گزارش سال ۲۰۱۶ اداره حراست از قانون اساسی آلمان درباره فعالیتهای رژیم و وزارت منفور اطلاعات آخوندی

گزارش:‌ سرویس اطلاعاتی رژیم ایران همچنان بر استراتژی خود پای بند است که سازمان مجاهدین خلق را با تبلیغات هدفداربی اعتبار سازد

اداره حراست از قانون اساسی آلمان – ایالت نورد راین وستفالن، بخشهایی از گزارش سال ۲۰۱۶ خود را به فعالیتهای وزارت بدنام اطلاعات آخوندی و مزدوران رژیم در آلمان علیه مجاهدین و هواداران مقاومت ایران در این ایالت اختصاص داده است. این گزارش همچنین دیگر اقدامات عوامل اطلاعات آخوندی در آلمان برای دور زدن تحریمها و تامین و تهیه مواد و اقلامی جهت پیشبرد برنامه تسلیحات کشتار جمعی وموشکی رژیم آخوندی را برشمرده است.

در بخشی از این گزارش درباره فعالیتهای رژیم آمده است:
در سال ۲۰۱۶ اصلی ترین فعالیتهای سرویس اطلاعاتی رژیم ایران در ایالت نورد راین وستفالن (آلمان) توسط سرویس اطلاعاتی غیرنظامی رژیم ایران در داخل و خارج کشور – یعنی وزارت اطلاعات – صورت گرفت. بعنوان یک روال، تحت نظر قراردادن و مقابله با اپوزیسیون ایران در داخل و خارج کشور، وظیفه محوری وزارت اطلاعات است. همزمان با این اقدامات سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم ایران به اقداماتی برای کسب اطلاعات در زمینه های سیاسی، نظامی و اقتصادی نیز دست زده اند. این فعالیتها که از سوی سرویس مخفی هدایت میشوند در سال ۲۰۱۶ که سال مورد تحقیق گزارش حاضر است، در ایالت نورد راین وستفالن نیز تشخیص داده شدند.
تشدید فعالیتهای شناسایی وزارت اطلاعات رژیم ایران علیه جنبش اپوزیسیون ”مجاهدین خلق ایران” و”شورای ملی مقاومت ایران که در گزارش سال ۲۰۱۵ تشریح شد،همچنان در سال ۲۰۱۶ نیز قابل تشخیص بود. سرویس اطلاعاتی رژیم ایران همچنان بر استراتژی خود پایبنداست که سازمان مجاهدین خلق را با تبلیغات هدفدار بی اعتبار سازد.
در گزارش اداره حراست از قانون اساسی آلمان در ایالت نورد راین وست فالن تحت عنوان جاسوسی اقتصادی، درباره فعالیتهای سایبری رژیم آمده است:
در سالهای اخیر اطلاعات فزاینده یی توسط بخش ضداطلاعات اداره حراست از قانون اساسی در ایالت نورد راین وستفالن جمع آوری شده اند که نشاندهنده آن است که رژیم ایران از یک برنامه سایبری مستقل برخوردار است. این سیستم سایبری در یک مرکز برجسته در نهاد سپاه پاسداران جا داده شده است. در سال ۲۰۱۶ حملات سایبری با کیفیت بالا علیه شرکت های آلمانی شناسایی شدند.

در بخش دیگری از گزارش اداره حراست از قانون اساسی آلمان در ایالت نورد راین وستفالن درباره فعالیتهای وزارت اطلاعات و در این ایالت برای پیشبرد برنامه تسلیحات کشتار جمعی بویژه برنامه موشکی رژیم آخوندی آمده است:
قسمت ضد اطلاعات در زمان مورد نظر گزارش (۲۰۱۶) ۳۲ مورد تلاش (رژیم ایران) برای کسب مواد (ممنوعه) را ثبت کرده است که مشخصا و یا با احتمال قوی در خدمت یک برنامه اشاعه تسلیحات کشتار جمعی قرار داشته اند. این رقم یک کاهش محسوس را در زمینه تلاشهایی که برای کسب مواد ممنوعه صورت گرفته و (از سوی ادارات) در ایالت نورد راین وستفالن شناسایی شده اند نشان میدهد. بالاترین رکورد این تلاشها در سال ۲۰۱۵ بود و آمار آن به ۱۴۱ مورد بالغ میشد.
با این همه، رژیم ایران کماکان مهمترین سوژه ای است که تمرکز فعالیتهای مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی را به خود مشغول ساخته است. بخش عمده این موارد معطوف به تقاضاهای صورت گرفته برای کسب مواد قابل استفاده در برنامه موشکی رژیم ایران می باشد. در اکثر موارد، ارسال کالاهای مورد نظر (به ایران) با موفقیت همراه نبود. زیرا اداره حراست از قانون اساسی توانست به شرکت های مربوطه بموقع هشدار بدهد و یا خود شرکتها که پیشاپیش نسبت به این موارد حساس شده بودند، تقاضاهای مشکوک را شناسایی کرده و آنها را برآورده نکردند.

اداره حراست از قانونی اساسی آلمان در ایالت نورد راین وست فالن در ادامه گزارش سال ۲۰۱۶ خود، تحت عنوان مسیرهای تهیه مواد ممنوعه، روشها و مسیرهایی را که عوامل رژیم برای ارسال این مواد به ایران تحت حاکمیت آخوندها بکار گرفته اند فاش کرده و با به نمایش گذاشتن کروکی مسیرهای انتقال کالاها با قابلیت استفاده در تسلیحات کشتار جمعی به ایران می افزاید:

از شیوه های بسیار مرسوم در تهیه مواد قابل استفاده در تکنولوژی اشاعه تسلیحات کشتار جمعی اینست که علاوه بر اینکه اهداف استفاده ظاهرا اهداف غیر نظامی ذکر میشوند، محل های اشتباهی نیز بعنوان مقصد نهایی کالا اعلام میشوند. در اینرابطه نه تنها خیلی اوقات شرکت های پوششی بعنوان گیرنده عنوان میشوند، بلکه اغلب تلاش میشود کشور مقصد ارسال کالا نیز مخفی نگه داشته شود. برای این منظور در سال ۲۰۱۶ کشورهای علاقمند به این مواد ممنوعه، باز هم بصورت گسترده از شبکه های (پوششی) خرید استفاده کردند.
این شیوه ها شامل شرکت های پوششی و افراد مجازی در کشورهای مختلف است. آنها تلاش میکنند تا با شیوه باصطلاح دور زدن ریل های انتقال، کالاهای مورد نظر را تهیه کنند. خریدارها میتوانند در اساس از هر کشوری استفاده کنند. براساس تجربه این کشورهای واسط که جهت دور زدن مورد استفاده قرار میگیرند، از نظر جغرافیایی در نزدیکی کشور مقصد قرار دارند. در رابطه با ایران بعنوان مثال این کشورها امارات متحده عربی، ترکیه و چین هستند.