دادگاه استیناف واشنگتن امروز طی حکمی، برچسب تروریستی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران را نپذیرفت و پرونده را برای تجدید نظر به وزیر خارجه آمریکا ارجاع داد. دادگاه باقی نگهداشتن نام مجاهدین  در لیست تروریستی را ناقض پروسه عادلانه دادرسی و فاقد شواهد لازم توصیف کرد و گفت وزیر خارجه در دادن حفاظتهای مبتنی بر دادرسی عادلانه به مجاهدین که در تصمیمات قبلی دادگاه مشخص شده است شکست خورده است.
دادگاه در حکم خود تصریح می کند: ما به رسمیت می شناسیم که اعمال دقیق اصول قانون می تواند حذف نامگذاری مجاهدین را الزام آور کند,  اما ما به خاطر مصالح  سیاست خارجی و امنیت ملی که قبلاً وزارت خارجه آمریکا مطرح کرده بود, اکنون به وزیر خارجه ارجاع می دهیم تا در چارچوب مشخص, فرصت بازبینی و پاسخ به بخش علنی پرونده را که وزیر به آنها اتکا کرده است, در اختیار سازمان مجاهدین خلق ایران قرار دهد. ....
خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، گفت هرچند, التزام به عدالت و پای بندی به قانون،  ایجاب می کرد که این نامگذاری که فقط رژیم آخوندی از آن سود برده است,  همچنانکه در 7 دادگاه  اروپایی به ثبت رسیده, بلادرنگ و بطور کامل لغو میشد,  اما همین حکم,  و ارجاع پرونده به وزیر خارجه, نشان از پیروزی مردم و مقاومت ایران دارد و گواه آنست که برچسب تروریستی علیه مجاهدین و اصرار بر ادامة آن , صرفا یک معامله و تصمیم سیاسی, در راستای مماشات با ملایان خون آشام,  با چشم دوختن به سراب تغییر رفتار در رژیم قرون وسطایی حاکم بر ایران بوده است.
رئیس جمهور برگزیدة مقاومت افزود: به عنوان نتیجه قانونی و منطقی حکم دادگاه، وزیر خارجه آمریکا اکنون  باید مانند وزرای خارجة 27 کشور عضو اتحادیه اروپا, بدور از هرگونه تعلل و تأخیر، نامگذاری تروریستی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و همه تَبَعات آنرا لغو کند. حفظ نام سازمان مجاهدین در لیست تروریستی، که از روز اول یک سوء استفاده از قدرت و خدمت رسانی به ماشین اعدام و سرکوب رژیم ایران بوده است, از این پس یک سرکشی آشکار از قوانین و دادگاه خود آمریکا هم  هست.
خانم رجوی خاطر نشان کرد: در یک دهه گذشته، برچسب تروریستی علیه مقاومت ایران, مهمترین عامل, علیه تغییر در ایران, و بزرگترین کمک به بقای فاشسیم دینی بوده است. اما امروز, برغم این مانع تراشی ها, ایران در معرض قیام و تغییر است و این تغییر, بدست مردم و مقاومت سازمانیافته آنها محقق خواهد شد.
در جریان رسیدگی دادگاه، یک گروه از نمایندگان کنگره آمریکا, 260  قانونگذار از کشورهای اروپایی، یکصد نماینده پارلمان از انگلستان، شماری از افسران آمریکایی که قبلا در قرارگاه اشرف مآموریت داشتند و همچنین 15 جامعه ایرانیان مقیم آمریکا از سراسر این کشور، با ارائة لوایح جداگانه و با ارائه شواهد و استدلال های متقن به دادگاه, خواستار حذف نام مجاهدین شدند.
نمایندگان کنگره آمریکا در لایحه جداگانة خود به دادگاه واشینگتن, اعلام کرده بودند که سازمان مجاهدین خلق ایران بایستی از فهرست تروریستی, که هرگز سزاوار آن نبوده اند, خارج شود, و این بالاترین کمک به مردم ایران و صلح وامنیت بین المللی است.
پیش از این، 7 حکم دادگاه در اروپا از جمله دادگاه استیناف انگلستان به ریاست لرد فیلیپس, قاضی القضات این کشور، و دیوان عدالت اروپا، پس از بررسی هزاران صفحه اسناد و مدارک علنی و محرمانه نتیجه گیری کرده بودند برچسب تروریستی علیه مجاهدین «نابخردانه» و به «سخره گرفتن» حکومت قانون است و بر همین اساس, نام مجاهدین را از لیست تروریستی انگلستان و اتحادیه اروپا حذف کردند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
25 تیر 1389(16ژوییه 2010)