سخن از گسل بزرگ اجتماعی با تاریخچه ای مملو از مبارزه برای زندگی و اینده ای بهتر می باشد که نرخ رشد آن اکنون در ایران اخوند زده به سقف «۱۴ میلیون» رسیده است. براین اساس اگر تعداد خانوار هر کارگر ایرانی بطور متوسط «۳ نفر» محسوب نمائیم، درآنصورت به رقمی معادل حدود«۴۵ میلیون» نفر خواهیم رسید.
دراین رابطه ابعاد استثمار علیه این قشر محروم و ضربه پذیر در دیکتاتوری ولی فقیه بحدی است که با نیم نگاهی به رسانه های حکومتی بخوبی می توان به واقعیت های نهان در جامعه استبداد زده ایران رسید.
برای نمونه باید به وجود قراردادهای سفید، نبود بیمه و پوشش درمانی، شرائط اسفبار درمحیط های کارگری، نبود امنیت شغلی، نبود سندیکاهای مستقل کارگری، هزینه های سنگین معیشت، وجود دوایر سرکوبگر و اطلاعات در محیط های کارگری، دستگیری های کورعلیه فعالان کارگری و یا صدور احکام و زندان های طویل المدت اشاره نمود، تا پازل بحران برای میلیون ها کارگر زحمتکش در رژیم آخوندی روشن تر گردد.
در راستای استثمار سازمان داده شده حکومت، رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار می گوید: «۹۵ درصد قراردادهای کارگری در کارگاه‌های کوچک و متوسط یکساله و زیر یکسال است».
ابعاد فقر و فشارهای عامدانه حکومت بر کارگران بحدی است که اکنون بنابرداده های رژیم، نه تنها «مزد کارگران از رشد تورم عقب تر» می باشد ، بلکه فراتر از آن «دستمزد کارگران نیز فاصله ۵۰ درصدی با هزینه سبد معیشت» آنان دارد.
یک ارگان حکومتی بنام «کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کارگری» در گزارشی اعلام کرده است: «سبد معاش برای خانوار متوسط ۳.۳ نفری، به هشت میلیون تومان در ماه رسیده است».
این وضعیت ضد انسانی درحالی است که اولا در بهترین حالت «۷۰ درصد» از کارگران اکنون در خط فقر بسر می برند و در ثانی دولت شیخ حسن روحانی حداقل دستمزدها برای سال جاری را تنها «۲۱ درصد» نسبت به سال گذشته افزیش داده است.
مضافا براین وضعیت نیز باید به رشد و نمو ویروس کرونا در میان اقشار ضربه پذیر و بویژه کارگران و زحمتکشان اشاره نمود. یک گزارش حکومتی (سایت فرارو ۲۳ فروردین ۱۳۹۹) ضمن اعتراف به تبعات ویروس مرگبار ولایت بر جان و روح کارگران می نویسد: «در شرایط کنونی، فشار ناشی از تحریم‌هاو شیوع ویروس کرونا باعث شده تا بنگاه‌ها و کسب‌وکار‌های مختلف در ایران بیش از پیش در معرض تهدید تعطیلی و کاهش فعالیت‌ها باشند و همین موضوع خطری است تا افزایش غیرعلمی دستمزدها منجر به بیکاری گسترده و از دست رفتن مشاغل دیگری شود».
به یقین بحران موجود برای دو طیف بشدت ضربه پذیر وخیم تر می باشد. نخست «زنان سرپرست خانوار» و دیگری «کارگران روزمزد».
یک نمونه از استثمار آخوندی علیه زنان سرپرست خانوار را خبرگزاری حکومتی ایرنا (۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹) اینگونه به تصویر کشیده است: «سایت دفن زباله اهواز حدود ۱۲۰ کارگر برای تفکیک زباله دارد که قسمت اعظمی از آنها را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند زنانی که هر روز از نقاط مختلف شهر خود را به این سایت می رسانند تا با تفکیک بخشی از زباله های شهر درآمدی برای گذران زندگیشان به دست بیاورند.
درآمدی برپایه حداقل حقوق و دستمزدهای قانون کار که حالا البته همان اندک درآمد نیز در سایه شیوع ویروس کرونا قطع شده و این ۱۲۰ کارگر را بدون حقوق خانه نشین کرده است».
بهرحال از هر منظر که به وضعیت کارگران در دیکتاتوری فاسد و چپاولگر آخوندی بنگریم، وجود بحران های متعدد را بخوبی می توان لمس نمود. دامن زدن عامدانه به فقر و فلاکت و بدین سان وابسته کردن میلیون ها کارگر محروم به کمیته های امداد به یقین در راستای هرچه بیشتر قفل نمودن جامعه جوشان کارگری و به سکوت کشاند آنان می باشد.
