محض یاد آوری به جوانان همرزم وهموطنم !

یزدان حاج حمزه

اجازه می خواهم به عنوان کسی که دردولت موقت اقای مهندس بازرگان، ازنزدیک برجریان شکلگیری نظام ولایت فقیه نظارت داشته و سپس ازسال 1360تا به حال همراه با مقاومت سازمانیافته ایران ، علیه این نظام فعالیت کرده و تحولات سیاسی – اقتصادی ایران را ، دنبال نموده است ، در شرایط تعیین کننده ای که جوانان آزادیخواه ایران درگیر مبارزه پیچیده ودرعین حال سرنوشت سازی با دیکتاری نظام ولایت فقیه هستند ، چند نکته زیررا ، یاد آوری کنم  : 

الف – دیکتاتوری ولی فقیه درچه شرایطی « قانونی » شد ؟

مخالفت با « اصل نظام» ولایت فقیه واشراف برعوارض شوم این نظام ، که این روزها درایران اجتماعی شده ، به لحاظ نظری، پدیده سابقه داری است که جرقه آن ازهنگام نطفه بندی این نظام، یعنی ازهنگام تدوین« قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران »  ، زده شد. علاوه بر نیروها واشخاص مترقی  که دربیرون از « مجلس خبرگان قانون اساسی » با این اصل ضد دموکراتیک مخالفت می کردند ، بودند معدود نمایندگانی ازاین مجلس نظیرمرحوم آیت الله طالقانی و مرحوم آیت الله علی گلزاده غفوری که با گنجاندن اصل ولایت فقیه درقانون اساسی مخالف بودند .  اما اراده شخص خمینی واعوان وانصارش براین تعلق گرفته بود که ،  درقانون اساسی

جمهوری اسلامی، با اختیارات بی حدوحصر وبدون مسؤلیت برای ولی فقیه ورهبررژیم،اختیار اجرا یا عدم اجرای سایراصول این قانون ، ازجمله اصول مربوط به حقوق مردم را منوط ومشروط به اراده اونمایند . ازهمان جلسه افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسی ، این مجلس به سمت تدوین قانون اساسی مورد نظرخمینی  سوق داده شد .    وزیرکشوردولت آقای بازرگان دراین جلسه طی سخنرانی رسمی خود نمایندگان را از تصویب اصول تفرقه برانگیز برحذرداشت وگفت « کاری نکنید که رشته های تنیده شده [ وحدت مردم ]   پنبه شود »  ، اما خمینی درپیام تحکم آمیز خود به نمایندگان این مجلس آنها را به لحاظ « شرعی » مکلف به تدوین قانون اساسی مبتنی براصل ولایت فقیه کرد  . مرحوم طالقانی  تحکم خمینی به مجلس خبرگان درمورد تصویب این اصل و جو نامساعد پذیرش آن توسط اکثریت اعضای این مجلس را برنتابید وپیش ازپایان کاراین مجلس چشم ازجهان  فروبست . درپایان کارمجلس خبرگان، مرحوم گلزاده غفوری به اتفاق دو نماینده دیگر «مجلس خبرگان قانون اساسی» نیزحاضربه امضای دستپخت این مجلس  موسوم به « پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی » نشدند. آقای مهندس عزت الله سحابی نماینده دیگر این مجلس نیزدرابتدا ازمخالفان سرسخت گنجاندن اصل ولایت فقیه درقانون اساسی بود ،درمحافل خصوصی، که دریکی ازآنها نگارنده نیزحضورداشت،  اشراف وعمق آگاهی خود ازتضاد این اصل  با حقوق مردم ر ا با این مضمون بیان می کرد که اگراین اصل را درقانون اساسی بیاورند فاتحه حقوق مردم را باید خواند ! .ایشان چند روزبعد ازدرگذشت مرحوم طالقانی درتجمع بزرگی که به مناسبت گرامی داشت این مرحوم درمحل «ترمینال خزانه» تهران برگزارشد نیز درموقع سخنرانی اش مخالفت خود ومرحوم طالقانی را با اصل ولایت فقیه به اطلاع عموم رساند .اما درنهایت با وجود اکراه همراه با سایر نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی، ، پیشنویس این قانون را امضاء کرد .اما خمینی برای اتمام کارو بکرسی نشاندن دیکتاتوری «قانونی » نظام ولایت فقیه  به گرفتن تأییدیه دستپخت خبرگان ازطریق برگزاری « رفراندوم  قانون اساسی جمهوری اسلامی  » نیزنیازداشت . ازاین روی درحالی که دربیمارستان قلب مهدی رضایی بستری شده بود مقابل دوربین تلویزیون  ظاهرشد تا ضمن واجب اعلام کردن مشارکت دراین رفراندم  به کسانی که به پیشنویس تدوین شده توسط خبرگان اول  ایرادات جزئی  می گرفتند ، به دروغ وعده « تکمیل » این پیشنویس را دهد وآنها را واداربه تمکین کند   درضمن به خنثی سازی نقش جریان ها وافراد ضد ارتجاع ومترقی  به پردازد، که ازموضع مخالفت با تمامیت این پیشنویس تصمیم به عدم مشارکت در «رفراندم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » گرفته بودند . او با سوء استفاده ازموقعیت مذهبی اولیه خود وبا توسل به شگرد های اینچنینی ، دیکتاتوری ولی فقیه را درایران « قانونی » کرد .
وحالا ،  جامعه ایران ، سی سال تجربه حاکمیت فاجعه بار نظام ولایت فقیه را پشت سرگذاشته ، ودرتجربه عینی خود پی برده  که گرفتاری های عمیق سیاسی اجتماعی واقتصادی ایران ریشه در « اصل  نظام » ولایت فقیه دارد و به ذات این نظام برمی گردد ، جوانان آزاده و واقعگرای ایران، شعارهای مرگ بردیکتاتور ، مرگ برخامنه ای و مرگ براصل نظام [ ولایت فقیه ] را ، درآسمان کشور طنین افکن کرده اند و با عزمی جزم به دنبال زدودن دیکتاتوری « قانونی » نظا م ولایت فقیه هستند .

ب – الزامات دیکتاتورزدایی ازنظام ولایت فقیه ؟
 با وجود آنکه جنبش آزادیخواهانه مردم ایران ازمقطع عاشورای 6 دی 88 ، سمت وسویی انقلابی پیدا کرده، برای وحدت جنبش ضد دیکتاتوری نوین ایران ، رسیدگی به این سوال ،بیش ازپیش ضروری است  .  درجریان حرکت ضد دیکتاتوری روز «عاشورا» که درآن «اصلاح طلبان» واقعی و«ساختارشکنان» انقلابی، به صورت خود جوش، درخیابانهای شهرهای بزرگ وکوچگ به یکدیگرپیوستند ،مشترکا یک واقعیت را به اثبات رسید ، و آن اینکه تمام شرکت کنندگان درقیام روزعاشورا درعمل با دیکتاتوری ولایت فقیه ضدیتی عمیق و آشتی نا پذیر،دارند  . حاکمان نظام نیزبعد ازمشاهده همین موضع مشترک وهمین وحدت عمل بود که همه آنها را «محارب » تلقی کردند و برایشان خط ونشان « اعدام ».  آری ،وحدت عمل ضد دیکتاتوری ودشمن مشترک همه آزادیخواهان ایران، شرایط را برای وحدت نظر آنها فراهم آورده است .   برای رسیدن به وحدت نظر ،  ، باید دید  اولا معنای اصلاح واقعی دیکتاتوری نظام ولایت فقیه چیست وچه الزامات اجتناب نا پذیری دارد . ثانیا اگراین الزامات، آن طوری که « اصلاح طلبان » واقعی خواستارآن هستند، برآورده شود، چیزی ازنظام باقی می ماند که بتوان آنرا« نظام ولایت فقیه  اصلاح شده» تلقی کرد ؟ اجازه بدهید الزامات اجتناب نا پذیربرخی ازموارد اصلاح ونفی دیکتاتوری ولایت فقیه را  که درزیرآورده شده بازبینی کنیم:
1- دیکتاتورزدایی از حق بیان -اگرآزادی بیان وآزادی رسانه ها مورد نظراصلاح طلبان است ، این خامنه ای رهبررژیم است که باید ازسرراه آزاد شدن مطبوعات ورسانه های جمعی کناربرود ،اختیار « قانونی »  صدور« حکم حکومتی» را ازخود سلب کندومثل گذشته با صدور« حکم حکومتی» جلوی گشودن روزنه ای به سمت آزاد شدن مطبوعات  را نگیرد . اوست که باید اختیار« قانونی » خود برای نصب مدیررادیو تلویزیون دولتی را واگذارکند و....
2- دیکتاتورزدایی ازحق انتخاب - اگراصلاح طلبان واقعی  به دنبال آنند که مانع « شورای نگهبان » را ازسرراه «انتخابات » بردارند، بازبا رهبرواختیارات رهبررژیم طرف هستند واوست که باید از این ارگان ،که با معیار« اعتقاد قلبی وعملی به نظام ولایت فقیه» به ممیزی و غربال کاندیداها می پردازد ، خلع ید کند.
3- دیکتاتورزدایی ازدستگاه قضایی - اگر اصلاح طلبان به دنبال جلوگیری ازدستگیری های خود سرانه، شکنجه وجنایاتی هستند که توسط دستگاه قضایی و دستگاه امنیت وسرکوب رژیم ولایت فقیه اعمال می شود بازباید اختیار«قانونی » عزل ونصب سران جنایتکار این دستگاهها از« رهبر» رژیم سلب شود .
4- دیکتاتورزدایی ازمدیریت کلان اقتصادی – اجتماعی – اصلاح طلبان اگرمی خواهندامور اقتصادی-اجتماعی کلان کشوراز شرمدیریت امنیتی ، فاسد و مصیبت بار کنونی آزاد شود ، باید اختیار« تعیین سیاستهای کلی کشور»  وازجمله اختیارتعیین سیاستهای کلی «برنامه های پنجساله »ازرهبرنظام سلب گردد و ...
5- دیکتاتورزدایی از فرماندهی نیروهای نظامی – امنیتی – دیکتاتوری ولایت فقیه ، درتمامیت خود ، به اتکاء نیروی« سپاه پاسداران » و نظامی –امنیتی های تحت امر این نیرو (بسیچ ، گارد ویژه ، لباس شخصی ها ودرعرصه عمل نیروی انتظامی )مستقر و حاکم شده است .برخی از« اصلاح طلبان » ، درنوشته های خود روی این واقعیت انگشت می گذارند و می گویند برای حل این مسأله پایه ای باید، با اصلاح قانون اساسی ، اختیار فرماندهی کل سپاه پاسداران از« رهبر» نظام گرفته شود وبه « رئیس جمهور» منتخب مردم داده شود! .اما خامنه ای وسپاه پاسداران  برای اعمال  حاکمیت مشترک خود ، مثل دوقلوی جدایی ناپذیربه هم چسبیده اند . به طوری که جدایی این دو شریک ازیکدیگرفقط با سلب قدرت ازهردوی آنها قابل تصوراست. بایستی توجه داشت که سپاه پاسداران ، به خصوص درموقعیت کنونی اش ، یک نیروی نظامی متداول نیست که بتوان آنرا رام ومطیع فرمانده سیاسی ( رهبریا رییس جمهور رژیم ) کرد .سپاه پاسداران درحال حاضرعلاوه برقدرت نظامی ، قدرت سیاسی ، قدرت امنیتی و قدرت اقتصادی فائقه کشوررا دردست دارد ، به این اعتبارشریک اصلی خامنه ای رهبررژیم درحاکمیت ایران است . برای انتقال فرماندهی کل سپاه از« رهبر» رژیم به « رییس جمهور» باید با خلع ید سپاه ازحاکمیت، این نیرو را به یک نیروی کلاسیک ومتداول تبدیل کرد . برای تحقق این امر اولا باید قدرت سیاسی – امنیتی این نیرو ،که ازطریق احمدی نژاد نماینده سپاه درقوه مجریه اعمال می شود، ازاو گرفته شود ، ثانیا قدرت اقتصادی ازاین نیرو سلب گردد و ثالثا این نیرو با ارتش وبسیج درهم ادغام شوند وازادغام آنها یک نیروی نظامی کلاسیک ومطیع قدرت سیاسی منتخب مردم تشکیل شود .( این نکته راهم باید اضافه کنم که رفسنجانی درفضای پس ازجنگ یعنی درشرایط که سپاه درضعیف ترین موقعیت خود قرارداشت برای ادغام سپاه درارتش طرح یک فوریتی درتاریخ 15 شهریور 1367 درمجلس مطرح کرد ولی حتی دراین شرایط حریف فرماندهان سپاه نشد وتلاش او با شکست مواجه شد )

ج – سرانجام دیکتاتورزدایی ازنظام ولایت فقیه
 
 بنا برآنچه ازنظرگذشت ، اگر « اصلاح »به معنای دیکتاتورزدایی کامل ازنظام ولایت فقیه را ملاک قضاوت قراردهیم ، به طوراجتناب ناپذیربه ضرورت سلب اختیارات « قانونی » رهبراین نظام وخلع ید سیاسی ، امنیتی واقتصادی از سپاه پاسداران،  می رسیم . در این صورت مبارزه برای دیکتاتورزدایی از نظام ولایت فقیه عین مبارزه برای تغییر ساختار این نظام می شود و پیگیری مسیر اصلاح نظام ولایت فقیه  نیز به فروپاشی ساختارو نابودی این نظام منجرخواهد شد . به همین علت است که رژیم ولایت فقیه، با نگرشی امنیتی ، درعرصه مبارزه فرقی بین انقلابی واصلاح طلب جدی قایل نیست هردورا با یک چشم می نگرد و«محارب » تلقی می کند . بنا براین وقتی سرانجام پیشبرد مبارزات ضد دیکتاتوری فروپاشی ساختارنظام ولایت فقیه است ، وقتی این مبارزان جان برکف درعمل با یک دشمن رویاروی هستند ، وقتی اصلاح طلبان واقعی این نظام الزاما باید به سمت شکستن ساختارنظام ولایت فقیه پیش بروند ، همه را باید« انقلابی» تلقی کرد واز تفرقه افکنی وجدا سازی های صوری وناروای این مبارزان حاضردرصحنه ، که خواست دشمن مشترک آنهاست ، پرهیزنمود .
  د – مسیراصلی و اصل راهنمای مبارزه ضد دیکتاتوری
درمبارزه ضد دیکتاتورجاری درشهرهای ایران به درستی منشاء وسرچشمه گرفتاری های سیاسی – اقتصادی اجتماعی جامعه ایران ، یعنی « اصل نظام » وسمبل آن که رأس ورهبرنظام ولایت فقیه باشد ،هدف رویارویی جنبش قرارگرفته است . این  اصل راهنما وهدف محوری است که باید آنرا تا  سرمنزل مقصود پیش رو قرارداد . رها کردن اصل  ومنشاء گرفتاری مردم ایران ومتمایل شدن به سمت مسایل فرعی انحراف خطرناکی است که رژیم ولایت فقیه به دنبال آنست . به همین علت است که می بینیم کارگزاران ریزو درشت این رژیم ولایت فقیه ، همه نیروی سیاسی تبلیغی خود را به خدمت گرفته اند تا شخص خامنه ای را اززیرضرب وفشارخارج کنند و رویارویی مردم با او را به سمت دولت یا دستگاه قضایی ویا مجلس  رژیم منحرف کنند . این اصل راهنما را باید محک برخورد با سروصداهایی قرارداد که ازداخل وخارج پیرامون مبارزه سرنوشت سازوجانانه جوانان ایران، بلند می شود . مهم چسبیدن به این اصل راهنماست ، شکل و شیوه رویا رویی آزادیخواهان  را دشمن تعیین می کند ، ای کاش سیاستگذاران نظام حاکم ،می پذیرفتند ، مردم ایران ،  بدون دخالت کارگزاران آنها  و زیرنظر ومدیریت سازمان ملل متحد طی رفراندمی درمورد بودن یا نبودن نظام ولایت فقیه  نظردهند وای کاش به نظروحکمیت عموم ایرانیان تسلیم می شدند. درب این راه حل دموکراتیک همیشه بازاست ، اما در حالی که برای گشایش این راه حل ، چشم اندازی موجود نیست ، برخی ازمدعیان   « اصلاح » نظام ولایت فقیه  درجهت انحراف جنبش آزادیخواهانه مردم ازمسیراصلی اش به صورتهای زیرفعال شده اند :
1 – برحذرداشتن مردم از رویارویی با « اصل نظام »  ازطریق پاشیدن تخم یأس وانفعال و ادعای این که  "انقلاب در ایران فعلی، نه شدنی است و نه درست". این نوع برخورد، به طورمشخص از جانب  چهره ای سرشناس از «ملی – مذهبی» ها صورت گرفته، که درموقع نمایندگی  مجلس خبرگان قانون اساسی با اصل ولایت فقیه مخالف بوده است !! ( نامه سرگشاده اقای عزت الله سحابی به ایرانیان مقیم خارج از کشور  که روز شنبه ۱۲ دی88 (۲ ژانویه2010) منتشر شده است ) .

-2-منحرف کردن جهت رویا رویی مردم از « اصل نظام » به سمت هدفهای فرعی و تغییرزیرمجموعه های نظام دیکتاتوری ولایت فقیه. دراین رابطه می توان به افرادی اشاره کرد که تقلا می کنند با هدف قراردادن «تغییررئیس دولت» ، «تغییرقانون انتخابات مجلس» ویا «بازگشت به نظام ولایت فقیهی خمینی گونه» !! خواه وناخواه شخص خامنه ای واصل نظام  رااززیرضرب وفشارجنبش آزادیخواهانه مردم نجات دهند .
 3–طرح خواست انتقال برخی ازاختیارات « رهبر» به « رییس جمهور» نظام ولایت فقیه . این نغمه ناموزون با اصل ولایت فقیه، تازگی ندارد و دردولت خاتمی پرمدعاترین رییس جمهور« اصلاح طلب » رژیم ولایت فقیه  نیز به نوعی سازشد ، اما بلافاصله با چنان پاسخ دندان شکنی مواجه گردید که شخص خاتمی به فوریت آنرا پس گرفت واعلام کردطرح خواست تغییراختیارات قانونی ولی فقیه « خیانت » است !! .  دردولت خاتمی این واقعیت نیزتجربه شد که ولی فقیه ورهبررژیم می تواند با استفاده ازاختیار«قانونی» خود با « حکم حکومتی » هرنوع تصمیم دولت و مجلس رژیم  را لغو وبی اثرکند ( نظیر لغو طرح اصلاح قانون مطبوعات )

 والسّلام ،با درود به رهنوردان هشیارراه آزادی ایران
دی ماه 1388