دراین رابطه صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود از وجود تنها «۴ میلیارد دلار» ذخیره ارزی تا پایان سال ۲۰۲۰ برای دیکتاتوری ولی فقیه خبر داده است.

براساس این گزارش که رسانه های حکومتی نیز ناچار به بازتاب قطره ای آن شده اند: «خیره ارزی در دسترس ایران که از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ حدود ۷۱ میلیارد(به‌طور میانگین)، سال ۲۰۱۸ حدود ۱۲۲.۵میلیارد و سال ۲۰۱۹ حدود ۱۲.۴میلیارد دلار بوده، در سال ۲۰۲۰ به چهارمیلیارد سقوط کرده است».

این وضعیت بحرانی برای رژیم آخوندی در حالی است که اساسا هیچگونه اطلاع رسانی و شفافیتی از سوی حاکمیت صورت نمی گیرد و بدین سان مشخص نیست که این بریز و بپاش ها به مصرف کدامین دردهای جامعه رسیده اند.

آثار شوم این غارت سازمان داده شده را مردم ایران اکنون با بحران‌های متعدد مالی، معیشتی، آموزشی، خدماتی و درمانی لمس میکنند.

به یقین با نگاهی به داده های صندوق بین المللی پول و با نیم نگاهی به وضعیت بحرانی در درون کشور بخوبی میتوان به این واقعیت رسید که دستبرد رژیم به ذخایر ارزی تماما در چارچوب سیاست های مخرب اتمی، تروریستی و صدور بنیادگرایی هزینه شده اند.

یک نمونه آن راه اندازی زرادخانه های موشکی یا شتاب دادن به پروژه اتمی با هدف دستیابی به سلاح اتمی است. بدین سان مشخص می شود که مشکل اصلی رژیم برخلاف تمامی تبلیغات، نه در کمبود پول و منابع ارزی، بلکه در سیاست های مخرب آن نهفته است.

وضعیت برای رژیم آخوندی به دلیل هزینه های کمرشکن در زمینه‌های فوق بحدی بحرانی است که حکومت دست گدایی بسوی صندوق بین المللی پول با هدف دریافت «وام ۵ میلیارد دلاری» دراز کرده است.

سایت حکومتی مشرق (۲۳ فروردین ۱۴۰۰) در گزارشی از جمله اعتراف میکند: «در اسفند ماه سال ۹۸، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: طی نامه ای به رئیس صندوق بین المللی پول خواستار تسهیلات ۵ میلیارد دلاری از طرح ۵۰ میلیارد دلاری تسهیلات سریع آن صندوق برای پیشگیری و درمان و مقابله با آثار اقتصادی ویروس کرونا شده است».

به یقین به وسط کشیدن پاندمی کرونا تنها با هدف «کلاهبرداری» از بانک ها و صندوق های بین المللی می باشند، زیرا آنچه را که اساسا این رژیم در طرح و برنامه های خود ندارد، همان خرید واکس و رسیدگی عاجلانه به مردم دردمند ایران می باشد.

ترجمان دریافت وام نیز همان شیوه های کلاشی و اخاذی و مظلوم نمایی در مقابل جامعه جهانی با هدف منکوب نمودن طرف های مقابل است.