روزنامه فرانسوی لیبراسیون در خبری با عنوان ”کراچی: قاضی احتمال مالی را چسبیده است” می نویسد: «قاضی مارک ترویدیک دیدار سالیانه خود با خانواده های قربانیان سوءقصد کراچی را با یک فرضیه آغاز می کند که به نظر منطقی می رسد.

روز 8 مه 2002, یازده تن از نزدیکان این افراد در حالیکه در چارچوب یک قرارداد تسلیحاتی بین فرانسه و پاکستان مشغول به کار بودند جان خود را از دست دادند. دو تن از شهود می گویند ”قاضی از اینکه طی ماههای اخیر شخصیتها با فرضیه سوءقصد ناشی از اختلاف مالی مخالفت می کنند ابراز تعجب کرد.

وی متذکر شد که طی نزدیک به هفت سال, بازیهای پلیس به این فرضیه خوراک رسانده اند که موضوع یک سوء قصد کور بوده که توسط اسلامگرایان صورت گرفته است.”

مدتی است نمایندگان یو ام پ مستقر در کمیسیون دفاع برای فرضیه القاعده لابی میکنند و خواهان کنار گذاشتن سایر فرضیه ها هستند. به گفته خانوادهها, ”قاضی معتقد است که بودن یک اختلاف مالی در سرچشمه این سوءقصد باید به عنوان یک فرضیه بسیار جدی همچنان مد نظر باشد.”

آرنو مونتبورگ, از ”دادستان مارن خواست به دقت مسئولیت خود در قبال خانواده های قربانیان و دستیابی به حقیقت را به جای حفاظت از قدرت حاکم علیه خطر متهم شدنش در این قضیه مد نظر داشته باشد.”

اولیویه موریس, وکیل مدافع خانواده ها, توضیح میدهد که ”با توجه به اینکه دادستان جمهوری پاریس مطلقاً تحت انقیاد قدرت سیاسی است, خانواده های قربانیان تصمیم گرفته اند به عنوان شخص ثالث شکایتی صورت دهند که منجر به تعیین یک قاضی غیر وابسته برای تحقیق در مورد کمیسیون (رشوه) های غیر قانونی گردد, کمیسیونهایی که به گفته تریویدیک وجودشان جای شک ندارد.

خانواده ها می گویند ”تریویدیک به ما گفته کار او پوشش ایجاد کردن برای اشخاص مشخص نیست. بلکه وی مامور کشف عاملان سوءقصد است.”