چند سایت خبری مخالفان دولت ایران از تهران گزارش دادند که در دومین روز اعتصاب بازاریان تهران، نیروهای انتظامی از آنها خواسته‌اند که مغازه های خود را بازکنند و به اعتصاب خاتمه دهند.
گزارش‌های تایید نشده‌ای نیز از حمله نیروهای انتظامی و برخی لباس شخصی‌ها به مغازه‌هایی که همچنان به اعتصاب خود ادامه دادند، منتشر شده است.
همچنین گزارش می شود که در پی این اقدامات تعداد بیشتری از بازاریان مغازه‌های خود را تعطیل کردند و برای ساعاتی فضای بازار متشنج شده است.
دومین عقب‌نشینی دولت
بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران اعتصاب و تنش در بخش‌هایی از بازار تهران از روز گذشته، ۱۵تیرماه (۶ جولای)، درپی بالا گرفتن اختلاف میان سازمان امور مالیاتی و اصناف در خصوص تعیین مالیات سال ٨٨، آغاز شد.
سایت آفتاب‌نیوز گزارش داد «سرای پارچه‌فروشان، پاساژ قائم، بازار قماش و پرده، بازار عباس‌آباد و حمام چال از جمله بازارهایی بود که با نا آرامی و اعتراض بازاریان همراه بود. همچنین بازار طلا و پارچه با هدف عقب انداختن مجدد مالیات بر اصناف دست به اعتصاب زدند».
محمد طحان‌پور، رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی به خبرگزاری ایسنا گفته از مدتها قبل در مورد این اتفاق در جلسات "انجمن اسلامی اصناف و بازاریان" هشدار داده است.
وی می‌افزاید: «از همان زمان که احتمال عدم توافق مطرح شد این موضوع را پیش بینی می کردم و بارها به مسئولان ذی‌ربط نیز به صورت مکتوب اعلام کردم که اثرات و پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت».
ساعاتی پس از آغاز اعتصاب، خبرهایی از توافق میان دولت و اصناف برای لغو تصمیم دولت برای افزایش مالیات منتشر شد. تلویزیون دولتی ایران نیز شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که "دولت هیچ برنامه ای برای افزایش مالیات نخواهد داشت."
روایت دولتی از ماجرای افزایش مالیات
یک روز پس از اعتصاب در بازار تهران، معاون وزیر بازرگانی ایران در مصاحبه با خبرگزاری فارس مدعی شد افزایش ۷۰ درصدی مالیات از ابتدا نیز مطرح نبوده که منتفی شود.
محمد علی ضیغمی گفت: "بخشی از مشمولین قانون مالیات های مستقیم تا پایان تیر مالیات خود را بر اساس ۴۰ درصد مالیات عملکرد سال ۸۷ بپردازند تا مالیات قطعی سال ۸۸ توسط اتحادیه ها تعیین و تا پایان مرداد ماه پرداخت شود".
وی اضافه کرد: "گروهی دیگر از اصناف کمتر از ۷۰ درصد کل اصناف کشور هستند به احتمال زیاد تا پایان ۳۱ تیرماه مالیات آنها تعیین شده و باید اظهار نامه های خود را تحویل دهند".
اما پیش از این رئیس شورای اصناف در مصاحبه با رسانه‌های گروهی این پرسش را مطرح کرد که "در سال ۸۸ چه اتفاقی در رابطه با اقتصاد افتاده است که مالیات اصناف ۷۰ درصد افزایش یافته است؟"
نوده فراهانی مدعی است "اصناف توان پرداخت افزایش ۷۰ درصدی مالیات را ندارند و سازمان امور مالیاتی هم نباید چنین توقعی داشته باشد".
اولین تلاش ناکام
قانون مالیات بر ارزش در سال ۸۷ تصویب شده تا در مدت آزمایشی ۵ ساله از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود. اما زمزمه اجرای این قانون واکنش تند بخشی از بازاریان ذی‌نفوذ را در پی داشت.
در اواسط مهر ماه ۸۷ اعتراض برخی اصناف به ویژه طلافروشان و پارچه فروشان در برخی شهرها که از اصفهان شروع و به تبریز، مشهد، شیراز و سرانجام تهران کشیده شد، محمود احمدی نژاد را به واکنش واداشت.
وی اعلام کرد "به زودی دولت لایحه‌ای را به مجلس می‌دهد تا مجلس حداقل فرصت را برای مهیا کردن زمینه‌ها و اقدامات لازم برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را تمدید کند."
اظهاراتی که به عقب‌نشینی دولت در برابر بازار تعبیر شد. در ابتدا دولت اجرای این طرح را یک‌سال به تعویق انداخت و سپس برخی از فعالیت‌های اقتصادی را معاف از اجرای این قانون نمود.
مالیات؛ تعهد دوجانبه دولت و ملت
مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که شهروندان موظف‌اند در راستای بهره‌وری از امکانات و منابع یک کشور پرداخت کنند تا توانائی‌های جایگزینی این امکانات و منابع مهیا گردد.
مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد تا برای تداوم فعالیت‌های دولت و مدیریت جامعه صرف شود.
در ازای پرداخت مالیات شهروندان از دولت‌ها انتظار پاسخگویی و توانایی مدیریت صحیح جامعه را دارند. در این حالت دولت‌ها همه تلاش خود را در جهت کسب رضایت‌مندی عمومی به کار می‌گیرند.
پیش از این در کشورهای به اصطلاح نفتی معمولا موضوع مالیات آنچنان جدی گرفته نمی‌شد. تنها در دهه اخیر حکومت ایران سعی کرده در کسب مالیات از فعالیت‌های اقتصادی سختگیرانه‌تر برخورد کند.
داستان مالیات در ایران همچنان به سرانجام مشخصی نرسیده و بسیاری از بخش‌های اقتصادی "با نفوذ" در مقابل تغییرات قانونی مقاومت می‌کنند.
به باور کارشناسان اقتصادی وابستگی‌های سیاسی و سو مدیریت‌دولت موجب شده که اخذ مالیات قانونی از بخشی از بازاریان و تجار نزدیک به حکومت، دچار مشکلات عدیده‌ای گردد. این درحالی است که دیگر بخش‌های اقتصادی خصوصی و فعالان خرده‌پا توان سرپیچی از قوانین مالیاتی را ندارند.
در حالی که در کشورهای توسعه یافته در برابر "فرار مالیاتی" قوانین سختگیرانه‌ای اجرا می‌گردد، در ایران دولت‌ها از اجرای قوانین مصوب مالیاتی ناتوان هستند.
دویچه وله
