هافینگتون پست - به قلم آلن گرسون - جمعه گذشته دادگاه استیناف حوزه قضایی واشنگتن دی. سی به وزارت خارجه حکم کرد که نمی تواند خودسرانه سازمان مجاهدین خلق ایران را در لیست سازمان های تروریستی قرار دهد. این حکم در مورد هرشهروند آمریکایی صدق می کند که در نظر داشته باشد حتی به اندازه ناچیزی به این سازمان آسیب برساند، و بنابراین آن شهروند مشمول مجازات جنائی خواهد شد.

وزارت خارجه از سال 1997، با توضیحاتی ناچیز یا حتی بدون آن، بارها این سازمان را در لیست سازمان های تروریستی قرار داده است.

وزارت خارجه با این کارش دعوی این سازمان را نادیده گرفته، که مدتهای طولانی است هر نوع اقدام خشونت آمیزی را کنار گذاشته و ضمناً تصریح نموده که این اقدام شبه نظامی علیه ملاهای ایران، و نه شهروندان آمریکایی بوده است.

دادگاه دریافت که وزارت خارجه نمی تواند برای نفی پی ام او آی یا هر گروه مشابه دیگر، به طور خودسرانه به ضرورت انعطاف دیپلوماتیک استناد کند و رعایت تشریفات قانونی پایه یی را از آنها دریغ سازد، زیرا این تشریفات، آنها را در برابر اتهاماتی که می گوید بر اساس اصول و ارزیابی از شواهد منطقی وارد شده اند، محفوظ می دارد.

این تصمیم یک پیروزی برای تمامی مردم آمریکا به شمار می آید. زیرا آنها مخالفند که به وزارت خارجه صلاحدید بی قید و شرط داده شود که بتواند به تشخیص خود بر هر نهادی مارک تروریستی بزند. آنها با مشروع ساختن این انحراف در تشخیص منافع ملی توسط وزارت خارجه، مخالفند.

دادگاه استیناف در حکم خود نتیجه گیری کرده است که وزیر خارجه آشکارا سازمان مجاهدین خلق ایران را از اساس تشریفات حفاظت محروم کرده است تا در مقابل این برچسب تروریستی و پیامدهای ناگواری که از بابت این لیست گذاری متحمل شده، از خود دفاع کند.

برای درک صحیح از عظمت این تصمیم گیری، بایستی فقط به محتویات سیاسی آن توجه کرد. بنا به دلایل روشن، بدون شک وزارت خارجه به این امید سازمان مجاهدین را در لیست تروریستی قرار داد که با آن، نظر ایران را جلب کند تا پای میز مذاکره در مورد تسلیحات هسته یی یا هر مورد دیگری بیاید. اساساً وزارت خارجه برای این امر دست به هرکاری می زند تا این سازمان، اصلی ترین جنبش دموکراتیک خواهان تغییر [در ایران] را در لیست تروریستی آمریکا وارد کند.

این برای دادگاه بیش از اندازه کفایت می کند، تا با حکم خود این امر را رد کند که نمی توان با کمترین رعایت تشریفات دفاع از حق، هر نهادی را در لیست تروریستی، با تمامی پیامدهای منفی آن وارد کرد. مگر این که وزارت خارجه قبل از آن در ابتدا به سازمان فرصت دفاع از خود در برابر اتهامات را داده باشد.

دادگاه استیناف تصریح کرد که فقط در مورد اسناد محرمانه صحبت نمی کند که ممکن است وزیر خارجه روی آنها اتکا کرده باشد، بلکه اسناد غیرمحرمانه نیز مورد نظر می باشد. این اسناد ذاتاً شک برانگیز می باشند. به طور مثال دادگاه متذکر شد که هیچ شواهد متقنی از سوی وزیر خارجه ارائه نشده است که بتواند روی منابع بدون اسم، برای وارد کردن اتهامات مفرط (مانند آماده سازی برای مأموریت های انتحاری در کربلا) اتکا کند. …