بیانیه مطبوعاتی

دادگاه تجدید نظر ایالات متحده آمریکا از ناحیه کلمبیا، طی حکمی بتاریخ 16 جولای انتقاد شدید خود را نسبت به تصمیم گیری ژانویه 2009 وزیر امور خارجه کاندولیزا رایس مبنی بر حفظ نام سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست سازمان های تروریستی ، ابراز کرد. بر اساس این حکم، تصمیم گیری منصفانه نبوده است. بعلاوه، وزیر امور خارجه  بر اسناد طبفه بندی شده تکیه کرده است که  متهم هیچگونه امکانی برای به چالش کشیدن آنها نداشته است. نتیجتا ، دادگاه به وزیر امور خارجه ی وقت، هیلاری کلینتون، دستور میدهد که این تصمیم گیری را همچنان باجرا در آورد.

پروسه ی قانونی ایالات متحده آمریکا بطور قابل توجهی به  این روش در اتحادیه ی اروپا دارد. دادگاه ویژه ی بریتانیا، مربوط به شرکت ها و سازمانهای ممنوعه (POAK  ) پس از انجام پرس وجوی کامل و بررسی شواهد مربوطه منجمله استاد طبقه بندی شده ، در نوامبر 2007 تصریح کرد که تصمیم بریتانیا مبنی بر قرار دادن سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست سازمانهای ممنوعه، یک انحراف از قانون بوده  است. این حکم راه را برای برداشتن مجاهدین از لیست سازمانهای ممنوعه توسط اتحادیه ی اروپا در ژانویه 2009هموار نمود.

در هردو کیس ، شواهد روشنی وجود دارد  که تصمیم  بر لیست گذاری سازمان مجاهدین،به منظور نزدیکی وهمکاری با رژیم ا یران صورت گرفته است.  بنا بر این ، شعبه ی سوئدی دوستان آزاد ایران، از حکم دیوان ایالات متحده مبنی بر درخواست از وزارت امور خارجه برای بررسی پرونده ی مجاهدین، استقبال میکند. فوفی سوئد آرزومند است که بالاخره  دولت آمریکا باین رسیده باشد که بالاخره  که  یک صفحه تیره از تاریخ روابط میان خود و ایران را ورق بزند. در صورت  ابطال این لیست گذاری توسط دولت آمریکا ، سازمان مجاهدین میتواند تمام تلاش اش را برای تحقق یک حکومت دمکراتیک در ایران بکار بگیرد.