روز سه‌شنبه دادگاهی در کانادا یک ایرانی را به نقض قوانین مربوط به تحریم سازمان ملل علیه ایران محکوم کرد. محمود یادگاری ممکن است به حداکثر ۱۰ سال حبس و ۵۰۰ هزار دلار جریمه‌ی نقدی محکوم شود.
 محمود یادگاری، که تابعیت ایرانی ـ کانادایی دارد، به دلیل صدور تجهیزات قابل استفاده در پروژه‌های هسته‌ای ایران محکوم شناخته شده است. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل صدور چنین تجهیزاتی را به ایران ممنوع کرده است.

محمود یادگاری، ۳۷ ساله، روز سه‌شنبه، ۶ ژوئیه (۱۵ تیرماه)، در دادگاهی در ایالت اونتاریوی کانادا، در ۹ مورد اتهامی، از جمله نقض قوانین مربوط به کنترل و گمرک و امنیت هسته‌ای، محکوم شناخته شد.
به گفته‌ی دادگاه، ۱۶ ماه پیش وی تلاش داشته است دو دستگاه مبدل فشار را از طریق دبی به ایران منتقل کند. این دستگاه‌ها علاوه بر قابلیت‌های متعدد، در تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم نیز دارای کاربرد هستند.
وکیل: موکلم از قضیه بی‌اطلاع بوده است
وکیل محمود یادگاری، پیش از این از بی‌اطلاع بودن موکلش از ماهیت این دستگاه‌ها خبر داده بود. اما کتی موکا، قاضی دادگاه، می‌گوید، یادگاری «یا از این قضیه خبر داشت یا خود را به ناآگاهی زده است».
محمود یادگاری تاجر است و در زمینه صادرات و واردات کالا و تجهیزات در تورنتو فعالیت می‌کند. به گفته روزنامه‌ی کانادایی "نشنال پست"، دادگاه مطلع شده است که فعالیت‌های صادرات و واردات متهم از نظر مالی با موفقیت روبرو نبوده است.
کتی موکا، قاضی این پرونده، می‌گوید، بررسی ایمیل‌هایی که بین یادگاری و برخی کمپانی‌هایی که فروش دستگا‌ه‌های مبدل فشار را به طریق قانونی انجام می‌داده‌اند رد و بدل شده‌اند نشان می‌دهد که وی «مجرم باهوشی» نیست و این اقدام نیز با درایت طراحی نشده است.
برخی از رسانه‌های کانادایی پیش از این نوشته بودند که شرکت‌های تولیدکننده‌ی این مبدل‌ها اطلاعات مربوط به این معامله را در اختیار منابع امنیتی کانادا قرار داده‌اند.
محمود یادگاری از آوریل ۲۰۰۹ در حبس به سر می‌برد. به نوشته‌ی پایگاه اینترنتی روزنامه‌ی "نشنال پست‌"، همسر و فرزند یادگاری به ایران بازگشته‌اند و هیچ خویشاوند یا دوستی همراه وی در دادگاه حضور نداشته است.
به گفته‌ی دادگاه، یادگاری پیش از این نیز تلاش کرده که ده‌ها دستگاه مبدل فشار دیگر را خریداری کند. اما این اقدام وی ناکام ماند.
خبرگزاری رویترز می‌گوید، حکم محمود یادگاری در تاریخ ۲۹ ژوئیه صادر می‌شود. این حکم ممکن است تا ۱۰ سال حبس و ۵۰۰ هزار دلار جریمه‌ی نقدی را شامل شود.