سخنگوی شورای عالی قضایی عراق وجود هر گونه پرونده ای علیه مجاهدین خلق در قضائیه عراق و یا صدور احکام دستگیری یا توقیف احدی از اعضای سازمان مجاهدین خلق را که در اشرف مقیم هستند نفی کرده است و رئیس هیئت عربی دفاع از اشرف از قول یک منبع قضایی اعلام کرده که منشاء چنین احکامی دولت ایران است که قبلا احکامش را برای اجرا توسط دستگاههای عراقی برای آنها ارسال کرده بود و برخی از دستگاههای عراقی به اوامر رژیم ایران گردن می گذارند.
جمعیت وکلای مصری برای دفاع از ساکنان اشرف نسبت به باز کردن پرونده های ساختگی قضایی و یا برپا کردن دعواهای کاذب علیه ساکنان اشرف که هدفی جز اجرای اوامر رژیم ایران برای سرکوب اپوزیسیون آن در عراق ندارد هشدار میدهد.
ما سازمان ملل متحد و نیروهای آمریکایی را برای تامین حفاظت ساکنان اشرف فرا میخوانیم و از سران حاکمیت عراق میخواهیم از سوء استفاده رژیم ایران از ارگانهای قضایی عراق علیه ساکنان اشرف، جلوگیری کنند.
ما ضرورت اجرای آنچه را که نایب رئیس جمهور عراق آقای طارق الهاشمی در روز 8 ژوئیه 2010 به روزنامه الزمان گفته خواهانیم:
«ساکنان قرارگاه اشرف در چهارچوب کنوانسیون چهارم ژنو میهمانان عراق هستند و عراق باید برای آنها حفاظت و زندگی با کرامت را تامین نماید همچنان که ساکنان اشرف باید به معیارها و ضوابط کنوانسیون چهارم ژنو ملتزم باشند»
دکتر ولید سامی فرحات
رئیس جمعیت وکلای مصری برای دفاع از ساکنان اشرف
