خانواده و وکیل آقای کمانگر در طی یکسال جاری برای کسب اطلاع از سرنوشت پرونده این زندانی و موقعیت حقوقی آن تلاش کرده اند ولی دستگاه قضایی در اقدامی عجیب از بی اطلاعی از سرنوشت این پرونده سخن می گوید. خلیل بهرامیان در این باره می گوید " این فاجعه است. ما هر چه می‌گردیم ببینیم پرونده‌ی فرزاد کمانگر کجاست نمی‌فهمیم" 
شرایط فوق الذکر باعث شده است فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی بعنوان سه متهم پرونده تحت حکم اعدام قطعی کماکان به سربرند و ممکن است هر لحظه با استیذان ریاست قوه قضائیه این سه متهم سیاسی به چوبه دار آویخته شوند.
با اعلام خطر مورد اشاره، مورخ 30 آبانماه سال جاری نیروهای امنیتی، علی حیدریان از متهمان این پرونده را به بند 209 زندان اوین منتقل کرده و از وی خواسته اند در مقابل دوربین فیلمبرداری اقدام به بیان نظرات مکتوب شده بازجویان تحت عنوان اعتراف نماید، با عدم قبول این درخواست از سوی آقای حیدریان، بازجویان نامبرده را در خصوص قطعی بودن و قریب الوقوع بودن اجرای حکم اعدام ایشان و دو متهم دیگر پرونده تهدید کردند.
در آخرین مورد از سلسله اقدامات نگران کننده دستگاه امنیتی باید به اذعان مسئول پرونده مورد اشاره در وزارت اطلاعات اشاره کرد که طی روزهای گذشته علیرغم وعده های سالهای قبل مبنی بر متوقف ماندن اجرای حکم سه متهم این پرونده عنوان داشته است "علیرغم میل باطنی ام، خود را برای پذیرش اجرای حکم اعدام شما آماده می کنم"، خلیل بهرامیان در یک گفتگوی رسانه ای عنوان می دارد " بارها خود آن مقام امنیتی استان کردستان که مسئول پرونده‌ی فرزاد کمانگر است گفته مقوله‌ی اعدام تمام شده و این را دوسال پیش اعلام کرده، اخیرا به موکلم اعلام کردند که هیچ مشخص نیست و امکان دارد تو هم اعدام شوی".
مجموعه مسائل شرح داده شده و همچنین شرایط امنیتی حال حاضر کشور و اجرای شتابزده حکم اعدام دو زندانی سیاسی در طی هفته های اخیر نگرانی های مدافعان حقوق بشر را از سرنوشت فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی و دهها زندانی سیاسی محکوم به اعدام دیگر در پی داشته است.
صدور حکم اعدام برای متهمان پرونده مورد اشاره یکی از برجسته ترین موضوعات اعتراضی مدافعان حقوق بشر را در طی سالیان اخیر تشکیل می دهد. این پرونده که دارای سه متهم است در کلیت آن هر سه شهروند ایرانی را متهم به عضویت در یک حزب کردی که بر علیه دولت ترکیه در ستیز است می کند.
فرزاد کمانگر(فعال حقوق بشر و آموزگار کامیارانی)، فرهاد وکیلی (معاون سابق اداره جهاد کشاورزی سنندج) و علی حیدریان (فعال سیاسی) سه متهم این پرونده هستند که در مردادماه سال 85 بازداشت و مدت‌های مدیدی مورد شکنجه در بازداشت‌گاه‌های اطلاعات تهران، سنندج و کرمانشاه قرار گرفتند. نهایتاً هر سه زندانی مورد اشاره در یک روال مبهم و پرنقص قضایی به اعدام محکوم و حکم صادره در دیوان عالی کشور قطعی شده است.