یک وکیل دادگستری با بیان اینکه لایحه رسیدگی به جرایم کودکان هفت سال است که در نوبت تصویب در مجلس خاک می خورد گفت: اکنون نمایندگان به این نتیجه رسیده اند که باید این لایحه با آیین دادرسی تلفیق شود.

محمد مصطفایی به خبرگزاری مهر گفته است: لایحه رسیدگی به جرایم کودکان که در سال 83 کلیات آن در مجلس به تصویب رسید در حالی خاک می خورد که هر سال به حجم پرونده های کودکان اضافه می شود و امیدی به کمتر شدن آنها نیست.

وی ادامه داد: البته این لایحه اشکالانی نیز دارد به طوری که در آن آمده است که به جرائم افراد کمتر از 18 سال در دادگاه کودکان رسیدگی می شود ولی در ماده 2 این لایحه آمده است که منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
وی در مورد دیگر اشکالات این لایحه اظهار داشت: در این لایحه آمده که اگر در حین رسیدگی به پرونده کودک معارض قانون سن او به 18 سال تمام رسید پرونده به دادگاه عادی ارجاع داده شده و پرونده وی به صورت عادی بررسی می شود در حالی که برای رسیدگی به پرونده کودک باید به زمان وقوع جرم توجه کرد.
این فعال حقوق کودک یادآور شد: حدود دو تا سه میلیون کودک خارج از چرخه آموزش و پرورش قرار دارند که یک فاجعه است و خروجی جز بزه و عدم امنیت در آینده ندارد.