به نوشته لوموند یک سازمان حقوق بشری چند کشور, از جمله فرانسه را متهم کرده با همکاری قضایی با کشورهایی که متهم به اعمال شکنجه برای گرفتن اعترافات هستند, و با قابل قبول شمردن اطلاعات به دست آمده در زیرشکنجه درکشورهای ثالث درکادرعملیات ردگیری شبکه های جهادی، «به زیرپا گذاردن تعهد خود مبنی برمنع و ریشه کن کردن شکنجه درسراسرجهان ادامه داده حتی ارزشها و پرنسیپهای اعلام شده خود را نیزنقض می کنند».

ژان لوئی بروگیر, قاضی سابق ضدتروریستی فرانسه در پاسخ به سوالات لوموند در این زمینه دچار مشکل است.

در امرمبارزه ضد تروریستی آیا همکاری در زمینه قضائی با دولت هائی که اعمال شکنجه می کنند مشروع است؟ قاضی تحقیق پیشین، ژان ـ لوئی بروگیر، به این پرسش لوموند که روزسه شنبه 29 ژوئن مطرح کرده، پاسخی پر زیر و بم می دهد. به گفته وی، درنظام قضائی فرانسه برعکس نظام های آمریکا و انگلستان، کلیه اطلاعات، ولو منشأ آنها بازجوئی های انجام شده درکشورهای متهم به اعمال شکنجه ازسوی سازمان های مدافع حقوق بشرباشد، قابل قبول و استفاده است «مگرآن که ثابت و مشخص شود» زیرشکنجه اخذ شده است. ا

بروگیر تأکید می کند که به هرحال اطلاعات به دست آمده از چنین کشورهائی را نمی توان به تنهائی به عنوان یک مدرک کافی و معتبربه دادگاه ارائه داد.

فرانسه در زمینه های ضد تروریسم و اطلاعات با کشورهائی نظیرمراکش، الجزایر، تونس و سوریه همکاری می کند.

به عقیده آقای بروگیر، «نمی توان همکاری با این کشورها را به صرف اینکه کارنامه حقوق بشرشان مورد انتقاد است، منتفی ساخت». و می افزاید : «نباید درارزیابی اسناد و مدارک موضوع را واژگونه دید و یک سره گفت هرگونه اطلاعات واصله ازسرویس های اطلاعاتی این کشورها از طریق رفتارهای بد وخشن به دست آمده است...خوب اگراین طوربود که دیگرهمکاری نمی کردیم!».

بروگیرتأکید می کند که «اصولا هرگونه اطلاعی که منشأ و منبع آن [اعترافات یا اظهارات] انسان باشد، با هرشیوه ای اخذ شده باشد، خود به خود و به تنهائی قابل طرح در دادگستری نیست» و می افزاید : «من با قاطعیت می گویم: ما تنها اطلاعاتی را به کار برده ایم که مورد تطبیق و تطابق  و تأیید ازسوی دیگرمنابع مانند شنودهای تلفنی، نتایج به دست آمده از تفتیش و بازرسی و مبادله بین المللی اطلاعات بین سرویس های مربوطه» قرارگرفته است.

می پرسیم اما چگونه او توانسته هنگامی که درکادر برخی پرونده های تحقیق به اردن و سوریه رفته، مطمئن گردد که اطلاعات به دست آمده با شیوه های مختلف شکنجه به دست نیامده باشد؟

قاضی تحقیق سابق چنین پاسخ می دهد : «من دربازجوئی ها حضورنداشته ام و بیست و چهارساعته آنجا نبودم...قاعده اینست که هرگز آگاهانه ازداده های اخذ شده با شیوه هائی مغایرآنچه برای حفظ نظم عمومی درفرانسه مجازدانسته شده، استفاده نکنیم. دراین راستا تدابیراحتیاطی پیش بینی شده که باید به کار گرفته شود».»
ناتالی نوگرد