نظر این سازمان همواره این بوده است که هیچ ارتباطی با تروریسم ندارد. دادگاه نتیجه گیری نمود که وزیر خارجه با نادیده گرفتن اسناد و شواهد ارائه شده توسط سازمان مجاهدین, روند عادلانه حقوقی را از این سازمان سلب کرده است. وزیر خارجه ملزم شده است که دلایل و پایه های حقوقی خود را توضیح دهد. از آنجائی که سازمان مجاهدین اطمینان دارد هرگونه بازبینی منصفانه و بازنگری مدارک موجود، منجر به خروج این سازمان  از لیست خواهد شد, معتقد است که رعایت پروسه مقرر قانونی منجر به یک نتیجه مناسب و صحیح خواهد گردید  و به این نتیجه خواهد رسید که یک جنبش مشروع و دموکراتیک، در مقاومت علیه دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران است .