خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، گفت هرچند، التزام به عدالت و پای بندی به قانون، ایجاب می کرد که این نامگذاری که فقط رژیم آخوندی از آن سود برده است، همچنانکه در 7 دادگاه اروپایی به ثبت رسیده، بلادرنگ و بطور کامل لغو میشد، اما همین حکم، و ارجاع پرونده به وزیر خارجه برای تجدید نظر، نشان از پیروزی محتوم مردم و مقاومت ایران دارد . رأی دادگاه، گواه آنست که برچسب تروریستی علیه مجاهدین و اصرار بر ادامة آن ، از ابتدا یک معامله و تصمیم سیاسی، در راستای مماشات با ملایان خون آشام، با چشم دوختن به سراب تغییر رفتار، در رژیم قرون وسطایی حاکم بر ایران بوده است.
رئیس جمهور برگزیدة مقاومت افزود: به عنوان نتیجه قانونی و منطقی حکم دادگاه، وزیر خارجه آمریکا اکنون باید مانند وزرای خارجة 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، بدور از هرگونه تعلل و تأخیر، نامگذاری تروریستی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و همه تَبَعات آنرا لغو کند. حفظ نام سازمان مجاهدین در لیست تروریستی، که از روز اول یک سوء استفاده از قدرت و خدمت رسانی به ماشین اعدام و سرکوب رژیم ایران و بمباران رزمندگان آزادی ایران در اشرف بوده است، از این پس یک سرکشی آشکار از قوانین و دادگاه آمریکاست.
خانم رجوی خاطر نشان کرد:در یک دهه گذشته، برچسب تروریستی علیه مقاومت ایران، مهمترین عامل، علیه تغییر در ایران، و بزرگترین کمک به بقای فاشسیم دینی بوده است. اما امروز، برغم این مانع تراشی ها، ایران در معرض قیام و تغییر است و این تغییر، بدست مردم و مقاومت سازمانیافته آنها محقق خواهد شد.
در جریان رسیدگی دادگاه، یک گروه از نمایندگان کنگره آمریکا، 260 قانونگذار از کشورهای اروپایی، یکصد نماینده پارلمان از انگلستان، شماری از افسران آمریکایی که قبلا در قرارگاه اشرف مآموریت داشتند و همچنین 15 جامعه ایرانیان مقیم آمریکا از سراسر این کشور، با ارائة لوایح جداگانه و با ارائه شواهد و استدلال های متقن به دادگاه، خواستار حذف نام مجاهدین شدند.
نمایندگان کنگره آمریکا در لوایح جداگانة خود به دادگاه واشینگتن، اعلام کرده بودند که سازمان مجاهدین خلق ایران بایستی از فهرست تروریستی، که هرگز سزاوار آن نبوده اند، خارج شود، و این بالاترین کمک به مردم ایران و صلح وامنیت بین المللی است.
پیش از این، 7 حکم دادگاه در اروپا از جمله دادگاه استیناف انگلستان به ریاست لرد فیلیپس، قاضی القضات این کشور، و دیوان عدالت اروپا، پس از بررسی هزاران صفحه اسناد و مدارک علنی و محرمانه نتیجه گیری کرده بودند برچسب تروریستی علیه مجاهدین «نابخردانه» و به «سخره گرفتن» حکومت قانون است و بر همین اساس، نام مجاهدین را از لیست تروریستی انگلستان و اتحادیه اروپا حذف کردند.
