بحران تولید و به تبع آن صادرات در دیکتاتوری ولی فقیه اکنون به صنعت قدیمی پوشاک و نساجی نیز رسیده است

سخن از بخش تولید در کشوری است که زمانی بازارهای آسیا و فرا قاره را نیز در نوردیده بود. تنوع رنگ‌ها و مرغوبیت پنبه ایرانی و به تبع آن کیفیت بالای پارچه، حوله های دستی و پوشاک از جمله اعتبار برای اجناس داخلی در خارج از کشور به شمار میرفتند.
برای مثال تا پایان سال ۹۷، صنعت پوشاک در ایران در رده سوم اهمیت، پس از مواد غذایی قرارداشت و گردش دارایی در این بخش به «دوازده میلیارد دلار» در سال نیز می رسید.

حال با نگاهی به داده‌های حکومتی به واقعیتی بنام «ایست قلبی» برای این صنعت قدیمی در میهن امان حتی برای بخش هایی مانند مدارس، ورزش و یا کادرهای درمانی نیز می رسیم. برای نمونه یک گزارش حکومتی سخن از افت «۶۰ درصدی» فروش پوشاک و البسه ایرانی را دارد.

این گزارش از جمله تاکید می کند که صادرات پوشاک نیز اکنون به مرز «صفر» رسیده و می افزاید: «به دلیل بالا رفتن قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم و البته نگرانی از شیوع کرونا، شاهد کاهش تقاضا بودیم ایم». (خبرگزاری حکومتی مهر ۲۵ مهر ۱۳۹۹)

بحران در صنایع پوساک تنها به عرضه و تقاضا برای داخل کشور محدود نمی شود، بلکه اکنون صادرات را نیز در بر گرفته است. یک تولید کننده دراین گزارش تاکید دارد: «صادرات این کالا به صفر رسیده است و تنها به کشورهایی همچون افغانستان، عراق و سوریه آن هم به صورت مبادلات مرزی صادرات داریم که البته نمی ‌توان روی این نوع مبادلات نام صادرات را گذاشت، چرا که بسیار جزئی بوده و با پول محلی انجام می‌شود».

به یقین ورود بی رویه کالاهای خارجی بویژه اجناس نازل از چین که تماما در اختیار باندهای مافیایی حکومت قراردارند و یا وجود تورم و گرانی و نبود نیازهای اولیه برای تولید در داخل کشور به موازات عدم حمایت دولت از تولید کنندگان از جمله دلائل برای رشد و نمو این بحران می باشد.
این گزارش ضمن اعتراف به واقعیات فوق می افزاید: «نرخ مواد اولیه نسبت به ٢ سال پیش ۴ برابر افزایش یافته است. همچنین نرخ ماشین آلات تولید پوشاک نیز به دلیل نرخ ارز رشد ۴ برابری داشته است. این دو موضوع توان تولیدکنندگان پوشاک را تضعیف کرده است.

همچنین باید به افت شدید در «توان تولیدکننده پوشاک برای تهیه ماشین آلات، به روزآوری، تهیه قطعات یدکی و مواد اولیه و ضروری» اشاره نمود که اکنون «به یک چهارم» رسیده است.
این چرخه مخرب نیز در منطق خود به رشد تعطیلی واحدهای تولیدی ضریب زده و در ادامه خیل عظیم بیکاران را به خیابان‌ها فرستاده است.