جهاد الرنتیسی(خبرنگار و محقق اردنی)
نقل از سایت  الحوار المتمدن

چیزی نمانده بود که بحران پناهندگان ایرانی در اردوگاه اشرف شکل جدیدی از اشکال استفاده از قضائیه در خصومتها و جنگهای سیاسی را بنیان نهد.
جدید بودن این شکل و تفاوتش با دیگر اشکال استفاده سیاسی از قضائیه از آشکاری مبالغه آمیز آن ناشی می شود.
یک دادگاه عراقی که 7 سال پیش برای محاکمه سران رژیم سابق عراق تأسیس شده و سال گذشته توقف دریافت شکایتها را اعلام کرده است، احکامی در رابطه با رهبرانی در سازمان مجاهدین خلق ساکن این ارودگاه صادر کرده است. یعنی این که احکامی خارج از حیطه کارش و بعد از پایان یافتن مأموریتی که برایش تأسیس شده بود، صادر نموده است.

در سایه این حفره‌ها، دادگاه فاکت جدیدی به شبهاتی که قضائیه عراق را تعقیب می کنند، افزود به ویژه این حفره‌ها در پی احکام پی در پی دادگاه اتحادی برای سرقت حق لیست العراقیة به رهبری ایاد علاوی در تشکیل دولت، برملا می‌شوند.
احکامی که دادگاه عالی جنایی عراق اخیرا در کش واکشهای عراقی صادر نموده، سیاسی بودن این احکام را افزایش می‌دهد.
این دادگاه در برخی جوانبش آلت دستی است که تهران برای پارازیت انداختن در تشکیل دولت عراق آنها را بکار می گیرد، و دولت نوری المالکی که دوره‌اش به پایان رسیده به امید تضمین نیروی فشار ایران برای ماندن در قدرت به آن تن داده است.
این آلت دست، حکم صادره از سوی دولت آمریکا در سال 1997  که در آن مجاهدین خلق را در لیست تروریستی گذاشت، به عنوان یک پوش بین‌المللی یافته است.
حکم دادگاه عالی جنایی تنها جزئی نبود که از این پوش آمریکایی استفاده کرده بود.
در چنین زمانی در سال گذشته نیروهای عراقی با زور به اردوگاه اشرف یورش بردند که منجر به کشته و مجروح شدن غیرنظامیان بی دفاع که هیچ گناهی نداشتند جز این که در یکی از نقاط تشنجی قرار گرفته‌اند که تهران برای صدور بحرانهای داخلی و خارجی‌اش بکار می‌گیرد.
اما پوشی که دولت سابق آمریکا در تلاش برای کسب رضایت رژیم رئیس جمهور اسبق ایران محمد خاتمی با خوردن فریب گشایش و رفرمی که راه انداخته بود، فراهم ساخته بود، برای دوران باقی مانده از ریاست احمدی نژاد که مشروعیتش مورد تردید است، دیگر فراهم نخواهد بود.
حکمی که دادگاه استیناف آمریکا چند هفته پیش صادر نمود و در آن دلایل و مدارکی که گذاردن مجاهدین خلق در لیست تروریستی بر آنها بنا شده بود را زیر سئوال برد، بازی را به نقطه اول باز می گرداند و چشم اندازهای سیاسی جدیدی، نسبتا نزدیک از پیامدهای بحران پرونده اتمی ایران و شتاب واقع داخل ایران می‌گشاید.
با داده های جدید دولت عراق که دوره‌اش پایان یافته و قضائیه عراقی که سالم بودنش زیر سئوال است، گذراندن هر اقدامی در رابطه با ساکنان بی دفاع اشرف با مشکلاتی مواجه خواهند بود، و دولت آمریکا خود را برای اتخاذ مواضع عملی و جدی در حفاظت از آنان (ساکنان اشرف) مجبور خواهد یافت.