به یقین برگزیدن دیکتاتوری زن ستیز ولی فقیه و نشاندن آن برکرسی عضویت در کمیسیون مقام زنان ملل متحد، با هیچ توجیه منطقی، عقلانی و انسانی سازگار نبوده و توهینی آشکار به مقام زن و بویژه زنان تحت ستم در ایران آخوند زده می باشد.

این انتخاب نا میمون و میدان دادن به رژیمی که اساس و بنیان آن را سرکوب، ترور و طبقه بندی جامعه به «خودی و غیر خودی» بنا گذاشته ، به مانند آن است که بخواهیم با «بنزین » آنش بنیادگرایی را خاموش نمائیم. 
لذا از هر منظر که به این امتیازدهی و یا بقول سازمان های مدافع حقوق زنان، «یک روز سیاه » برای زنان در جامعه بین الملل بنگریم، به چیزی جز «باج دادن» به رژیمی که در شکنجه ، کشتار و قتل و جنایت «بی همتا» است، نخواهیم رسید.

دراین راستا سرکوب زنان آزاده میهن مان آینه ای از کارنامه سیاه آخوندهای حاکم می باشد. 
سخن از وجود قوانین قرون وسطایی است که به مانند دوران سیاه کلیسا در قرون وسطی، راه حل را النهایه در به بند کشیدن جامعه، آنهم برای بیش از ۵۰ درصد از آحاد جامعه می بیند.
 
ابعاد سرکوب زنان و دختران میهن مان بحدی است که حتی داده های سازمان ملل متحد نیز برآن مهر تائید می گذارند. دراین رابطه گزارشگر ویژه ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران تاکید کرده است که زنان و دختران در ایران به عنوان شهروندان درجه طبقه بندی شده ورژیم آخوندی دارای بالاترین آمار اعدام ها در جهان، علیه زنان میهنمان می باشد. 

دراین رابطه کمیسیون زنان در شورای ملی مقاومت در یک روشنگری تاکید کرده است: «این رژیم نه تنها از تصویب هر قانونی بر ضد خشونت علیه زنان ممانعت میکند بلکه به عکس در قانون و در عمل این خشونت را تشویق و پشتیبانی میکند و با به کارگیری ۲۷ وزارت خانه و ارگان حکومتی خشونت علیه زنان را در خیابانهای سراسر کشور به اجرا در می آورد».

ترجمان این جملات در زمینه های اجتماعی همان کشیدن تیغ سرکوب از نیام ارگان های سرکوبگرمانند بسیج ضد مردمی و یا نیروهای انتظامی می باشند که در هماهنگی با دولت آخوند روحانی و دوایر امنیتی و از طریق دستورالعمل های استانداری ها ، وزارت سرکوبگر ارشاد و اداره گشت به اجرا در می آیند.
. 
نمونه هایی مانند راه اندازی گشت های سرکوبگرانه در معابر و خیابان ها ، در کنار دریا، کوه و طبیعت، پلیس امنیت اخلاقی، امنیت طلایی و یا وجود حجاب اجباری، محدودیت های شغلی، اجتماعی سیاسی و فرهنگی، اسید پاشی بصورت دختران و زنان جوان و یا راه اندازی ارگان سرکوبگری بنام «مرکز صیانت از حریم عمومی و حقوق شهروندی» که طرح اصلی آن در دوران پاسدار احمدی نژاد پایه گذاری شده بود، بخشی از اعمال مجرمانه و سرکوبگرانه علیه زنان در دیکتاتوری خامنه ای می باشند.

ابعاد این وضعیت بحدی است که حتی روزنامه های حکومتی نیز صدایشان بلند شده و در اعترافاتی خطاب به نیروهای سرکوبگر و بسیج از جمله می نویسند: «انگیزه‌شان برای بازرسی‌ها و سؤالات چیست و چرا باید مردم به سؤال‌های آنها که از «کجا آمده‌اید و کجا کار می‌کنید و کجا می‌روید و غیره»... جواب بدهند و چرا و بر چه اساس مورد سؤال قرار گرفته‌اند‌؟». ( روزنامه حکومتی آرمان ۳۰ فروردین ۱۴۰۰) 
به یقین سرکوب زنان در ایران، ریشه در فلسفه فکری و دیدگاه امنیتی رژیم آخوندی را دارد. 
براین اساس برخورد شدید با فعالان حقوق زنان، دگراندیشان زن، دستگیری‌های کور و گسترده منتقدین و فعالان اجتماعی، لیست بالا بلند شهدای مجاهد و مبارز در صفوف زنان تمام مهر تائیدی بر واقعیت فوق می باشد.
 
واقعیت دیگر نیز آن است که در حال حاضر در ایران بدلیل وجود یک نیروی پیشتاز مسلمان با رهبری کاریسمای خانم رجوی، یک پدیده گسترده اجتماعی تحت عنوان «جنبش زنان علیه بنیادگرایی» شکل گرفته است و در منطق خود به موتوری برای بحرکت در آوردن گسل های اجتماعی بویژه زنان آزاده میهن مان علیه بربریت ساری و جاری در دیکتاتوری ولی فقیه تبدیل شده است. 

جا دارد تا متولیان و آن اراده هایی که تصمیم به مشارکت دیکتاتوری مذهبی در این ارگان بین المللی را گرفته اند، قدری چشمان خود را بروی واقعیات در ایران باز نموده و بر زخم های عمیق زنان میهن ما، بیشتر از این نمک نپاشند.

بقول خانم رجوی: «سرکوب زنان زیر عنوان آخوند ساخته بدحجابی اهرمی برای شدت بخشیدن به سرکوب در سراسر جامعه است. امری که زنان آزاده ایرانی طی چهار دهه حاکمیت نظام ولایت فقیه با شجاعت در مقابل آن ایستادگی کرده اند».