تازه ترین داده ها سخن از آن دارند که کاخ سفید نه تنها تصممیمی برای توقف تحریم ها اتخاذ نکرده، بلکه فراتر از آن به تشدید آنها تا اواسط ماه ژانویه دست خواهد زد.
دراین رابطه نشریه هیل، ضمن بازتاب این سیاست از جمله می نویسد: «دولت ترامپ یک سلسله از تحریم ها را طی ۱۰ هفته مانده به تحلیف بایدن علیه رژیم ایران مهیا خواهد کرد».

ترجمان این جملات به معنای ادامه سیاست فشار حداکثری تا پایان این دوره از ریاست جمهوری در آمریکا علیه مطامع دیکتاتوری ولی فقیه همچنان ادامه خواهند داشت.
همچنین بسیاری از کارشناسان براین باور هستند که رشد تصاعدی تحریم ها که قرار است بطور هفتگی اعلام و به اجرا گذاشته شوند، عملا راه را برای رژیم آخوندی بسته و این امید را که گوئیا تحولات آتی بسود حکومت پیش خواهند رفت را در نطفه خفه خواهد کرد.

 سایت دویچه وله ( ۹ نوامبر ۲۰۲۰) نیز در این رابطه به نقل از منابع مطلع می نویسد: «این تحریم‌ها عمدتا در ارتباط با برنامه موشکی ایران، مسائل مربوط به نقض حقوق بشر و همچنین فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه وضع خواهند شد.
هدف از پیش بینی این تحریم‌های جدید آن است در صورت بازگشت بایدن به توافق هسته‌ای، رفع برخی از تحریم‌ها برای دولت جدید آمریکا دشوار شود».

این وضعیت بحرانی برای دیکتاتوری ولی فقیه در حالی است که شیخ حسن روحانی طی روزهای گذشته ، بکرات از امید به بازگشایی دوباره برجام و رسیدن رژیم آخوندی به دلارهای نفتی برای ادامه سیاست های مخرب حکومت ، سخن رانده است.
وی از جمله خطاب به رئیس جمهوری جدید آمریکا می گوید: «امیدواریم تحریم کنندگان متوجه شده باشند که راهشان، نادرست و ناصحیح بوده و به هیچ عنوان به اهداف خود دست نخواهند یافت و تجربه سه ساله، درسی باشد که دولت بعدی آمریکا برابر قانون و مقررات تسلیم باشد و به همه تعهدات خود برگردد». ( خبرگزاری حکومتی ایرنا ۱۷ ابان ۱۳۹۹)

 پیش تر نیز دیگر متولیان رژیم آخوندی از «پرداخت غرامت» بخاطر ضرر و زیان های ناشی از خروج آمریکا از برجام و تبعات سیل تحریم ها سخن به میان آورده بودند.
 ترجمان این خواسته ها چیزی بجز ادامه سیاست شانتاژ و باج خواهی از جامعه بین الملل نمی باشد.
همچنین واقعیت در رژیم فاسد و غارتگر آخوندی آن است که بنابرداده های حکمتی ، تحریم ها تنها عامل یک سوم از بحران اقتصادی ، مالی و رکود تولیدی در ایران می باشند.
وجود سوء مدیریت ، فساد گسترده حکومتی ، غارت و تاراج اموال ملی ، نبود سیاست های راهبردی و یا وجود اقتصاد «خصولتی» ، به یقین مهمترین عوامل برای بیش از ۷۰ درصد از بحران های معیشتی و اقتصادی برای میلیون ها ایرانی دردمند هستند.