اداره فدرال حراست قانون اساسی در گزارش سالانه خود که روز دوشنبه توسط وزیر کشور و رئیس اداره فدرال حراست در برلین ارائه شد تصریح میکند محوراصلی وظایف دستگاه اطلاعاتی ایران زیر نظر داشتن و مقابله شدید با گروههای اپوزیسیون در داخل و خارج کشور است. این سرویس های اطلاعاتی علاوه برآن در کشورهای غربی اقدام به جمع آوری اطلاعات در زمینه های سیاسی, اقتصادی و علمی می کنند.

بدنبال کارزار گسترده سیاسی و حقوقی مقاومت, تلاشهای اعضای پارلمان آلمان و همچنین بدنبال نظریه حقوقی پروفسور هاسمر، معاون سابق دیوان عالی قانون اساسی کشور آلمان, بالاترین مرجع قضایی آلمان اداره حراست از قانون اساسی, سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران را از لیست سازمانهای افراطی خارجی حذف کردند

در نظریه پروفسور هاسمر تصریح شده است درج نام مجاهدین و شورا در فهرست سازمانهای افراطی خارجی, که بدرخواست و برای خوش آمد رژیم ایران از 17 سال پیش صورت گرفته بود, 9 مورد از حقوق پایه ای تصریح شده در قانون اساسی کشور آلمان در مورد مجاهدین و شورا و هوادارانشان را نقض میکند و عملکرد اداره حراست در قبال مجاهدین و شورای ملی مقاومت با استاندارهای قانون اساسی همخوانی ندارد.

روز دوشنبه، 21 ژوئن، وزیر کشور آلمان توماس دمزیر همراه با هاینتس فروم رئیس اداره فدرال حراست از قانون اساسی آلمان که سازمان امنیت داخلی این کشور محسوب می‌شود, گزارش جدید سالانه این اداره را ارائه کردند. در قسمت ”فعالیتهای سرویسهای اطلاعاتی سایر کشورها در خاک آلمان” این گزارش به فعالیتهای وزارت اطلاعات آخوندی در آلمان که ناقض حق حاکمیت این کشور است پرداخته و از جمله می نویسد:
”سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران یک پایه مهم برای رژیم آن کشور است. ارگانهای اصلی مجری فعالیتهای سرویس اطلاعاتی وزارت اطلاعات و امنیت کشور و سرویس اطلاعاتی سپاه پاسداران رژیم ایران می باشند. محوراصلی وظایف دستگاه اطلاعاتی رژیم ایران تحت نظر داشتن و مقابله شدید با گروههای اپوزیسیون در داخل و خارج کشور است. این سرویس های اطلاعاتی علاوه برآن در کشورهای غربی اقدام به جمع آوری اطلاعات در زمینه های سیاسی, اقتصادی و علمی می کنند.
فعالیتهای اطلاعاتی رژیم ایران علیه آلمان اساسا توسط وزارت اطلاعات صورت میگیرد. اقدامات شناسایی وزارت اطلاعات در چارچوب جمع آوری اطلاعات از اپوزیسیون تبعیدی بر روی ”سازمان مجاهدین خلق ایران” و ”شورای ملی مقاومت ایران” متمرکز است. سایر اهداف اطلاعاتی این رژیم, سیاست خارجی و امنیتی آلمان می باشند.
مرکز اصلی وزارت اطلاعات در آلمان, در سفارت ایران در برلین قرار دارد که ماموریت آن تحت نظر داشتن مخالفان (ایرانی) مقیم آلمان است. علاوه بر این, مرکز وزارت اطلاعات در آلمان از عملیات سرویس های اطلاعاتی وزارت اطلاعات در تهران حمایت لجستیکی بعمل می آورد.”

بدنبال کارزار گسترده سیاسی و حقوقی مقاومت ایران و تلاشهای شمار زیادی از اعضای پارلمان فدرال این کشور و همچنین نظریه حقوقی پروفسور هاسمر، معاون سابق دیوان عالی قانون اساسی آلمان, وزارت کشور و اداره حراست از قانون اساسی این کشور امروز سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت را از لیست سازمانهای افراطی خارجی حذف کرد. نام مجاهدین از دهه 90 میلادی به درخواست رژیم ایران و برای خوش آمد آخوندهای تهران  وارد این فهرست شده بود

علاوه بر اداره حراست فدرال, در هفته های گذشته اداره های حراست از قانون اساسی در 11 ایالت آلمان نیز مجاهدین و شورای ملی مقاومت را از فهرست سازمانهای افراطی خارجی حذف کرده بودند.

وارد کردن نام سازمان مجاهدین در این فهرست و تحت نظر قراردادن و اعمال محدودیت و گزارش دادن علیه این سازمان در گزارشهای سالانه اداره حراست, یکی از خواستهای مستمر رژیم آخوندی از دولت آلمان در دو دهه گذشته بوده است. رژیم آخوندی با بکارگیری کلیه اهرمهای فشار دیپلماتیک و تجاری و لابی سیاسی و همچنین با تبادل فعال اطلاعاتی به تاثیرگذاری بر ارگانهای دولتی کشور آلمان علیه مجاهدین و شورا مبادرت کرده است. در اردیبهشت ماه 1379 سردژخیم علی یونسی وزیر اطلاعات رژیم ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران گفت که همکاری مستمری با ادارات امنیتی آلمان وجود دارد و به این ادارات ”اطلاعات جامعی” در مورد مجاهدین خلق داده شده است.