روزنامه کویتی السیاسه- در مطلبی به قلم حسین الحسینی از ماهیت واقعی احکام قلابی بازداشت مجاهدین پرده بر می دارد:
 از چند روز پیش بعضی از رسانه ها, خبری حاکی از صدور احکام قضایی برای دستگیری 38 تن از ساکنان اشرف, را منتشر کرده اند. بدون شک تلاشهای رژیم ایران برای گشودن پرونده های کینه توزانه و بکار گرفتن قضاییه عراق علیه مجاهدین خلق, موضوع جدیدی نیست و به دفعات بسیار بطلان این ادعاها علیه مجاهدین خلق به اثبات رسیده است. ساکنان اشرف طی سالهای اخیر چندین بار تحت تحقیقات توسط ارگانهای بینالمللی قرار گرفته و همه به این نتیجه رسیدهاند که هیچ اتهام درستی علیه آنها وجود ندارد. و این تحقیقات منجر به برسمیت شناختن موقعیت ساکنان اشرف بعنوان افراد حفاظت شده طبق کنوانسیون چهارم ژنو شد. در سال گذشته نیز هنگام نگهداشتن 36 نفر از ساکنان اشرف بعنوان گروگان نزد نیروهای امنیتی عراق, همه دادگاه های عراقی و از جمله دادگاه عالی جنایی اقرار کردند به اینکه هیچ پرونده یی علیه آنها نیست, و به این دلیل ادامه بازداشت آنها توسط نیروهای امنیتی عراق غیرممکن شد.

اما این روزها که سالگرد فاجعه خونبار ژوییه 2009 را میگذرانیم که 11کشته به خاک افتاد و 130 معلول و 370 مجروح بجای گذاشت و 36 نفر از ساکنان اشرف توسط نیروهای نوری مالکی به گروگان گرفته شدند, همه نداهای آزادی بایستی علیه دروغپردازیهای ضد مجاهدین خلق یا تلاشهای تعدادی از حامیان تهران در منطقه سبز برای گشودن پرونده قضایی کینه توزانه که تنها هدفش زمینه سازی برای عملیات سرکوبگرانه جدیدی توسط رژیم ایران و نمایندگانش در عراق است, سرداده شود. سازمان ملل و نیروهای آمریکایی بر طبق قانون ملزم هستند تا نقششان را در تامین حفاظت ساکنان اشرف, که در شرائط سیاسی فعلی, هدفی برای اعمال فشار و توطئه های روز افزون شده اند, ایفا کنند.

طارق هاشمی معاون رییس جمهور عراق در روز 8 ژانویه جاری به روزنامه عراقی ”الزمان” گفت: ” ساکنان اشرف مهمانان عراق در کادر کنوانسیون چهارم ژنو هستند, و عراق بایستی حفاظت و زندگی شرافتمندانه را برای آنها تامین کند, کما اینکه این ساکنان بایستی به معیارها و قوانین و مناسباتی که در این کنوانسیون به آن اشاره شده, ملتزم باشند”.

بر خلاف ادعاهای رژیم آخوندهای حاکم بر ایران و مزدورانش, شورای عالی قضایی عراق, بالاترین مقام قضایی در عراق اعلام کرد: هیچ حکمی برای دستگیری اعضای سازمان اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران صادر نکرده است و اخبار مربوط به صدور احکام دستگیری برای 38 نفر از اعضای این سازمان هیچ پایه حقیقی ندارد.

روزنامه ”الحیات” لندن خبر داد شورای عالی قضایی عراق, صدور هر گونه حکمی برای دستگیری نیروهای سازمان اپوزیسیون ایرانی ”مجاهدین خلق” را تکذیب کرده است. عبدالستار بیرقدار سخنگوی شورای قضایی به ”الحیات” گفت: ”دادگاههای مرتبط به شورای عالی قضایی احکامی برای دستگیری اعضای این سازمان مقیم در قرارگاه اشرف, صادر نکردهاند, و گفتهها در مورد صدور مجوزهای دستگیری برای 38 عضو آنها صحت ندارد”, اما وزارت کشور تاکید کرد: ”مجوزهای دستگیری توسط دادگاه عالی جنایی صادر شده است”. آیدن خالد نماینده وزارت کشور گفت: ” وزارتخانه این احکام قضایی را به همه مراکز پلیس ابلاغ کرده است, و اضافه کرد: این وزارت در حال حاضر هیچ اطلاعاتی از ارتکاب به جنایت توسط اعضای این سازمان ندارد, غیر از تعدی توسط بعضی از اعضای آن به افراد پلیس در درون این قرارگاه”.

بنظر میرسد تلاشهای دیوانهواری جهت زدن اتهام به سازمان مجاهدین خلق مبنی بر دست داشتن در سرکوب قیام شیعیان در استانهای جنوب عراق در سال 1991, توسط وابستگان ایران وجود دارد, تهمتی که سازمان چندین بار به وقوع پیوستن آن و صحت آن را تکذیب کرده است. پس از آن که اعضای این سازمان اجرای تصمیم (دولت عراق) مبنی بر بازگرداندنشان به ایران را نپذیرفتند, دولت عراق تلاش میکند کشور سومی که به میزبانی این سازمان متعهد شود را بیابد.

فکر نمیکنم برای هر دستورالعملی که دولت عراق برای وضعیت قانونی مناسب در اردوگاه اشرف صادر کند, پوشش قانونی یافت شود, زیرا به تضمینهای بینالمللی دست یافته است, از آنجا که افراد این کمپ خلع سلاح شده و آنجا تبدیل به یک مقر مدنی شده است, از شرائط بینالمللی کاملی برای حفاظت قانونی توسط سازمان ملل و نمایندگیهای تخصصی آن و سازمانهای انسانی دیگر برخوردار است. به همین دلیل قاطعانه معتقدم؛ وزارت کشور تماما بر اساس دیکتههایی که از ایران میآید, عمل میکند, و به نظر میرسد بحران سیاسی که دولت مالکی در روزهای آخرش در آن بسر میبرد, این دولت را وا میدارد که اقداماتی برای کسب رضایت ایران انجام دهد تا به او فرصتی دهد که برای دور جدید نیز دوباره نخست وزیر شود, یعنی او از حساب حاکمیت حقیقی عراق و مردم آن, با انتقامگیری از ساکنان غیرمسلح که قبول کردهاند سلاحهایشان را در برابر تضمینهای بینالمللی تحویل دهند, به حکومت ولی فقیه رشوه سیاسی میدهد. فشارهای ایران آنقدر زیاد است که فکر میکنیم؛ قاسم سلیمانی نماینده سپاه پاسداران و فرمانده نیروهای گروههای ویژه تحت نام نیروی قدس, حکم کننده اصلی در روند سیاسی (عراق) است.