حکم امروز دادگاه استیناف در ارتباط با مجاهدین و وزارتخارجه برای تمامی آنهایی که در مدیریت امور امنیتی ملت آمریکا دست دارند، اهمیت بسزایی دارد. در واقع امر، دادگاه استیناف می گوید که وزیر خارجه از انعطاف دیپلوماتیک برخوردار است تا با موارد اضطراری سیاسی که پیش میآید، برخورد نماید. اما، حقوق بهرسمیت شناخته شده را نمی توان بیمحابا به قربانگاه ”اضطرار سیاسی” برد. در اینجا، دادگاه استیناف نتیجه گیری میکند که وزیر خارجه به شیوهٴ رسوایی مانع حق مجاهدین در دفاع از خود میشود که دادگاه در تصمیم قبلی خود، این حق را به آنهایی که در لیست قرار دارند، داده بود.

اکنون زمان آن نیست که در مورد شعور سیاسی وزارت خارجه به بحث بنشینیم که حاضر به انجام هر کار یا هر تعبیری علیه یکی از بزرگترین و مهمترین – یا تنها و بزرگترین آن – جنبش برای تغییر دموکراتیک در ایران، میباشد. کافیست که بگوییم که اگر چنین موضعی حتی حاوی یک گرم از شعور سیاسی باشد، بیاعتنایی شوکهآور وزیر خارجه در ارتباط با حق و حقوق قانونی موجب دافعه دادگاه هم شده است. معلوم نیست که چگونه ناهمگون با رعایت قانون، وزارت خارجه یک ارگانی را تروریست قلمداد میکند، آنهم با همهٴ عواقب منفیای که بهدنبال دارد، بدون اینکه ابتدا فرصت جواب دادن را به طرف ذیربط بدهد. در واقع، دادگاه استیناف در حکمی که صادر نموده، بهوضوح روشن ساخته است که در ارتباط با مدارک کلاسهبندی شده که وزیر خارجه ممکن است به آن استناد کند، حرفی ندارد بلکه موضوع پرونده غیرکلاسهبندی شده است و به عبارت دیگر، مسأله از اساس مشکوک است.
به عنوان نمونه، دادگاه اشاره دارد که از سوی وزیر خارجه هیچ شواهدی ارائه نشده است که چرا وی دلیل کافی برای استناد به اتهاماتی از سوی یک منبع نامشخص دارد که مفعول آن معلوم نیست (که آنهم آمادهسازی برای عملیات انتحاری در کربلا قید شده است).
در همین راستا، دادگاه استیناف پرونده را به وزارت خارجه ارجاع داده است تا وزیر خارجه فرصت کافی و مقتضی به پی ام او آی برای بررسی مدارک غیرکلاسهبندی که وزیر امور خارجه به آنها استناد میکند، بدهد.  دادگاه استیناف همچنین از وزیر خارجه خواسته است تا روشن سازد که کدام منبع است که وی آنرا به اندازهٴ کافی معتبر میداند و بهطور مشخص بگویند که چرا وی آن منابع را معتبر میداند.
شاید این پیروزی نهایی مجاهدین نباشد اما آنها گامهای بلندی را در راستای مسیری برداشته و فرصتی یافتهاند تا اتهامات عجیب و غریب را به چالش بکشند. مضافاً اینکه، این پرونده، پژواک یک پیروزی برای فعالین حقوقبشر و آزادیهای اجتماعیست که بهوضوح و با صدای بلند اعلام میکند که حتی وزارت خارجه و شعبات اجرایی نیز ملزم به اجرا و رعایت قانون میباشند. دیگر هیچ بصیرت دیپلماتیک بیمرز و بیقید و بندی نمیتواند وجود داشته باشد که ناسازگار با تعهدات آمریکا در تحقق حکومت قانون باشد.