این وضعیت که مقصر آن صد البته کلیت نظام با اقتصادی بنام «خصولتی» است، در روند خود به افزایش شدید قیمت‌ها در تمامی زمینه ها راه برده است.
رشد نجومی بهای کالاهای اساسی، خدمات شهری، کرایه خانه و املاک، آموزش و پرورش، دارو و درمان به موازات افزایش شدید بهای انرژی، بنزین و کازوئیل تنها گوشه ای از این پازل مخرب را تشکیل می دهند.

یک رسانه حکومتی در این رابطه می‌نویسد: «آمارهای جهانی نشان می‌دهد ایران (با احتساب تورم نقطه به تورم ۵۱ درصدی فروردین ۹۸) پس از کشورهای ونزوئلا، زیمباوه، کره شمالی و آرژانتین در رتبه پنجم بالاترین نرخ تورم در جهان قرار دارد». (سایت حکومتی نود اقتصادی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸)
بدین‌سان ملاحظه می‌شود که در سایه حکومت بی‌کفایت خامنه‌ای، اکنون وضعیت ایران آخوند زده به مشابه کشورهایی فقیری همچون «کره شمالی» و یا «زیمباوه» تبدیل شده است.
به یقین نقش مخرب سیاست‌های حکومت برای رشد این هیولا که بسیاری از کارشناسان مسائل مالی و اقتصادی آن را «غول تورم» نامیده‌اند، بلامنازع می‌باشد.

همچنین سایت حکومتی اقتصاد برتر (۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸) در مطلبی چشم انداز رشد تورم در ایران برای سال جاری میلادی را «۴۰ درصد» ارزیابی کرده و ادامه می دهد: «مرکز آمار ایران میزان متوسط تورم در سال گذشته خورشیدی را ۲۷ درصد اعلام کرده است».

این وضعیت در حالی است که حکومت آخوندی بودجه سال جاری را بر اساس صادرات نفتی معادل یک میلیون و هشتصدهزار بشکه در روز تنظیم کرده است که اکنون به دلیل کاهش شدید بهای نفت و همچنین راه افتادن سیاهچاله تحریم‌ها علیه سیاست‌های مخرب خامنه‌ای، با کسری شدید درآمدهای نفتی روبرو می‌باشد، امری که در منطق خود به رشد تورم و گرانی ضریب دوچندان زده است.

به موازات این واقعیات نیز باید به افت ارزش پول ملی در ایران در مقابل دلار و یا دیگر ارزهای خارجی اشاره نمود. در سایه این وضعیت متزلزل برای ریال اکنون شاهد رسیدن دلار به سقف ۱۴ هزار و پانصد تومان در بازار می‌باشیم که در منطق خود بر وضعیت واردات و همچنین سهام در بازار بورس کشور تاثیرات مستقیم خود را برجا گذاشته است.

افت واردات که با کمبود مواد اولیه کالاهای اساسی و یا تولیدی همراه می‌باشد نیز در چرخه خود به سبد مایحتاج عمومی در بازار ضریب زده و بدین‌سان به رشد سرسام‌آور قیمت‌ها راه برده است.
در این رابطه روزنامه جوان (۸ اردیبهشت ۱۳۹۸) وابسته به سپاه پاسداران ضمن اعتراف به ورود حجم عظیمی از نقدینگی به کشور که تماما به افزایش شدید نرخ تورم راه برده است، می‌نویسد: «هنوز در حوزه غذا وابستگی‌های جدی به واردات است که نمونه آن گرفتار بودن بسیاری از صنایع فعال در بخش دام و طیور و آبزی‌پروری به واردات نهاد‌های دامی می‌باشد».