به یقین یکی از علائم شدت گرفتن جنگ قدرت در راس نظام آخوندی، همان افشای پرونده‌های فساد، دزدی و غارت اموال ملی از سوی متولیان و کارگزاران حکومتی می باشد.

تازه ترین نمونه آن مربوط به پاتک باند روحانی علیه مجموعه حملات و مصوبات مجلس رژیم در رابطه با طرح لایحه بودجه سال آینده می باشد.
دراین رابطه شهردار تهران در سخنانی از وجود «۷۰۰ ملک» خبر داده است که در دوران پاسدار قالیباف بعنوان شهردار تهران، به نام وی، همسرش و فرماندهان سرکوبگر نیروی انتظامی از جمله پاسدار طلایی ثبت گردیده اند.

حناچی در این رابطه اضافه کرده است که «از آقای قالیباف ملکی به مساحت حدود شش هزار متر مربع را در محدوده بزرگراه همت تقاطع امام علی پس گرفتیم. ممکن است مواردی هم باقی مانده باشد که شرایط آن‌ها متفاوت است. تعدادی از املاک نجومی سند خورده‌اند و بازپس‌گیری آنها از عهده ما بر نمی‌آمد» ولی ظاهر این ارگان توانسته تا قیمت «بروز شده» پاره ای از این املاک را باز پس بگیرد».(سایت حکومتی خبر آنلاین ۲۳ آذر ۱۳۹۹)
وی سپس افزوده است: «همچنین از خانم مشیر «همسر آقای قالیباف» و آقای طلایی نیز املاک را پس گرفتیم».

ابعاد دزدی های پاسدار قالیباف در دوران شهردار تهران بحدی است که حتی این موضوع به جنگ باندها طی نمایش اتخابات نیز کشیده شد.
برای نمونه اسحاق جهانگیری، معاون اول آخوند روحانی، در یک مناظره تلویزیونی اعلام کرده بود: «آقای قالیباف املاک مردم را چه کردید؟ طبق گزارش سازمان بازرسی املاک مردم را بخشیدید. تخفیف نجومی دادید. جلوی تحقیق و تفحص مجلس و شورای شهر را گرفتید».

همچنین درآن دوران یک سایت حکومتی بنام «معمار نیوز» در گزارشی خبر داده بود که پاسدار قالیباف مجموعه املاکی را در شمال تهران «به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مأمور حراست با ۵۰ درصد تخفیف» واگذار نموده و مابقی آن را نیز با بهره ناچیز «سند سازی» کرده است.
 
در پی این افشاگری‌ها نیز قالیباف مدعی گردیده بود که این املاک را به «رفتگران»!! واگذار کرده است، دروغی که اکنون با بیرون آمدن لیستی بالا بلند از دزدی های وی، برملا گردیده است.
به هرحال باز شدن پرونده‌های فساد رئیس مجلس تحت امر خامنه‌ای حاکی از عمق شقه و شکافی برسر سیاست‌های راهبدی رژیم آخوندی می باشد.
 
سنگ اندازی‌های عامدانه از سوی پاسدار قالیباف علیه دولت شیخ حسن روحانی طی هفته‌های اخیر و راه اندازی مجموعه ای از مصوبات و طرح ها برای ترمز زدن به باند دولت، تماما در چارچوب این جنگ قدرت ارزیابی می شوند، بطوریکه بسیاری از کارشناسن براین باور می باشند که این وضعیت بحرانی تنها چند ماه مانده به پایان کار دولت آخوند روحانی به شدت افزایشی و فرسایشی خواهد بود.