آمار روبه رشد زندانیان در دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهنمان، بهیقین نهتنها آینه تمام قدی از وجود بحران شدید سیاسی و اجتماعی است، بلکه گوشهای از ابعاد وخیم و بیسابقه سرکوب و قوانین ارتجاعی در ایران را به نمایش میگذارد. درحالیکه دیکتاتوری ولایتفقیه از ارائه آمار و ارقام مربوط به زندانیان سیاسی همواره خودداری کرده است، متولیان دستگاه سرکوب رژیم بهتناوب گوشههایی از آمار زندانیان عادی را به بیرون درز دادهاند. برای نمونه یک کارگزار حکومتی در انجمن مددکاری ضمن هشدار به روند روبه رشد آمار زندانیان و مجرمان عادی گفت: «در حال حاضر و بر اساس آمارهای موجود، به ازای هر 100 هزار نفر در کشور 800 نفر وارد زندان میشوند که نگرانکننده است، چراکه در حال حاضر آسیبهای اجتماعی امروز خانواده ایرانی را نشانه گرفته است. وقتی آسیبهای اجتماعی را خط قرمز اعلام کنیم زیرزمینی میشود و درصورتیکه آسیبهای اجتماعی زیرزمینی شود، مشکلات ما بیشتر خواهد شد. با آسیبهای اجتماعی بهعنوان یک واقعیت تلخ باید برخوردی اجتماعی شود، نه نظامی و انتظامی». (سایت حکومتی تابناک 5 دیماه 1392)
در این رابطه نیز غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندانهای حکومتی (3 تیر 1393) در گفتگویی با خبرگزاری حکومتی مهر گفت از رشد 20 درصدی آمار زندانیان عادی در کشور خبر داد و اضافه کرد,, هفت میلیون پرونده قضایی و همچنین 250 هزار نفر زندانی,, در ایران وجود دارد.
همچنین رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی در سخنانی (22 فرودین 1394 – خبرگزاری حکومتی ایسنا) گفت: «سالانه نیم میلیون نفر وارد زندانهای کشور میشوند که این آمار بالا است ». وی که در استان بویراحمد سخنرانی میکرد، با اشاره به زمینههای رشد زندانیان سیاسی و آسیبهای شدید اجتماعی ناشی از حکومت ننگین آخوندی در بخشهای مختلف میهنمان، افزود: «امروزه بالا بودن بیکاری و کمبود مکانهای موردنیاز در زمینههای تخصصی باعث شده که بزههایی همچون سرقت در استانهای محروم، از سایر جرائم بالاتر باشد. اگر امروز جرم سرقت در این استان بهعنوان اولین جرم شناخته میشود، نشاندهنده کمبودها و محرومیتهای موجود در استان کهگیلویه و بویراحمد است ». این کارگزار حکومتی در پایان به دلایل اصلی این وضعیت پرداخته و میافزاید: «باید به این نکته توجه داشته باشیم که زندان بهعنوان یک ضرورت ثانویه موردتوجه قرار گیرد. متأسفانه در سالهای گذشته قانونگذاران ما به این موضوع توجه لازم را نکردند و ما امروز با تورم کیفری قانون مواجه هستیم، بهطوریکه بیش از 1000 عنوان مجرمانه در قانون داریم که نشاندهنده این است که هرکسی را میخواهیم به دلایل مختلف تحویل زندان دهیم».
24 فروردین
