از سانسور گسترده رسانه‌ای تا فیلتر نمودن و تعطیلی موقت و یا دائم پاره‌ای از شبکه‌های اجتماعی، پائین آوردن سرعت اینترنت، پخش انواع و اقسام ویروس و آلوده کردن شبکه‌های مجازی، راه‌اندازی سیستم شنود و ضبط و بایگانی اطلاعات کاربران و یا پخش بی وقفه پارازیت بروی شبکه‌های ماهواره ای به‌ویژه سیمای آزادی و نیز شکست رژیم برای انتقال سرورهای خارجی به داخل کشور تنها گوشه‌هایی از این تلاش‌های مذبوحانه حاکمیت را به تصویر می‌کشند.
در تازه‌ترین نمونه رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس رژیم در سخنانی از تصمیم حکومت برای مسدود کردن شبکه تلگرام تا پایان فروردین خبر داده است. بروجردی در این رابطه اعتراف می‌کند «این تصمیمی است که در بالاترین سطح اتخاذ شده و تلگرام جای خود را به یک سامانه مشابه ملی خواهد داد».
وی تصریح کرد: «این موضوع به لحاظ امنیت ملی ما مهم است، با توجه به نقش مخربی که تلگرام در بحران‌های سال گذشته در کشور داشت و هم اینکه ما امروز در فضای مجازی به این توانمندی رسیده ایم که یک سامانه ملی را تعریف کنیم؛ مانند سروش و ظرفیت‌های دیگر». (سایت حکومتی انتخاب ۱۱ فروردین ۱۳۹۷)
این تصمیم از سوی عالی‌ترین ارگان‌های سرکوبگر حکومتی در حالی اتخاذ شده که بنا برداده های رژیم قریب ۴۰ میلیون ایرانی اکنون عضو و یا کاربر این شبکه عظیم جهانی می‌باشند. بدین‌سان ملاحظه می‌شود که هراس دیکتاتوری ولی‌فقیه نه از نام و یا «بیگانه بودن» آن، بلکه از وجود حجم عظیم کاربران چنین شبکه‌هایی برای تبادل اطلاعات بدون سانسور و دسترسی به وقایع و اخبار مربوط به قیام، اعتراضات، تحصن و خیزش‌های اقشار به جان آمده علیه کلیت نظام آخوندی می‌باشد.
یک گزارش حکومتی (سایت باشگاه خبرنگاران جوان ۲۴ مهر ۱۳۹۶) پیشتر با اشاره به ابعاد کاربران ایرانی تلگرام نوشته بود: «در اردیبهشت ماه امسال رضا تقی پور عضو شورای عالی فضای مجازی کاربران ایرانی تلگرام را بیش از ۴۰ درصد عنوان کرد و گفت: «آخرین آمار رسمی تعداد کاربران این پیام رسان را ۲۵ میلیون و یک مرجع غیر رسمی، آن را بیش از ۴۰ میلیون نفر اعلام کرد در حالی که تعداد کاربران کل این شبکه پیام رسان در جهان کمتر از صد میلیون نفر است».
واقعیت در لابلای تازه‌ترین تصمیم حکومت برای مسدود ساختن تلگرام را به یقین باید در تفکر سرکوبگرانه دیکتاتوری ولایت جستجو نمود. راه‌اندازی معجونی بنام «اینترنت ملی» که ملغمه ای از جعلیات، سانسور و شیوه‌های دروغ پراکنی حکومت می‌باشد، در راستای هرچه بیشتر محدود کردن جامعه برای دسترسی به اخبار و اطلاعات آزاد است. بر این منطق هراس رژیم از خبررسانی شفاف در جامعه را باید در راه‌اندازی ارتش سایبری و ارگان سرکوبگر فتا یا همان «پلیس اینترنت» برای مقابله با نیز جامعه جستجو نمود.
