در فردای خیز بزرگ خامنه ای برای انقباض حکومت که وی از آن با عناوینی مانند «جوان و حزب الهی» نام برده است، بسیاری بدرستی براین باور بودند که این سیاست نخست به انقباض هرچه بیشتر رژیم و النهایه به جنگ قدرت و حذف باند های خیزبرداشته برای رسیدن به «رهبری» در درون نظام آخوندی راه خواهد برد.

تازه ترین قدم خامنه ای در فردای یکدست نمودن مجلس، همان بلند کردن اهرم آخوند دژخیم رئیسی ، از آمران قتل عام سی هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز در سال ۶۷ می باشد، که اکنون بر مسند «قضائیه » تکیه زده و گوئیا قرار است تا به «صنعتی» بنام «فساد سازمان داده شده» در درون حکومت رسیدگی نماید.
انتصاب سردسته آدمکشان برای رسیدگی به دزدی و غارت اموال مردم حکایت همان ضرب المثل قدیمی است که می گوید «ماهی از سر بگندد، نی ز دم».
براین سیاق ولی فقیه غرق در بحران تلاش دارد تا قبل از مرگ، بحران بی آیندگی و چند دستگی در درون نظام آخوندی را سرو سامان داده و از هم اکنون جای پایی برای یک هم کیش و هم قماش خود در درون نظام ضد پاره محکم نماید.


اصل ۱۰۷ در قانون اساسی رژیم نیز چنین اجازه ای را به وی برای تعیین «جانشین» می دهد، لذا با چنین اهرمی خامنه ای در موقعیتی قراردارد تا دهان «مخالفان» خود (بخوانیم باند شیخ حسن روحانی و کلیه مراجع خفته در قم) را بسته و آنان را منکوب نماید.
مضافا برآن نیز وی، شورای نگهبان را که دو سوم اعضاء آن در جیب دارد، بعنوان متولی «تفسیر قانون اساسی» می بیند تا، خواسته های خود را اعمال نمایند.

همچنین خامنه ای بر خلاف پدر معنوی خود، براین باور است که خمینی دو اشتباه استراتژیک بخرج داده بود. نخست نبود سیستمی منسجم و متمرکز که در آن باید قدرت سیاسی، نبض اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و امنیتی به انضام قوای سه گانه و نیروهای سرکوبگر تماما در اختیار یکنفر باشد و دیگری عدم انتخاب جانشین در زمان حیات.
به یقین کلام آخر همان کلیدی ترین نکته است که ولی فقیه را اکنون برآن داشته تا قبل از استشمام بوی «الرحمن» به این بحران سرو سامان بدهد.

دراین راستا مطلوب ترین فرد برای خامنه ای، بنظر می رسد همان قاضی القضات کنونی و متولی سابق آستان قدس رضوی با ده ها میلیارد دلار سرمایه و کاندیدای مطلوب «مقام معظم» برای ریاست جمهوری می باشد. براین اساس وی تلاش دارد تا با «اعمال نظر» در این رابطه، موضوع را از پیش «بسته بندی» کرده و سپس آن را در سبد «خبرگان» نظام برای رای و رای کشی قراردهد.

اما گذشته از این واقعیت ها، و صرفنظر از این حقیقت که با خامنه ای و یا بدون خامنه ای این نظام محکوم به سقوط است، بحران نبود رهبری در فردای مرگ خامنه ای که اکنون به «پچ پچ کردن» در درون خودی های نظام نیز راه برده، بحدی عمیق است که بسیاری از سیاست های راهبردی را نه تنها در هاله ای از ابهام فروبرده، بلکه فراتر از آن به نوعی بی عملی در میان متولیان و نان بگیران و کارگزاران رژیم نیز ختم شده است.
این همان جوهر و مضمون «فرمان» وی برای هرچه بیشتر «حزب الهی» کردن حکومت می باشد، زیرا ولی فقیه بخوبی می بیند که دیگر رمقی برای نیروهای زهوار رفته و بی روحیه رژیم اش باقی نمانده و شیرازه های نظام، بدلیل مجموعه فشارهای داخلی و بین المللی و سنبه پرزور مجاهدین، بعنوان تنها بدیل این نظام ، در حال از هم پاشیدن است.

بهرحال جنگ قدرت برسر جانشینی خامنه ای میان «رئیس قوه قضائیه» و «رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام» برسر «فساد و دزدی بیت المال» بحدی جدی است که اکنون به «صف بندی» جناح های درونی نظام نیز راه برده است.

درخواست «محاکمه صادق لاریجانی» از سوی عناصرشناخته شده سپاه ، بعنوان بازوی اصلی برای سرکوب مردم و مقاومت ایران و همچنین حفظ نظام، سخن از آن دارند که شخص خامنه ای در پشت این جنگ قدرت قراردارد.
شکست خامنه ای در این پروژه به یقین مترادف با شکست کلیت نظام می باشد و پیروزی وی در این رابطه به معنای انقباض کامل و النهایه مسدود شدن منافذ تنفسی در زمینه های عقیدتی، سیاسی و اجتماعی است.