وزارت خارجه چندین بار از سال 1997 سازمان مجاهدین را در لیست گروههای تروریستی خارجی نامگذاری نمود و آخرین درخواست را هم در ژانویه 2009 (که کاندولیزا رایس درمقام وزارت خارجه آمریکا بود) رد کرد.
سه قاضی که در جایگاه هیئت رئیسه در دادگاه تجدید نظر در واشنگتن حضور داشتند, یک حکم   22صفحه ای را به نفع سازمان مجاهدین خلق صادر کردند. دادگاه اعلام می کند: وزارت خارجه به سازمان مجاهدین خلق ایران اجازه برخورداری از حداقلهای آیین دادرسی را که  در تصمیمات قبلی دادگاه خاطر نشان شده بود,  نداده است.
قاضی استفان ویلیامز , قاضی ارشد در هیئت رئیسهی  دادگاه تجدید نظر,  قاضی هندرسون و قاضی تاتل گفتند: وزارت خارجه باید این فرصت را به سازمان مجاهدین خلق ایران قرار می داد تا در رد اطلاعات غیر محرمانه که دولت آمریکا برای این نام گذاری به آن استناد کرده بود,  از خود دفاع کند.
مایر براون, حقوقدان همکار اَندرو فرای, که در دادگاه تجدید نظر در ژانویه گذشته از سازمان مجاهدین خلق ایران دفاع کردند گفت : امیدوار است وزارت خارجه, با یک نگاه ورویکرد تازه به این موضوع بپردازد. در لیست نگه داشتن آنها در این نقطه, دیگر کاملاً غیر معقول است.
اَندرو فرای گفت: سازمان مجاهدین خلق ایران برای یک جامعه دمکراتیک, مبتنی بر جدایی دین از دولت  و ایران غیر اتمی تلاش می کند. آنها برای آنچه همه دوست دارند  در ایران ببینند ایستادگی و مقاومت می کنند. ادامه نگه داشتن سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست سازمانهای تروریستی “کاملا غیر منطقی” است.
فرای افزود: ما برای این زندگی می کنیم تا یک روز دیگر هم بجنگیم....
داگلاس لتر از دادستانی, که از آخرین تصمیم گیری وزیر خارجه سابق, کاندولیزا رایس حمایت میکرد, گفت: مجاهدین کماکان پتانسیل و توانمندی  در گیر شدن در عملیات تروریستی را دارند.
ویتْ دین (Deen )از موسسه بَنکرافت واشنگتن یک لایحه از طرف نیمی از نمایندگان کنگره بعنوان شهود دادگاه  در حمایت از مجاهدین بود گواهی داده بودند, ارائه داد.
اعضای کمیته ایران برای حقوق بشر و دموکراسی  در شمار امضاء کنندگان بودند.