محمد محدثین, مسئول کمسیون خارجی شورای ملی مقاومت در مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا به سئوالاتی این تلویزیون در باره حکم ادعایی برای دستگیری مجاهدین پاسخ داد و گفت هیچ دادگاهی تشکیل نشده است و دادگاهی که که گفته می شود این حکم را صادر کرده است, دادگاه عالی جنایی عراق که برای رسیدگی به پروندة مسئولان حکومت سابق عراق تشکیل شده, اصلاً این دادگاه رسماً, رئیس این دادگاه در اوایل سال 2009 اعلام کرد که این دادگاه دیگر تمام شده است. یعنی اصلاً این دادگاه موضوعیت قانونی ندارد.

تلویزیون صدای آمریکا - دادگاهی در عراق روز یکشنبه حکم دستگیری 39 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران از جمله مریم و مسعود رجوی, رهبران این گروه را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی دادگاه عالی عراق این دادگاه اعضای سازمان مجاهدین خلق را متهم کرده است که به صدام حسین, رهبر سرنگون شدة عراق در سرکوب شورش شیعیان و کردهای آن کشور کمک کردند. در این خصوص همکارم پیام یزدیان با آقای محمد محدثین, مسئول کمیسیون خارجة شورای ملی مقاومت ایران گفتگویی انجام داده و واکنش رسمی سازمان مجاهدین خلق به صدور این حکم را جوبا شده است.

سؤال: آقای محدثین, آیا در این دادگاه که به ریاست قاضی محمد عبدالصاحب برگزار شده وکلا و یا نمایندگانی از سوی سازمان مجاهدین حضور داشتند که توانسته باشند از اتهاماتی که به سازمان مجاهدین خلق وارد شده دفاع کنند.
جواب: اصلاً دادگاهی در کار نیست و جلسه یی تشکیل نشده و تحقیقاتی صورت نگرفته. اینها یک شو و یک صحنهپردازی هست که هیچ اقدام حقوقی و قانونی درآن وجود ندارد. ما الان اسناد این احکام بازداشت را که شما به آن اشاره کردید, از داخل ایران شورای ملی مقاومت به دست آورده. این احکام خیلی جالب هست. این احکام در روز 20ژوئن 2009, یعنی یک سال پیش امضا شده. اینها درست هشت روز قبل از حملة نیروهای عراقی به شهر اشرف انجام گرفته. در حقیقت این احکام جزئی از یک سناریوی کلیتر بوده که نیروهای عراقی به درخواست خامنه ای به شهر اشرف حمله کنند و بعد آنها یک سری افرادی را هم به عنوان مجرم دستگیر کنند.

سؤال: چون آقای محدثین در این دادگاه اعضای سازمان مجاهدین متهم شدند که به صدام حسین در سرکوب شیعیان و کردهای عراق کمک شده و در مجموع این سازمان به اتهام جنایت علیه بشریت متهم شناخته شده.
جواب: در اساس همانطور که گفتم دادگاهی در این وسط وجود ندارد. این دادگاه, دادگاه عالی جنایی عراق که تشکیل شده برای رسیدگی به پروندة مسئولان حکومت سابق عراق, اصلاً این دادگاه رسماً, رئیس این دادگاه در سال 2009, در اوایل 2009 اعلام کرد که این دادگاه دیگر تمام شده است. یعنی اصلاً موضوعیت قانونی این دادگاه ندارد. ثانیاً تا آنجایی که به سازمان مجاهدین خلق ایران برمی گردد, پرونده بسیار روشنی دارد و مجاهدین, شورای ملی مقاومت و ساکنان اشرف و وکلا و نمایندگانشان بارها اعلام کردند که حاضرند در هر دادگاه بین المللی, در هر دادگاه بی طرفی که نفوذ رژیم ایران روی آن نباشد, حاضر بشوند و راجع به جزئیات عملکرد خودشان و کما این که با توجه به جزئیات عملکرد رژیم کنونی عراق در ارتباط با رژیم ایران توضیح بدهند و از خودشان دفاع کنند.

سخنگوی مجاهدین در اشرف: یک نمایش سیاسی
خبرگزاری آسوشیتدپرس ـ یک سخنگوی مجاهدین که در کمپ اشرف زندگی می کند گفت، مقامات عراقی به این گروه یا وکلای آن در مورد قرارهای صادر شده دستگیری علیه اعضای آن اطلاع نداده اند، اقدامی که وی آنرا «یک نمایش سیاسی» خواند. شهریار کیا به خبرگزاری آسوشیتدپرس روز دوشنبه گفت، «هیچ مبنای قانونی برای بازداشت هیچ‌یک از اعضای ما وجود ندارد».
اعضای این گروه ایرانی دعاوی متعددی در مورد اتهام سوء رفتار و تاکتیکهای فشار توسط مقامات عراقی که مشتاق اخراج آنها از این کشور هستند، نمودهاند.
حمله سال گذشته نیروهای امنیتی به این کمپ منجر به غوغایی شد که مقامات گفتند 11 کشته و دهها مجروح از ساکنین برجای گذاشت.