تحریمهای گسترده علیه رژیم ایران در کنگره آمریکا به تصویب رسیده و حال با امضای باراک اوباما این مصوبه لازمالاجرا خواهد شد. هدف این تحریمهای یکجانبه، صنایع نفت و گاز ایران و موسسات مالی وابسته به سپاه پاسداران است.
به گفته مقامات کاخ سفید، باراک اوباما، رئیسجمهور آمریکا، در شامگاه پنجشنبه (۱ ژوئیه /۱۰ تیر) مصوبه تحریمهای گسترده علیه رژیم ایران را امضا خواهد کرد. این مصوبه از سوی کنگره آمریکا در هفته گذشته تایید شده بود.
امضای اوباما اجرای این مصوبه را الزامی خواهد کرد. تحریمهای کنگره بیش از همه صنایع نفت و گاز، موسسات مالی مرتبط با سپاه پاسداران و ناقضان حقوقبشر در ایران را هدف خود قرار داده است.
به موجب این تحریمها سرمایهگذاری در بخش انرژی یا فروش فرآوردههای نفتی از جمله بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما به ایران ممنوع است. شرکتهای خارجی که از این تصمیم تبعیت نکنند مشمول مجازاتهایی از سوی دولت آمریکا خواهند شد. تاکنون چندین شرکت بزرگ نفتی فروش بنزین و دیگر فرآوردههای نفتی به ایران را متوقف ساختهاند. قانونگذاران آمریکا جریمههای نقدی تا سقف یک میلیون دلار و مجازات زندان تا میزان بیست سال را برای افراد متخلف منظور کردهاند.
شناسایی و معرفی ناقضان حقوقبشر در ایران
یکی دیگر از موضوعات مهم در مصوبه مجلس نمایندگان و سنای آمریکا معرفی و مجازات "ناقضان حقوقبشر" در ایران است. بنا به این مصوبه، دولت آمریکا باید در طی ۹۰ روز فهرستی را از ناقضان حقوقبشر تهیه و به اطلاع کنگره برساند. هدف کنگره آمریکا معرفی عاملان و آمران سرکوب در حوادث پس از انتخابات ریاستجمهوری در ایران است. وزارت امور خارجه و خزانهداری آمریکا نام این افراد را در وبسایت خود منتشر خواهند کرد.
تحریمهای کنگره آمریکا در پی صدور قطعنامه ۱۹۲۹ از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تصویب شد. هدف اصلی تحریمهای یکجانبه آمریکا تغییر سیاست اتمی ایران ذکر شده است.
مقامات رژیم ایران با برخوردی متناقض از یکسو تحریمها را «ناعادلانه و تصمیمی سیاسی» خوانده و از سوی دیگر آن را بیتاثیر و بیارزش ارزیابی کردهاند. همزمان با ادامه این سیاست دوگانه از سوی ایران، منوچهر متکی، وزیر امورخارجه ایران، اعلام کرد که برای مقابله با این تحریمها «ستاد ویژه اقتصادی» راهاندازی خواهد شد.
بر اساس مصوبه کنگره آمریکا، تمام داراییهای دیپلوماتها و مقامات وابسته به شرکتهای سپاه پاسداران مسدود و از صدور ویزا برای آنان خودداری خواهد شد.
در صورتی که شرکتهای خارجی اقدام به فروش دستگاههای شنود مکالمات تلفنی یا تجهیزاتی به منظور فیلترینگ اینترنت به ایران کنند، از سوی دولت آمریکا با محدودیتهایی برای عقد قرارداد در این کشور مواجه خواهند شد.
طرح تحریمهای تازه علیه رژیم ایران در ماههای پیش از سوی مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تنظیم و تایید شده بود، اما قانونگذاران آمریکا تصویب نهایی تحریمها را موکول به تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل ساخته بودند.
دویچه وله