سرانجام پس از قریب سه دهه سازمان ملل متحد قتل عام بیش از ۳۰ هزار زندانی مجاهد و مبارز درسال ۶۷ را بعنوان «جنایت علیه بشریت» مورد تائید قرارداد.

اعلام این خبر که پس از سال ها بررسی از سوی کارشناسان و حقوقدانان جامعه بین الملل انتشار یافته، تنها در سایه «جنبش دادخواهی» که بنای آن را خانم مریم رجوی گذاشته بود، میسر گردیده است.
 
ابعاد جنایت و ظلم و ستمی که دیکتاتوری ولی فقیه علیه فرزندان ایران و بویژه زندانیان سیاسی بیدفاع و بیگناه در سیاهچالهای حکومتی انجام داده، بحدی است که وجدان های بیدار بشری از آن با عناوینی مانند «بزرگترین قتل عام سیاسی» در تاریخ معاصر یاد کرده اند.

دراین رابطه خانم مریم رجوی ضمن استقبال اصولی از گزارش اخیر سازمان ملل متحد، تاکید کرده اند: «جنبش دادخواهی در عرصه بین‌المللی به بار و بر می‌نشیند و عصر ‌سکوت و نادیده‌انگاری جنایت‌های بیکران رژیم ولایت فقیه پایان می‌پذیرد».
ایشان در ادامه می افزاید: «فراخوان کارشناسان ملل متحد، هم‌چنین راه‌بند کسانی است که در درون و بیرون این رژیم، بازسازی سیاست ورشکسته مماشات را خواب می‌بینند».

واقعیت در دوران قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ آن بود که این کشتار در سایه بی عملی و نبود هرگونه اراده از سوی سیاست مخرب مماشت صورت گرفت، زیرا شرکا ی تجاری رژیم آخوندی در در فردای پایان جنگ ضد میهنی ، از خود تمایلی برای کشاندن موضوع به دوایر بین المللی و ارگان های ذیربط در ملل متحد نشان نمی دادند.
براین اساس تمرکز ویروس مخرب مماشات بر حفظ روابط نفتی و تجاری با هدف «بازسازی» و ورود سرمایه داران به ایران بود. در آن دوران خاطرمان هست که رفسنجانی از بازار «۲۰۰ میلیارد دلاری» در ایران خبر داده و رژیم آخوندی نیز با این اهرم، طرف های مقابل را به سکوت عامدانه فراخونده بود.

عدم توجه به فراخوان های مکرر آقای رجوی و طرح «۱۵ سوال» با حجم عظیمی از اطلاعات و شواهد از بروز قتل‌عام، اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست. پیام طرف های مقابل به خمینی زهر خورده و باند رفسنجانی نیز بسیار روشن بود، ما «چمشانمان» را در مقابل قتل عام ها می بندیم، «زنده باد» تجارت خون و نفت.

حال با گذشت زمان نه تنها این افتضاح که لکه ننگی بر «حقوق بشر معاصر» می باشد، روشن گردیده، بلکه در منطق خود بدانجا راه برده است که دیگر هیچ شخص و یا دولتی نمی تواند منکر ابعاد نسبت به جنایات انجام شده و قتل عام گسترده زندانیان سیاسی در ایران، باشد.
به یقین یکی از نتایج کارزار بزرگ جنبش عدالت خواهی و دادخواهی، باز شدن این پرونده خونین در شورای امنیت ملل متحد و گشودن مجاری قانونی برای محاکمه سران، متولیان و آمران نقض حقوق انسانی در ایران و بطور خاص جنایت علیه بشریت در سال ۶۷ می باشد.

این حق مردم و بازماندگان قربانیان است تا از محل گورهای دستجمعی، نام و نشان آنان، عوامل و آمران قتل عام و مجموعه اطلاعات مربوط به پرونده های خونین مطلع شوند. زبان حال و آینده ایرانیان تا رسیدن به عدالت همان «نه می بخشیم و نه فراموش میکنیم» است.