سال گذشته وزارت خارجه آمریکا درخواست لغو نامگذاری تروریستی را رد نمود و این آخرین بار برای مجاهدین بود. سازمانی که در سال 1965 تأسیس شده و برای اولین بار در سال 1997 در لیست تروریستی آمریکا نامگذاری شد.  قانون فدرال آمریکا اجازه می دهد که سازمانها از وزارت خارجه درخواست بررسی مجدد بکنند. درخواست بازبینی مستقیما به شعبه دادگاه واشینگتن داده می شود.
بنا به گفته فرای، بخشی از مشکل برای مجاهدین این است که دولت بر اطلاعات طبقه بندی شده ای متکی است که وزارت خارجه آنها را برای تصمیم گیری به حفظ مجاهدین به عنوان یک سازمان تروریست خارجی به کار برده است. فرای استدلال نمود که سازمان مجاهدین فرصت مناسب برای دفاع از خودش را در این روندهای اداری نداشته است.
قاضی کارن لکراف هندرسون که در کنار قاضی دیوید تاتل و قاضی عالی رتبه استفان ویلیامز می نشیند گفت این دادگاه تنها می تواند بر بخش محرمانه پرونده برای تصمیم گیری اتکا کند. فرای از دادگاه خواست که کل پرونده را بررسی کند. او گفت اطلاعاتی که در بخش غیرطبقه بندی شده پرونده وجود دارد از استمرار نامگذاری به عنوان یک سازمان تروریست خارجی حمایت نمی کند.  فرای در اوراق دادگاه گفت که سازمان مجاهدین خلق از لیستهای تروریستی در انگلستان و اتحادیه اروپا حذف شده است.
وکیل وزارت دادگستری، داگلاس لتر، مشاور تروریسم از طرف وزارت خارجه استدلال می نمود. لتر و تاتل به مدت کوتاهی بر سر این مجادله کردند که گذشته سازمان مجاهدین خلق باید برای ارزیابی قصد و ظرفیت اقدام به عمل تروریستی، نقشی داشته باشد.
لتر از نزدیک با سازمان مجاهدین خلق آشنا می باشد. او از جانب دولت در سه مورد دیگر در شعبه دادگاه واشینگتن، محلی که سازمان مجاهدین خلق خروج از لیست سازمانهای تروریستی خارجی را دنبال می کرده، بحث و جدل کرده است. شعبه دادگاه واشینگتن در سال 1999، 2001 و 2003 علیه سازمان مجاهدین رأی داد. هندرسون و ویلیامز هر دو در پنلی قرار داشتند که قبلا علیه سازمان مجاهدین رأی دادند.
تاتل گفت وی فکر نمی کند مطرح کردن گذشته ها مناسبتی در این کیس داشته باشد زیرا وزارتخارجه می باید تصمیم خود را بر مبنای اوضاع فعلی بگیرد. لتر با این امر مخالف بود و گفت تحلیل اینکه آیا شرایط سازمانی تغییر کرده است الزاما به این معنی می باشد که گذشته هم بخشی از معادله است. نامگذاری به عنوان یک سازمان خارجی تروریستی عواقبی دارد که شامل بلوکه کردن تبادلات مالی و خارج کردن اعضا از آمریکا می باشد.
بعد از اتمام جلسه علنی دادگاه، دادگاه استیناف به مدت 10 دقیقه در یک جلسه پشت درهای بسته به بحث حول مدارک طبقه بندی شده پرداخت. فری و دیگر وکلای سازمان مجاهدین – وکلای دارالوکاله هوگان و هارتسون و گرینبرگ ترورینگ – اجازه نیافتند که در سالن دادگاه حضور داشته باشند.