رکود شدید و رشد یابنده اقتصادی که در منطق خود زیربناهای تولیدی کشور را دچار سکته کامل کرده، اکنون به بخش های درمانی و دارویی و بویژه داروخانه ها نیز رسایت کرده است.

دراین رابطه دبیر انجمن داروسازان ضمن اعتراف به این واقعیت می گوید: «در استان تهران بیش از ۵۰ درصد داروخانه‌ها یا درآمدی ندارند و درآمدهایشان با هزینه هایشان برابری می‌کند و یا در شرف ورشکستگی هستند».

به یقین یکی از دلائل این بحران همان وضعیت وخیم مالی در میان اقشار مختلف مردم می باشد.
براین اساس بسیاری از خانواده ها بدلیل بروز بیکاری گسترده و فقر اکنون «عطای» دارو ودرمان را به «عبای» آخوندها فروخته و بیشتر به «خود درمانی» و یا عطاری ها و داروهای سنتی روی آورده اند.

همچنین از دیگر دلائل برای رشد ویروس ورشکستگی در میان داروخانه ها، کیفیت پائین و نبود دارو و نیازمندی های دارویی می باشند. نمونتا با بروز کرونا شاهد آن بودیم که رژیم آخوندی به داروخانه ها دستور داده بود تا از عرضه «ماسک» خودداری نمانید.

همچنین در حالیکه حکومت تا چندی پیش ادعا می کرد که بیش از «۹۵ درصد» از محصولات دارویی در داخل کشور تولید و تهیه می شوند، اما با بروز ویروس کرونا و نبود سرمایه گذاری در این بخش مهم، اکنون شاهد تبعات مانند نبود داروهای حیاتی در این رابطه می باشیم.
مضافا براین واقعیت نیز باید به هزینه های سنگین دارو و درمان در دیکتاتوری ولی فقیه اشاره کنیم. با رشد افسارگسیخته تورم و گرانی در تمامی زمینه ها بویژه معیشت و مسکن، آموزش، انرژی و خدماتی، دیگر به لحاظ مالی رمقی برای مردم و رسیدگی درمانی و یا تهیه نیازمندی های دارویی اشان باقی نمانده و بدین سان به فقر «دارو و درمان» در ایران آخوند زده ضریب خورده است.

این گزارش در ادامه قدری به عمیق بحران رفته و می افزید: «حال زمانی که وضعیت اقتصادی مناسب نباشد و مردم بیشتری در خط فقر قرار گیرند، اتوماتیک در خرید کالا‌های سلامت محور تجدید نظر می‌کنند و به شدت در این بخش داروخانه‌ها متضرر هستند». (سایت حکومتی تابناک ۴ مرداد ۱۳۹۹)

همچنین از دیگر عوامل ورشکستگی گسترده در میان داروخانه ها، عدم بازپرداخت بدهی ها و معوقات از سوی بیمه های دولتی و نیز چک های برگشتی می باشند.
بنابراین گزارش: «در حال حاضر حدود یک هزار داروخانه کشور با مشکل چک‌های برگشتی مواجه هستند که این مسئله به معنی بحران اقتصادی شدید در نزدیک به ۱۰ درصد از داروخانه‌هاست» و براین منطق «شرکت‌های دارویی برای بدهی جمعاً ۵۰۰ میلیارد تومانی داروخانه‌ها، مؤسسان آن‌ها را روانه دادگاه‌ها کرده‌اند که داروخانه‌های کشور سه هزار میلیارد تومان از سازمان‌های بیمه طلبکار هستند».

بدین سان مشخص می شود که بدلیل ورشکستگی مالی و اقتصادی حکومت و در نبود حمایت های دولتی از داروخانه ها که بر خلاف شیوه های متداول در تمامی کشورها می باشد ، ورشکستگی داروخانه ها نیز به «صنعتی نوین» در ایران آخوند زده تبدیل شده است.