این درخواست برحق در حالی صورت می‌گیرد که دادگاه آنتورپ در بلژیک طی یک حکم تاریخی از مجموعه مناسبات و شبکه‌های جاسوسی، اطلاعاتی و تروریستی رژیم آخوندی در خاک اروپا پرده برداشته است.
با این حجم از اطلاعات اکنون مشخص گردیده که در رأس این شبکه سفارتخانه‌ها و مأموران اطلاعات رژیم تحت نام«دیپلماتک» دست به جاسوسی و ترور ایرانیان در خارج از کشور می‌زنند.
هم‌چنین بخشی از این شبکه را ایرانیان دو تابعیتی و یا پناهندگان قلابی تشکیل می‌دهند که تماماً با حمایتهای وزارت اطلاعات، نیروی تروریستی قدس به به خارج از کشور گسیل گردیده‌اند.
در این راستا ایجاد انجمنهای پوششی در بسیاری از کشورهای اروپایی تحت عناوینی مانند«فرهنگی، حقوق‌بشری، هنری و یا منتقدان و جدا شدگان از مجاهدین خلق» به یقین در این چارچوب فاسد قرار دارند.
هدف رژیم آخوندی با راه‌اندازی و خرج هزینه‌های عظیمی از از اموال و دارایی‌های مردم ایران چیزی بجز کار اطلاعاتی و ترور نیست.
در این رابطه بیانیه جوامع ایرانی تأکید کرده است: «سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، باید در لیست تروریستی قرار گرفته و مأموران و مزدوران آنها با پوش دیپلماتیک، خبرنگاری، تجاری و مذهبی محاکمه و مجازات و اخراج شوند».
این واقعیت را در فردای دستگیری اسدالله اسدی با پیدا شدن دفترچه‌ای مملو از آدرس و رسیدهای دریافتی و یا اسامی به ثبت رسیده است. هم‌چنین با برملا شدن این مجموعه از اطلاعات اکنون مشخص گردیده که سر شبکه‌های اطلاعاتی رژیم در خاک اروپا در چهار کشور آلبانی، انگلیس، فرانسه و آلمان مستقر می‌باشند که در همآهنگی با نیروی تروریستی قدس در بغداد و اطلاعات آخوندی در تهران عمل می‌کنند.
اعترافات یکی از اعضاء این شبکه اطلاعاتی طی هفته گذشته که در نامه‌یی سرگشاده انتشار یافت، به یقین بخش کوچکی از ابعاد این سازماندهی می‌باشد. وی در این رابطه تصریح کرده است که برای گواهی دادن و اثبات مطالب خود همراه با اسناد و جزئیات آماده شرکت در هر دادگاه یا مرجع بی‌طرف است.
وی در این نامه از جمله می‌گوید:« در این ماجرا روشن شد که مسعود خدابنده در انگلستان، علی راستگو در آلمان و ابراهیم خدابنده در ایران مستقیماً با سفارت رژیم در آلبانی ارتباط دارند و کارهایشان علیه مجاهدین در آلبانی را همآهنگ می‌کنند».
هم‌چنین جوامع ایرانی در بیانیه خود با تأکید ویژه بر این واقعیات از دولتهای اروپایی و سازمان خواستار آن گردیده‌اند که«اعطای پناهندگی و شهروندی به مزدوران باید یک خط قرمز عبور ناپذیر تلقی شود چرا که از آن به‌عنوان ابزاری برای تروریسم و جاسوسی استفاده می‌کنند».
