بحران رکود اقتصادی و افت شدید ارزش پول ملی اکنون در روند منطقی خود به مجموعه بحران های دیگری مانند رشد افسارگسیخته تورم و همچنین گرانی در دیکتاتوری خامنه‌ای راه برده است.

این وضعیت درحالی است ک دولت آخوند روحانی طی پنج سال گذشته با پمپاژ پول بدون پشتوانه و دست اندازی در تمامی صندوق ای دولتی و یا بانک مرکزی، تلاش نموده است تا بصورت کاذب بر تورم ترمز زده و بدین سان وضعیت حکومت را تثبیت شده جلوه دهد.

گرانی سرسام‌آور کالاها و مایحتاج مردم به‌ویژه طی سه ماه گذشته و همچنین افت شدید تولیدات داخلی از جمله قطعات این پازل ویرانگر می‌باشند که به دلیل سوء مدیرت ونبود سیاست های راهبردی در رژیم آخوندی، بحران را برای مردم رقم زده است.

تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز را برای سال جاری بسیار وخیم ارزیابی کرده است. در این رابطه این صندوق به دو فاکتور مهم اشاره می‌کند، نخست افت درآمدهای حکومت از طریق صادرات نفتی و دیگری نرخ واقعی تورم تا پایان ماه آوریل می‌باشند.

یک کارشناس مسائل مالی در صندوق بین‌المللی پول با اشاره به «تورم ۴۰ درصدی» در ایران به خبرگزاری رویتر می‌گوید: «میزان قیمت‌ها در ایران در سال جاری تا ۴۰ در صد افزایش خواهد یافت».
وی در ادامه می‌افزاید: «وضع تحریم‌های جدید و لغو معافیت برخی کشورها از تحریم صادرات نفت ایران»، آشکارا به صورت منفی بر اقتصاد ایران تاثیر خواهد گذاشت، هم بر رشد اقتصادی و هم بر تورم». (سایت دویچه وله ۲۹ آوریل ۲۰۱۹)

بدین سان چشم‌انداز برای دیکتاتوری خامنه‌ای که مسبب اصلی بروز این بحران می‌باشد، همان «ونزوئلایی» کردن کشور و به تبع آن فشار هرچه بیشتر بر مردم و بویژ اقشار ضربه‌پذیر می‌باشد.
همچنین این صندوق جهانی به اشاره به شیب تند افت کل درآمدهای رژیم از مجموعه صادرات نفتی و غیر نفتی طی یک سال گذشته می‌افزاید: «کل صادرات نفت، کالاهای غیرنفتی و خدمات ایران در سال گذشته بالغ بر ۱۰۶ میلیارد دلار بوده است، اما این رقم در سال جاری زیر ۷۵ میلیارد دلار خواهد رسید».

این ارزیابی تماما بر اساس صادرات احتمالی حکومت به میزان ۹۵۰ هزار بشکه نفت در روز تنظیم شده اند، امری که به یقین در عالم واقع بسیار شکنده تر و محدودتر می‌باشد، زیرا از فردای راه افتادن مادر تحریم‌ها و پس از آنکه ایالات متحده معافیت ۸ کشور وارد کننده نفت از رژیم ایران را ملغی اعلام کرد، بسیاری از کارشناسان حکومتی اکنون سخن از صادرات ۵۰۰ هزار بشکه در روز به میان آورده‌اند.

این گزارش در پایان ضمن دادن کارنامه‌ای مملو از نمرات «صفر» برای دیکتاتوری ولایت فقیه، بحران تورم و رکود اقتصادی را برای سال جاری را اینگونه مهر و موم می‌کند:«اقتصاد ایران در سال گذشته به نسبت ۳.۹ درصد کوچک شد. انتظار داریم این روند در سال ۲۰۱۹ به شدت ادامه یابد و به نسبت ۶ درصد برسد».