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران به علت اغتشاشات و مشکلات به وجود آمده دارنده این حکم می‌تواند وارد منزل افراد شود،
البته نباید مزاحم همسایه‌ها شود، می‌تواند فرد را بازداشت و بخشی از اموال خانه را نیز ضبط کند. با همین حکم کلی هم وارد خانه ما شدند و همسرم را بازداشت کردند.»
او درباره بازجویی‌هایی که همسرش پیش از دستگیری خود داشته توضیح داد: «خانم من ۱۵ روز پیش از دستگیری به وسیله یکی از شعب دادگاه انقلاب در ارتباط با کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت‌های حقوق بشری خود احضار و پنج جلسه بازجویی شد. در جلسه آخر بازپرس گفت که شما با قید کفالت آزاد می‌شوید.»
با این همه به گفته آقای رحمانی تنها با گذشت کمتر از دو هفته از این بازجویی‌ها و دو ساعت پس از پخش آن‌چه از سوی برنامه خبری «بیست وسی» مصاحبه با همسر شیرین عبادی عنوان شد، نرگس محمدی بازداشت شد.
همسر شیرین عبادی در آن مصاحبه که به گفته نزدیکان تحت فشار و پس از بازداشت وی انجام شده بود، برنده جایزه صلح نوبل ایران را متهم به خشونت در منزل کرده بود.
آقای رحمانی بازداشت همسرش را هم در مسیر همین فشارهای وارده بر کانون مدافعان حقوق بشر ارزیابی کرد و گفت: «این اقدامات اصلا شکل حقوقی ندارد و سناریوسازی‌هایی هستند که ادامه دارند.»
فعالان جنبش زنان خواهان توقف دستگیری‌ها
تماس تلفنی نرگس محمدی که در آن از اعتصاب غذای خود در صورت ادامه روند فعلی خبر داده در حالی صورت گرفت که بیش از ششصد تن از فعالان جنبش زنان در بیانیه‌ای خواستار « پایان دادن به بازداشت و مجازات غیرقانونی همه فعالان مدنی بالاخص فعالان زن در بند» شده‌اند.
به نقل از سایت «تغییر برای برابری» امضا کنندگان این بیانیه از خواست دیگر خود چنین نوشته‌اند: « می‌خواهیم خواست حداقلی تساوی جنسیتی در کلیه قوانین ایران تحقق یابد و امید داریم که روزی به رویای‌مان برای دستیابی به جامعه ای برابر، عادلانه و بدون تبعیض دست یابیم.»
در این بیانیه به تجمعات اعتراضی جنبش زنان در ۲۲ خرداد سال‌های ۸۴ و ۸۵ اشاره شده و آمده است: « در سال گذشته که جنبش دموکراسی خواهی جانی دوباره گرفت، بسیاری از فعالان حقوق زنان و نیز زنان روزنامه نگار، دانشجو، فعال حقوق قومی یا صنفی همچون مردان به جرم آزادی خواهی مجازات شدند. »
این بیانیه افزوده است: «در آستانه ۲۲ خرداد ۸۹ نه تنها عالیه اقدام دوست یک سال و ۶ ماه از سه سال حبسش را به اتهام شرکت در تجمع ۲۲ خرداد ۸۵ پشت دیوارهای اوین گذرانده، بلکه اعلام اجرای حکم حبس تعلیقی بهاره هدایت حکایت از عزمی برای فرودآوردن شمشیر احکام تعلیقی است که سال‌هاست سایه‌اش بر سر فعالان مدنی ایران سنگینی می‌کند.»
