این دومین باراست که دولت احمدی نژاد درمقابل حرکت اعتراضی بازاریان عقب نشینی می کند.  پیش ازاین نیز بازاریان درمخالفت با تصمیم این دولت برای گرفتن مالیات جدیدی موسوم به «مالیات برارزش افزوده» دست به اعتصاب زدند ودولت پاسداران را وادارکردند که این مالیات بندی جدید را به تعویق بیندازد.  نکته قابل توجه آنستکه درمیان درکیریهای متعددی که دولت پاسداران باسایر اقشار جامعه دارد، کیفیت عقب نشینی دولت درمقابل بازارچشمگیر است و تکرار این عقب نشینیها نشان می دهد که سنبه بازار خیلی پرزور است و دیکتاتوری نظامی ایران در برخورد با بازاریها ناتوانی اساسی دارد ودرشرایط سیاسی ویژه یی قرارگرفته که به این سادگیها نمی تواند حریف  تجار بزرگ بازارشود و آنها را وادار به تمکین ازدولت و هیات حاکمه نماید.  درمورد سنبه پرزور بازار،  علاوه بر نقش آفرینی هایی که بازارسنتی درتحولات سیاسی معاصر ایران داشته، یاد آورمی شود که تجار بزرگ بازار و تشکلهای آنها شامل جریان مؤتلفه،  اطاق بازرگانی و «سازمان اقتصاد اسلامی»،  کانونهای قدرتی بوده و هستند که در زمان خمینی و تا همین چندی پیش سهم مهمی در قدرت سیاسی داشتند و شاخه ستبرحاکمیت را تشکیل می دادند. این « تجارمحترم » به بازگشت به قدرت سیاسی و داشتن سهمی درقدرت چشم دوخته اند.   درعین حال ا ین تا جران هنوزخریدهای عمده و عمده فروشی بیشتر کالاهای  وارداتی و تولید داخلی در سراسرکشور را در دست دارند و از این طریق کار وکاسبی  دلالان، بازاریان خرده پا و حتی برخی از فروشندگان خارج از بازار سنتی را به خود وابسته کرده اند وبه نوعی درعرصه توزیع کالا نقش هژمونیک و تعیین کننده دارند.  در ضمن «تجارمحترم» بازار روابط تنگاتنکی را که ازگذشته با پرداخت «وجوهات شرعیه» با آخوند های سنتی  برقرارکرده اند هنوز حفظ کرده اند و ازحمایت آنها برخوردار هستند.  و به پشتوانه این موقعیت  سیاسی – اقتصادی است که دولت پاسداران را به عقب می رانند.   مشارکت برخی از فعالان قیام وجنبش ضددیکتاتوری ایران  با بازاریان در اعتراض به حکومت، که طی روزهای اعتصاب بازاریان در همراهی جوانان ودانشجویان با آنها بارز شد، نیز عامل مهمی بود که دولت را به سمت سازش تاکتیکی با بازاریان سوق د اد. 

 

آنچه بیشترسؤال برانکیزشده اینست که چرا بعد ازعقب نشینی دولت ومنتفی شدن علت ظاهری شروع اعتصاب، بازاریان  درروزهشتم اعتصاب،  بازهم اعتصاب بازاریان ودرگیری آنها با دولت ادامه یافته است؟

همانطوری که شما اشاره کردید،  اعتراض به افزایش 70 درصدی مالیات سال 88 اصناف،  علت ظاهری و بخش آشکار درگیری بازاریان با دولت احمدی نژاد است.  شرکای سابق و تجارت پیشه حکومت ولایت فقیه درگیری سیاسی حادی برسرتقسیم قدرت با دولت پاسداران دارند و بر این موضوع واقفند که عقب نشینی این دولت در وارد آوردن فشارمالیاتی برآنها،  تاکتیکی وموقت بوده و آنها همچنان درمعرض تهاجمهای بعدی دولت احمدی نژاد قرار دارند. بعد از عقب نشینی دولت،  تجار بازار با مایه گذاری از منافع داد وستد روزمره خود به اعتصاب ادامه دادند تا در عرصه سیاسی ، قدرت خود را به رخ دولت بکشند  وتلاش کنند تا پای خامنه ای به این درگیری کشیده شود وازطریق او مانع تعرض بعدی دولت پاسداران شوند.   واقعیت دیگری هم نشان می دهد که تجار بزرگ و صاحب نفوذ بازار درکاردرگیری خود با دولت احمدی نژاد درصدد آن هستند که با حربه تهدید سیاسی توجه یکجانبه کانون قانونی قدرت ، یعنی رهبر نظام را از این دولت به سوی خود جلب کنند.  دراین مورد مرتضی نبوی مسؤل روزنامه رسالت،  ارگان جمعیت مؤتلفه،  چند روزپیش از موضع دفاع از مقام ولایت وروحانیت، وارد مقابله ایدئولوژیک با دولت احمدی نژاد شد و ضمن مصاحبه خود اعلام خطرکرد که جریانی دردولت احمدی نژاد با توسل به اقداماتی نظیر پرداخت شهریه به طلاب حوزه های علمیه، به دنبال نفی نقش اجتهادی روحانیت و مقام ولایت است و این نظریه را رواج می دهد که می توانیم به طورمستقیم با «امام زمان» ارتباط برقرار کنیم و بدون واسطه روحانیت تکلیف شرعی خود را از او بپرسیم وبه آن عمل کنیم!!  صرفنظر از درجه صحت و سقم این مطلب افشای بیرونی آن توسط یکی ازسران باند بازارگویای شدت درگیری سیاسی آنها با دولت احمدی نژاد و تقلای آنها برای جلب توجه خامنه ای به سوی خود است.  اینها می خواهند خامنه ای را از دولت احمدی نژاد بترسانند و او را وادارکنند که مثل خمینی عمل کند و همه تخم مرغهایش را در سبد دولت نگذارد و نیازحکومت به پشتیبانی شرکای خلع ید شده وتجارت پیشه حاکمیت را  پشت گوش نیندازد! دراین سیاست آنها با رفسنجانی ودیگرشرکای مغلوب رژیم ولایت فقیه منافع مشترک دارند.  اما به روی خود نمی آورند که دیگرآب رفته را نمی توان به جوی برگرداند ودیگرنمی توان خامنه ای را از راه رفته به عقب برگرداند!

 

شما درپاسخ سوال اول به «ناتوانی اساسی» دیکتاتوری نظامی ایران در برخورد قاطع با مخالفتهای بازاریها اشاره کردید.  سؤال بعدی من این است که اولا موضوع اصلی دعوای اقتصادی دولت با بازاریها  چیست وثانیا ناتوانی هیات حاکمه فعلی درحل و فصل این دعوا چگونه ساختاری و لاینحل شده است؟

 محمل اقتصادی دعوای دولت احمدی نژاد و تجار بازار، تقلای بی نتیجه دولت برای شفاف سازی وحسابرسی داد و ستد بخش توزیع کالا درکشوراست.  توضیح آن که هرساله دربخش عمده فروشی و خرده فروشی کالا درایران،  50 تا 70 میلیارد دلار کالای وارداتی گمرکی و قاچاق معامله می شود که اگر خرید و فروش کالاهای ساخت داخل را هم به آن اضافه کنیم،  سر به حدود 200 میلیارد دلار داد و ستد سالانه می زند.  بخش اصلی کارعمده فروشی این حجم ازکالا در دست تجار بزرگ بازار متمرکزاست.  معاملات عمده فروشان و خرده فروشان کالا درکشور در دفاتر حسابداری ثبت نمی شود و سود واقعی آنها قابل حسابرسی نیست.  به همین علت است که «سازمان امورمالیاتی» دولت از روی ناچاری مالیات سالانه اصناف را  هرساله «علی الرأس» و به صورت توافقی با آنها و شورای اصناف تعیین می کند.  و به همین علت است که تصمیم یکجانبه دولت برای افزایش 70 درصدی مالیات سال 88 اصناف  با مخالفت فوری بازار روبرو شد.  یکی ازاهداف اصلی  دولت برای دریافت«مالیات برارزش افزوده »،  که با واکنش دوسال پیش بازاریان به حالت تعلیق درآمده نیز این بود که دولت به کسبه به قبولاند  روی  قیمت فروش خود عجالتا 3 درصد درامد مالیاتی جدید برای  دولت  منظور کنند،  آنرا به قیمت فروش کالا بیفزایند، از خریدار بگیرند و به دولت برگردانند.  کسبه با این شگرد درتله حسابرسی دولت می افتند و مجبورمی شوند دادوستد خود را مثل سایرکشورها در دفاتر حسابداری ثبت کنند و به شفاف سازی معاملات خود بپردازند.  اما چنان که گفته شد، اصناف بازار هنوز به این دستور قانونی دولت تمکین نکرده اند..

واما ناتوانی اساسی دولت و هیأت حاکمه کنونی درشفاف سازی داد و ستد اصناف وتجار بازار،  به سیاست یک بام و دو هوا و تبعیض ساختاری برمی گردد که حکومت برای مخفی کاری وعدم شفافیت بخشی از داد و ستدهای دولت، و معافیت کامل بنیادهای تحت امر رهبر رژیم وشرکتهای متعلق به  سپاه پاسداران ازحسابرسی وپرداخت مالیات قایل ا ست.  دولتی که بخش قابل توجهی ازدرآمدها و هزینه هایش نظیر درآمد و هزینه مخفی  تسلیحاتی و تروریسم برون مرزی خود را در بودجه مصوب مجلس نمی آورد،  دولتی که بنیادهای حکومتی وشرکتهای متعلق به سپاه پاسداران را، درحالی ازحسابرسی وپرداخت مالیات معاف کرده که بخش مهمی از تولید ملی ایران را قبضه کرده اند،  چگونه می تواند تجار پرقدرت و شرکای سابق رژیم ولایت فقیه را برای شفافیت و حساب پس دادن زیرفشار مؤثر بگذارد؟  ازاین روی  می بینیم، مخفی کاری اقتصادی  نزدیکان حاکم و غیرحاکم رژیم ولایت فقیه، مثل فساد مالی آنان،  امری دوجانبه ومشروط به یکدیگرشده است. مادامی که تبعیض موجود در ساختار حاکمیت این رژیم برطرف نشود،  دعوای درونی وابستگان رژیم بر سر این موضوعات راه به جایی نمی برد و شرط مبنایی رفع این تبعیض ساختاری،  رفع تبعیض و لغو امتیاز رهبر و ومتعلقات او است که بدون هیچ مسئولیت وبدون آنکه به کسی حساب پس بدهند به صورت «قانونی» قدرت خود کامه وبی حدوحصری را دراختیاردارند.  ورفع تبعیض ازاین منبع قدرت درنظام حکومتی ولایت فقیه میسرنمی شود مگربا نا بودی این نظام.

 

با توجه به توضیحات شما، درگیری مالی دولت با بازاریها ادامه خواهد یافت وچشم اندازی برای حل وفصل منطقی آن متصورنیست.   باتوجه به آنکه دولت احمدی نژاد، از وصول درآمد مالیاتی پیش بینی شده دربودجه مصوب مجلس با مشکل موجه شده ونمی تواند کاهش  درآمدهای نفتی اش را با افزایش مالیات جبران کند ودرعین حال نمی توا ند خاصه خرجیهای امنیتی- سیاسی خود را که بار بودجه کرده، کاهش دهد،  سوال اینست که، تحت این شرایط،  دخل و خرج مالی دولت پاسداران چه عوارضی به بارخواهد آورد؟

 همانطوری که شما اشاره کردید،  درآمد نفتی دولت احمدی نژاد براثر انزوای بین المللی این دولت وکاهش میزان صادرات پایین آمده،  مالیات مورد نظر او از اصناف و بازاریان قابل وصول نیست  و ریخت وپاشهای امنیتی اش پا برجا  مانده، بر اثر این عوامل دولت پاسداران با یک بحران مالی جدی رویاروی است و به هرحیله یی که برای مقابله با این بحران متوسل شود،  دودش به چشم حقوق بگیران  وجوانان بیکارکه اکثریت مردم ایران را تشکیل می دهند می رود.  مظلومترین کسانی که دولت از آنها اخاذی مالیاتی می کند حقوق بگیران هستند.  دولت مالیات این بخش از مودیان مالیاتی را با کم وکیفی که خود تعیین می کند درجا از حقوق ماهیانه آنها برداشت می کند.  در حیله حذف یارانه ها وسوبسیدهایی که دولت احمدی نژاد دست اندرکار آنست باز هم قربانی اصلی حقوق بگیران هستند که قدرت خریدشان بیش ازپیش کاهش خواهد یافت. اگردولت برای پاسخکویی به کسری درآمدش به استقراض ازبانک مرکزی و چاپ اسکناس جدید متوسل شود، پایه پول و به تبع آن حجم نقدینگی را درشرایط رکود تولیدی  ایران بالا خواهد برد که بازهم حقوق بگیران هستند که باید بار تورم ناشی از آن را به دوش بکشند و خیل فزاینده  جوانان بیکار کشور هستند که با تشدید محرومیتهای ناشی از بلای بیکاری دست به گریبان خواهند شد.  خلاصه کنم، بحران مالی دولت پاسداران تشدید بحران اجتماعی ایران را درپی خواهد آورد و جامعه بحرانی  ایران بیش از پیش به این نتیجه خواهد رسید که برای خروج از بحران راهی جزریشه کن کردن عامل و مسبب این بحران که دیکتاتوری نظامی – آخوندی ولایت فقیه باشد، درپیش رو ندارد. برای پیشروی در این مسیر، البته با ید از هرحرکت و رویدادی که به تضعیف « اصل نظام» ولایت فقیه منجر می شود ، استقبال کرد .     

25 تیر 1389