دکتر طارق هاشمی معاون ریاست جمهوری عراق،  طی مقاله یی در روزنامه العالم با عنوان ” تشکیل دولت عراق: راه حل در بازگشت به قانون اساسی”نوشت: هر روزی که گذشته است حقیقت روشنتر و درخشانتر شده است و حقانیت قانون اساسی و انتخاباتی هرچه بیشتر تثبیت گردیده است.

رویدادهای سیاسی ثابت کرده که این العراقیه است که حق تشکیل دولت را دارد  و تفسیر دادگاه فدرال برای فراکسیون پارلمانی دارای بیشترین کرسی به رغم وجود ابهام در صادر شدن و حیثیت و جزئیات آن تجربه ای است که بر اساس واقعیتی آمده است که موضع العراقیه را تحکیم می بخشد مبنی بر اینکه فراکسیونی است که شایستگی قانونی دارد که بر اساس ماده 76 قانون اساسی نخست وزیر را کاندیدا کند. در این ماده آمده است:” رئیس جمهور کاندیدای فراکسیون پارلمانی را که بیشترین کرسی را دارد را برای تشکیل هیئت دولت مکلف می نماید و این کار در خلال 15 روز بعد از انتخاب رئیس جمهور صورت می گیرد.”

در ادامه مقاله دکتر طارق الهاشمی آمده است: در سایه نظام پارلمانی همه می دانند که منظور از عبارت ”فراکسیون پارلمانی که بیشترین کرسی را دارد”و تفسیر دیگری را نمی پذیرد فراکسیون پیروز در انتخابات می باشد  و هرگونه اقدامات بین فراکسیونهای دیگر واقعیت موجود را تغییر نخواهد داد و روی قانونی بودن موضع العراقیه تاثیر نخواهد گذاشت . العراقیه  حق این را دارد که دولت را تشکیل بدهد و به دنبال همین موضوع این فراکسیون نباید از حق خود کوتاه بیاید زیرا که عراقیانی که به او رای دادند و برتری در انتخابات را به او دادند به او اعتماد دارند.